أدان مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي، بالإجماع، أمس الخميس، ما وصفه بـ "الانتهاكات الدستورية والبرلمانية" التي تعرض لها السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع، بعد قبول شكوى تقدمت بها منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، لتصبح الجزائر أول دولة يُسجّل بشأنها ملف انتهاك حقوق نائب في سجل الاتحاد.

وجاء القرار بإدراج الجزائر ضمن ما يُعرف بـ"القائمة الصفراء"، التي تضم الدول التي تتابع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين الانتهاكات الصارخة بحق البرلمانيين المعرضين للاضطهاد، في خطوة تهدف إلى حماية حقوقهم واستقلالهم البرلماني.

واعتبرت اللجنة أن الحكم الصادر بحق جديع كان غير متناسب، وأن تصريحاته لم تكن مسيئة أو عدائية، بل جاءت في إطار نقد مشروع للسياسات الوطنية المتعلقة بتوزيع الثروات والموارد، مؤكدين أن ما صدر بحقه يُعد انتهاكًا لحقه الأساسي في حرية التعبير. ودعت السلطات الجزائرية إلى إسقاط الملاحقات القضائية ضده، وضمان حماية جميع أعضاء مجلس الأمة في ممارسة مهامهم بحرية.

وكانت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين عقدت جلسة استماع للسيناتور عبد القادر جديع ومدير منظمة شعاع، رشيد عوين، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، قدم خلالها عرضًا مفصّلًا حول الانتهاكات التي تعرّض لها جديع والملابسات القضائية والسياسية المحيطة بقضيته، فيما استمعت اللجنة لاحقًا للوفد الرسمي الجزائري يوم الثلاثاء 21 أكتوبر لتقديم مرافعة دفاعية.

وتعود خلفية القضية إلى تصريحات أدلى بها جديع في جلسة رسمية لمجلس الأمة بتاريخ 22 ديسمبر 2019، انتقد خلالها سوء التسيير وغياب العدالة في التنمية بمناطق الجنوب الجزائري، ودعا إلى إشراك السكان المحليين في القرارات المتعلقة باستغلال الغاز الصخري وحماية البيئة وضمان استفادة المنطقة من عائدات الضرائب البترولية، وتمكين الشباب من فرص عمل في الشركات النفطية.

وفي 13 نوفمبر 2023، أصدرت المحكمة الدستورية الجزائرية قرارًا برفع الحصانة البرلمانية عن جديع دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الأمة، لتصدر المحكمة بعد يومين فقط قرارًا بمنعه من مغادرة البلاد، ويليه حكم بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية، بتهم تشمل "إهانة هيئة نظامية" و"نشر تسجيلات تضر بالمصلحة الوطنية".

وفي تصعيد جديد، تلقت المحكمة الوطنية الإسبانية استدعاءً رسميًا للسيناتور عبد القادر جديع بتاريخ 14 أكتوبر 2025، في إطار طلب تسليم تقدمت به السلطات الجزائرية، ومن المقرر أن تُعقد جلسة النظر في الطلب يوم 3 نوفمبر 2025 بمحكمة السلام في مدينة أليكانتي.

وتؤكد منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء يُمثل امتدادًا لحملة القمع السياسي التي يتعرض لها جديع منذ عام 2023، داعية السلطات الجزائرية إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإسقاط جميع الملاحقات القضائية ضده، وضمان سلامته القانونية والشخصية، ووقف استغلال القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.

كما أكدت المنظمة استمرار متابعة القضية على المستويين الدولي والقانوني، بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي والآليات الأممية والمنظمات الحقوقية، لضمان حماية حرية التعبير واستقلالية السلطة التشريعية في الجزائر.