أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة "جوار" الحقوقية عبد الرحمن البدراوى، عن حملة اعتقال تجري منذ أسبوعين بمختلف محافظات مصر، أسفرت عن اعتقال نساء وفتيات صغيرات من بيوتهن، ثم إخفائهن قسريا.

وأكد لـ"عربي21"، أن الحديث يدور عن إخفاء قسري لـ70 بنتا حتى الآن، ملمحا إلى أن "هناك أعداد أخرى ظهرت بعد اخفائها وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا".

وأوضح أنه "كل ليلة تجري اعتقالات جديدة"، محذرا نساء المعتقلين بشكل خاص من أن تطالهم تلك الحملة مطالبهم بأخذ "الحيطة والحذر".

وأضاف، "لا توجد معلومات كثيرة عن أسماء وعناوين من جرى اعتقالهن والتهم الموجهة لهن"، مستدركا، "لكن الشرقية والإسكندرية من أعلى المحافظات التي تجري فيها الاعتقالات الأخيرة ومنذ فترة".

وأوضح، أن "هناك معتقلتين فقط من خرجن بعد اعتقال واخفاء قسري عدة أيام، والباقي عددهم يتعدى 70 معتقلة، مختفين قسريا ولا يعرف أحد مكانهم حتى الآن".

وبين أنه جرى "سؤال من ظهرن منهن في عن مدى تواصلهن مع المعارضين المصريين في الخارج، ومع بيوت وأسر المعتقلين"، مشيرا إلى أنه "يتم وضعهن في قضايا مركزية، وحتى الآن فالحملات الأمنية تخرج لاعتقالهم من القاهرة، والأسماء وأماكن إقامتهن مرصودة من القاهرة، مع الاستعانة بقوات من المحافظة التي يجري فيها حملات الاعتقال".وفي سياق متصل كان المحامي الحقوقي، خالد علي، قد كشف الأسبوع الماضي عن إحالة الدكتور والباحث تقادم الخطيب للمحاكمة الجنائية بقرار من نيابة أمن الدولة العليا مع آخرين، حيث وجهت له النيابة اتهامات بـ"ارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي ووجود نية ارتكاب جريمة"، فيما تنظر أولى جلسات محاكمته غدا الأحد.

ووفق علي "الخطيب، يعيش خارج مصر منذ آب / أغسطس 2013 لكنه تعرض للكثير من الإجراءات التعسفية منذ عام 2017 عقب مساهمته في جمع وثائق تيران وصنافير ما أثرت بشكل عميق على مساره الأكاديمي والشخصي، حيث تم إنهاء منحته الدراسية لنيل درجة الدكتوراة، وطالبته وزارة التعليم بالعودة إلى مصر، وبالطبع رفض واستكمل دراسته حتى نال درجة الدكتوراة، وتبع ذلك إنهاء خدمته في الجامعة المصرية، واستصدار حكم ضده بإلزامه برد قيمة المنحة الدراسية".