إن الثورة المصرية قد ألهمت العالم كله طموح و آمال و جعلت الشعوب تشعر بان التغيير أمر ليس بالعسير و أن الحق لا يضيع مادام ورائه مطالب، بقي أن نحافظ على ما حققناه من مكتسبات عظيمة حققتها لنا ثورتنا، و هذا يتطلب من كل المصريين أن يعملوا لصالح الجماعة و ليس للمصالح الشخصية، و ما يجب أن تعمل عليه الجماعة هو أن يكون الفرد محور الدولة و ليس الجماعة ! معادلة ليست بالصعبة و لكنها السهل الممتنع، إلا أننا نستطيع.

لنلقي نظرة إلى التاريخ و لننظر إلى الإمبراطوريات التي قامت على مدار التاريخ، فسنجد على سبيل المثال أن كافة الإمبراطوريات بما فيها العربية و المغولية و الأوربية قد قامت على قواعد ثابتة، هي الحرية و العدالة و المساواة، و إنهيار كافة إمبراطوريات التاريخ كانت بسبب حياد تلك الإمبراطوريات عن النهج الذي قامت عليه ! و أسس الدولة التي تريد أن تكون عصرية حضارية معلومة و معروفة و سبب عدم تحقيقها هو وجود دعاة النظم الشمولية أو الديكتاتورية، لأن قواعد الدولة الديمقراطية تتمثل في الآتي :

اولاً / العدالة

الدولة المتحضرة يسودها العدالة و العدالة تتطلب وضع قانون لا يفرق بين الغني و الفقير و لا بين الكبير و الصغير و لا بين الوزير و الغفير، عندما أمر عمر بن الخطاب القبطي المصري الذي ضُرب بسياط إِبن عمرو إبن العاص، بأن يضرب إبن عمرو إبن العاص، ضربهُ القبطي بالسياطِ أيضاً مثلما فعل و ثأئر لنفسه من إبن الأمير، و بعدها طلب عمر بن الخطاب من القبطي أن يضرب عمرو بن العاص بالسياط على رأسه فسأله القبطي و لماذا ؟ فنظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص و قال جملته الشهيرة .. متى إستعبتدم الناس و قد ولدتهم أمهاتم أحراراً، و في العصر الحالي .. عندما أعتقل مدير صندوق النقد الدولي السيد/ دومنيك ستروس، يوم السبت 14 مايو 2011 بمطار جون كيندي بمطار نيويورك إثر إتهامه بجريمة التحرش الجنسي، فإنه أمرُ له دلالات كبيرة و عميقة، فدومنيك ستروس كان أحد المرشحين بقوة إلى منافسة ساركوزي في إنتخابات الرئاسة الفرنسية، و لكن وضع الرجل الدولي ليس حصانة له في دولة تعم العدالة أرجائها، فبالرغم من وضعه العام و ثقله السياسي، إلا ان القانون لم يفرق بينه و بين الخادمة التي كانت تعمل في فندق سوفتيل نيويورك الذي كانت تعمل فيه و إتهمته بأنه تعدى عليها فيه ! أيضاً ما حدث في بريطانيا من إعتقال الأمير السعودي/ سعود عبد العزيز بن ناصر آل سعود في فبراير 2011 إثر قيامه بضرب خادمه حتى الموت و هو بندر عبد العزيز، ثم محاكمته و الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً، دليل على أن كون الرجل من العائلة المالكة السعودية ليس أمر يحميه من القانون البريطاني حتى حصانته الدبلوماسية لم تكن حصناً له في دولة يسودها العدالة، بينما في مصر على سبيل المثال قبل الثورة كان للاميرة هند الفاسي فضائح كثيرة و إنتهاكات أكثر إخترقت فيها جميعاً قانون الدولة المصرية وقت عهد الرئيس المخلوع مبارك، و لم يقترب منه القانون لا من قريب و لا من بعيد، و قد وصلت جرائمها إلى حد أنها كانت تأوي أسوداً و تطعمهم بشراً ممن كانت تغضب عليهم ! و حفظت كافة البلاغات التي كانت قد قدمت ضدها ليس لشئ إلا لأن زوجها هو الامير/ ترك عبد العزيز شقيق عاهل السعودية أي أحد أفراد العائلة المالكة فقط ! هذا مثال صارخ لمصر قبل الثورة دولة غابت عنها العدالة.

ثانياً/ المساواة

المساواة للدولة العصرية يجب أن تكون في الحقوق و الواجبات، و يجب أن لا تفرق بين الافراد، مهما كانت الإختلافات عرقية ام جنسية أم دينية، فعندما إنتشر الإسلام في بدايته كانت أحد أهم أركانه المساواة فقد كرم المرأة و ألغى الرق (العبودية) و أصبح عبد أسود مثل بلال بن رباح الحبشي، أحد الصحابة المقربين للرسول (ص) و كان هو مؤذن الإسلام ! و في غزوة الخندق إستشار الرسول (ص) سلمان الفارسي ! و لم يستشر عربياً في فنون الحرب فلم يكن الإسلام في بدايته يفرق بين عربي و أعجمي و لا بين أبيض و أسود ! و في عصرنا الحالي تحررت أمريكا من هذه التفرقة فاليوم يقبع على عرشها باراك أوباما و هو أسود اللون ! و يقبع على عرش ألمانيا أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية و هي إمرأة من مواليد عام 1954، و بالأمس كانت مارجريت تاتشر رئيس لوزراء بريطانيا في الفترة من 1979 حتى 1990 و أصولها تعود لعائلة متوسطة الحال، بينما في مصر قبل ثورة 25 يناير لم يكن للأقباط نفس الحقوق المتوافرة للمسلمين، كما لم يكن لأهالي النوبة أي مساواة مع باقي أبناء وادي النيل و لكن من هم من أصحاب البشرة البيضاء أو القمحية، فمصر قبل الثورة كانت بها تفرقة على أساس دين و عرق و أيضاً على أساس الجنس فالمرأة كانت مضطهدة قبل الثورة.

ثالثاً/ المناخ الديمقراطي

المقصود بالمناخ الديمقراطي هو أن تكون الحرية متاحة لتأسيس الأحزاب السياسية و أيضاً للمجتمع المدني، فوضع قيود قانونية شديدة الصرامة تعني الرقابة من الدولة و تعيق من عمل الأحزاب و هو ما يعرف بالنظام الشمولي و معناه وضع إطار للدولة بأن تكون تحت سيطرة حزب واحد فقط، و عدم السماح لباقي الأحزاب بالظهور أو العمل حتى من خلف الستار ! و فيها تتدخل الدولة في الحياة الشخصية للفرد، و أمثلة النظم الشمولية ... مثل مصر منذ قيام ثورة 1952 حتى قيام ثورة 25 يناير، و مثل نظام الحكم الملكي السعودي و أغلب الدولة العربية تعيش تحت مظلة الحكم الشمولي أيضاً ! كما أنه نظام كان يحكم أغلب دول أوربا الشرقية، و النظم الديكتاتورية أيضاً تعمل ضد وجود مناخ ديمقراطي و معنى كلمة النظم الديكتاتورية، أي أن يكون الحكم في يد فرد واحد فقط يحرك الدولة كما شاء مثل موسوليني في إيطاليا أو هتلر في ألمانيا، إن المناخ الديمقراطي يجعل من الرقابة الشعبية أداة عقاب لكل من تسول له نفسه ان يعبث بمقدرات الشعب، ففي النظم الديمقراطية يكون معلوماً كم يتقاضى رئيس الدولة، و يكون معلوماً مرتبات الوزراء و خلافه، فتعدد الأحزاب السياسية و عدم سيطرة أي منها على الحكم سيطرة أبدية كما كان الواقع في مصر قبل ثورة يناير، و كما هو الوضع في دول الخليج التي تعيش شعوبها تحت وطأة القهر و الظلم و الطغيان، يجعل من السيادة للقانون حتى على رئيس الدولة نفسه، أما النظم الشمولية فإنها تتسم بالغموض في كل شئ و بخاصة في أوجه الصرف المالي، كما تتسم بالغموض في المحاكمات إذ أن قضائها يكون في الغالب الأعم قضاء فاسد، و مثال على ذلك فساد القضاء المصري قبل ثورة 25 يناير إذ أنه كان مساهماً و شريكاً رئيسياً في تزوير الإنتخابات وقت عهد الرئيس المخلوع ! و مع ذلك لم يمثل أي قاض للتحقيق أو المحاكمة ! بينما في ظل وجود مناخ ديمقراطي تكون الرقابة على القضاء شعبية في المقام الأول و القاضي الفاسد يكون مكانه وراء القضبان، كما أن المناخ الديمقراطي يسمح بإفراز العناصر السياسية صاحبة الوعي و ليس أصحاب رؤس الأموال أو الباحثين عن المصالح الشخصية،.

في النهاية/ إذا ما أردنا أن تكون مصر دولة عصرية فعلينا أن نتسم بثلاث صفات هي الديمقراطية و العدالة و المساواة، و علينا أن نعمل كجماعة على أن يكون الفرد هو محور الدولة و ليس الجماعة.

أقول قولي هذا و أسغفرو الله لي و لكم

شادي طلعت

للتواصل مع شادي طلعت عبر الفيس بوك :

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002573443445