كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن تحركات متسارعة للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس/آب الجاري، على أن يبدأ تطبيقها على استهلاك شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب وسائل إعلام مصرية. وذكر موقع "مصراوي"، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن الزيادة الجديدة المرتقبة لأسعار الكهرباء تأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق في تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة نتيجة تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام، والاعتماد على استيراد كميات متزايدة من الغاز والمازوت من الخارج، وهو ما ضاعف فاتورة الوقود الشهرية لمحطات التوليد إلى أكثر من 25 مليار جنيه (نحو 510 ملايين دولار). كما تهدف الحكومة من خلال الزيادة المرتقبة إلى تجنب العودة إلى خطط تخفيف الأحمال، وضمان استمرار إمدادات الطاقة في ظل الضغوط التمويلية المتزايدة على القطاع، بحسب المصادر.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر حكومية أن مجلس الوزراء يدرس سيناريوهين أساسيين لتوقيت تطبيق الزيادة، أولهما بدء التنفيذ اعتبارا من سبتمبر 2025، وثانيهما تأجيل القرار إلى يناير/كانون الثاني 2026، مع ترجيح السيناريو الأخير في ضوء اعتبارات اقتصادية وسياسية. وأشارت المصادر إلى أن مقترحات الزيادة تشمل رفعا للأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و30% للشرائح الأقل استهلاكا، وصولا إلى 45% للشريحة العليا التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلوواط/ساعة شهريا، في إطار خطة تدريجية لإلغاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2028/2029. وتهدف هذه الخطة، وفق المسؤولين، إلى إعادة هيكلة الدعم وتوجيه الموارد نحو تحسين كفاءة المنظومة وتقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع.

وفي سياق مواز، ذكرت تقارير أخرى أن الزيادة الجديدة قد تتراوح بين 10% و15% لبعض الشرائح المنزلية، مع توقعات بأن يبدأ تطبيقها بالتزامن مع الموازنة الجديدة في يوليو/تموز 2025، وهو ما يختلف عن الجدول الزمني الذي تطرحه مصادر أخرى. وأفادت التقارير أن أسباب الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية وتأثير تقلبات أسعار الصرف على تكلفة استيراد مكونات الطاقة ومحطات التوليد، إضافة إلى زيادة نفقات الصيانة والتوسع في شبكات الكهرباء بمحافظات الجمهورية، وتنفيذ خطة ترشيد الدعم التي تسعى لتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلكين.وتظهر بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، أن التعرفة الحالية للاستهلاك المنزلي تتوزع على سبع شرائح تبدأ من 68 قرشا لأول 50 كيلوواط/ساعة، وترتفع تدريجيا حتى تصل إلى 223 قرشا للشريحة التي تتجاوز 1000 كيلوواط/ساعة شهريا. أما التعرفة التجارية فتتراوح بين 85 قرشا و233 قرشا للكيلوواط/ساعة، وفق حجم الاستهلاك، وتشمل خمس شرائح رئيسية تبدأ من 0 إلى 100 كيلوواط وتصل إلى ما فوق 1000 كيلوواط شهريا. وتشير التقديرات إلى أن هذه القيم ستخضع للمراجعة الكاملة في ضوء الزيادة المرتقبة، مع احتمال أن تشهد الشرائح التجارية زيادات متفاوتة تبعا لحجم النشاط والاستهلاك.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد خصصت موازنة العام المالي 2024/2025 نحو 75 مليار جنيه (نحو 1.53 مليار دولار) لدعم الكهرباء، مقابل 2.5 مليار جنيه فقط (نحو51 مليون دولار) في العام السابق، مع توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض الدعم إلى 45 مليار جنيه (نحو 918 مليون دولار) في 2026/2027، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 63 مليار جنيه (نحو 1.29 مليار دولار) في 2029/2030. ويؤكد اقتصاديون أن هذه التحولات تعكس إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في ظل التحديات المالية، وضرورة مواءمة أسعار الطاقة مع تكلفتها الفعلية لضمان استدامة الخدمة وتطوير البنية التحتية.

ويحذر خبراء من أن أي زيادة جديدة ستؤدي إلى رفع مساهمة بند المرافق السكنية في معدلات التضخم، ما سينعكس على أسعار السلع والخدمات الأخرى عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع. كما يرجح أن تدفع هذه الزيادات بعض القطاعات الصناعية والتجارية إلى البحث عن بدائل لتقليل الاعتماد على الشبكة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية أو تحسين كفاءة الاستهلاك، خاصة في أوقات الذروة، بحسب وسائل إعلام محلية. وفي المقابل، ترى الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار الشبكة وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الإحلال والتجديد.