هو مقال مؤلم وصادق و مفيد و رائع .. نتعلم منه الفارق بين حكم القانون وحكم الغاب ، والفارق بين الدولة الديمقراطية و حكم العصابات ، والفارق بين شعب يحكم نفسه بنفسه عبر ديمقراطية الانتخابات و الفصل بين السلطات  وبين جيش تقوده عصابة توجه سلاح جيشها للشعب المسكين الأعزل ، وترهبه و ترعبه بدلا من أن تحميه ..النتيجة المؤلمة أن جيشا مفترضا فيه أن يحمى الشعب فاذا به يتفرغ لحماية شخص واحد ، وتتخصص فرقة منه لاعتقال و تعذيب أفراد من الشعب لارعاب وإفزاع الباقين.

تأسست الديمقراطيات الحقيقية وتأسست ثقافتها فاضطر الطغاة الى التمسح باسم الديمقراطية وإقامة ديكورات برلمانية لتسن قوانين استثنائية و تتعلل بالطوارىء لتمارس الطغيان أفظع ما يكون فى ظل مجلس للشعب يتم انتخابه بالتزييف و منظمات رسمية ( وهمية )  لحقوق الانسان . فوصلت مصر سريعا الى القاع ..حتى بين الدول العربية والأفريقية ..كل هذا فى سبيل أن يظل شخص واحد فى السلطة مستبدا بها ثم يورثها لابنه ..

لم تعد المشكلة مجرد قضية فرد يخطفه الجيش المصرى لارضاء الحاكم الفرد ، ولكنها مشكلة جيش يرضى قادته أن يستغله فرد واحد فى قهر 70 مليون مصرى والوصول بأقدم دولة وأقدم حضارة الى قاع الحضيض..سيأتى الجيل القادم ويقرأ ما يحدث الان تاريخا أسود حقيرا .. وسيبصق على كل من خان هذا الوطن وأذل أحراره وأرعب نساءه ويتم أطفاله كى يستمر حسنى مبارك وجمال مبارك فى الحكم..

اخي الاستاذ شريف        فعلا المقال وضح لنا امور تتعلق بالقانون و الدستور ما كنا نعرفها               كمل جميلك و اشرح لنا قانون الطوارئ         مبرراته    نصوصه     و هل يوجد بالدستور شيء اسمه قانون طوارئ ابدي    لان التركيب نفسه (قانون طوارئ)  يدل على انه مؤقت و مرتبط بحالة طارئة          يعني في سورية من سنة 63 قانون طوارئ على اساس في حرب مع اسرائيل و كأنه الجبهة مولعة نار مع انو الجولان صارت عند اليهود منتجع للاستجمام و الراحة و حتى الاسرائيليين لما بدهم مكان هادئ جدا للابتعاد عن الضوضاء وصخب المدينة بروحوا عالجولان      لانك اذا رميت الابرة بالجولان بتسمع صوتها من كثر الهدوء و السكينة         طيب شو لزوم قانون الطوارئ    هاي اسرائيل نازلة بسورية و بالعرب سلخ و دائما منتصرة علينا و لم تطبق قانون طوارئ ابدا ابدا             يعني معناها كذب انه قانون الطوارئ ضروري        لان اسرائيل المنتصرة لم تحتاجه ابدا            و الله العليم بظن اكيد لو طبقته كانت خسرت شي حرب من حروبها ضد العرب            كمان مصر تحت قانون طوارئ من سنة 81 يعني السبب كان مقتل الرئيس السادات               طيب مو لازم ينتهي المفعول بعد كل هالمدة الطويلة              اين رجال القانون من قضاة و محامين و اساتذة جامعات              شوفوا كيف بالباكستان كانوا القضاة و المحامين واقفين في اول صف و هم اللي قلبوا كل الموازين و رموا مشرف بالبحر و ريحوا الباكستانية منه و من بسطاره العسكري المعفن          ليه ما بيحصل نفس الشيء عنا      في مصر مثلا      شكرا مرة اخرى على هالمقال و نريد المزيد مثله     و السلام عليكم و دمت بخير و عافية

شكرا على مروركم الكريم وإستحسانكم للمقال ، والحقيقة أنني مثلكم حزين لعدم إهتمام بعض الإخوة بالمقالات التي لا تحمل إختلافا ، ولكنها تضيف معلومات قدر إهتمامهم بتلك التي تثير الخلاف والاختلاف بينهم.

أشعر أننا في حاجة ماسة ليس فقط لمعرفة مواد الدستور ، ولكن أيضا لمعرفة النظريات التي تبنى عليها الدساتير وتلك الحيل التي يستخدمها البعض لتحويل مسار بعض النظريات العظيمة في التاريخ الانساني كنظرية العقد الاجتماعي بدلا من خدمة الشعوب لتصبح مسخرة لخدمة الحكام.

شكرا لكم مرة أخرى مع أحر تمنياتنا لإنتهاء محنة رضا وإنفراج أزمته وعودته سالما لأسرته ولمن يحبه بإذن الله

أحب أولا أن أرحب بكم عضوا نشطا بموقع أهل القرآن ، وإن كان ترحيبا متأخرا بعض الشيء إلا أنني أرجوا أن يجد قبولا لديكم.

بالنسبة لقانون الطوارئ فإن فهمكم صحيح أنه يجب أن يكون مؤقتا ومرتبطا بحالة طارئة ، فإن أهم موقومات الدولة وجود سيادة ومن مقتضيات السيادة وجود قانون ، ومن مقتضيات العدالة أن تكون مواد القانون عامة ومجردة ونطاق العمومية إنصرافها لكل الأشخاص دون تفريق ونطاق التجريد هو عدم ذكرها لوقائع بعينها ، بيد أنه في بعض الحالات الخاصة المرتبطة بكارثة حلت بالبلد بسبب عدوان خارجي أو عوامل طبيعية أو معرضة داخلية لم تتخذ القنوات الشرعية والمؤسسات ولكنها إتخذت طريق الحرب ورفع السلاح ، يحق للدولة في هذه الحالات الخاصة والتي قد تؤثر على أمن الدولة أو على سلامة عمل المؤسسات بها أن تعلن الدولة الأحكام العرفية وتعطيل العمل بمواد الدستور والقوانين العادية ، ويبدأ العمل بقانون الطوارئ والذي تعالج موادة هذه الحالات الحرجة ، وهذا القانون لا يحمي الحريات الخاصة بقدر حمايته لسلامة النظام وأمنه ، ولذلك لا يكون إلا في حالات خاصة جدا ولمدة محددة تعلن بعدها حكومة الدولة العودة للقانون العادي أو عجزها عن الحل وتنحيها عن حمل المسئولية

أرجوا أن يلقى شرحي البسيط والسريع القبول لديكم ولا أكون قد أخلت بإختصاراتي بالمعنى العام ويمفهوم قانون الطوارئ ، ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام

تحية مباركة طيبة وبعد

مقال جميل ويصف حالتنا التي نعيشها على مدار تاريخنا كله وليس الزمن الراهن وحسب .

أنظر يا أخي إلى عنوان المقالة " الانهيار العظيم " ، أعتقد أن هذا الوصف صحيح تماما ، وذلك بالنظر إلى التسارع الحضاري الذي نعيشه فهو مختلف عن ما عشناه من بطئ  ، فأصبح التقدم سريعا جدا وأيضا الانهيار سريعا جدا ، وهذا هو الفارق بين ما ألفناه وخطورة الواقع .

والسؤال هل نتباكى على الأطلال ؟ . أم نبحث عما يمكن أن يوقف هذا التدهور ؟ .

أعتقد أن هذا هو الفارق بين الموضوعات الموصوفة بالخلافية والتي تبحث عن حلول ، وبين الموضوعات التي تصف الحالات القائمة .

يقول المولى عز وجل " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " .

من هنا وجب عليها كأصحاب ريادة فكرية ، إما أن نعلن فشلنا إن لم يكن لدينا حلول ، وإما أن نقدم حلولا على الأقل إن لم نعمل على تطبيقها .

نحن يا سادة جميعنا مرضى حكاما ومحكومين إلا من رحم ربي .

أنظر مثلا للفساد الذي أصبح ممنهجا عن طريق قانون واحد هو قانون الإيجارات القديم ، والتفاوت الرهيب بينه وبين قانون الإيجار الجديد ، حيث جعل العداوة والبغضاء تتفشى بين الناس ، والمشكلات النفسية والاجتماعية وحتى الجنسية الناتجة عنه أكثر من أن تحصى حيث جعل الغالبية العظمى من الشعب المصري تعيش في فساد .

ألا يستوجب هذا منا ما طلبته أعلاه من البحث عما يغير ما بنفوسنا من سلبيات حتى يغير الله ما بنا .

أتمنى ذلك وأدعوا للجميع بالهداية وتقوى الله .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .