المرجعية الامازيغية الإسلامية هي صمام الأمان و الاستقرار في المملكة المغربية الشريفة                 

مقدمة مطولة                                             

منذ الاستقلال الشكلي او فجر الاستقلال المبارك كما يحلو للبعض ان يسميه سلك النسق السياسي الحاكم بالمغرب نهج الطمس و الإبادة و المحو التام تجاه ما اسميه منذ شتنبر 2023 بالمرجعية الامازيغية الإسلامية بكل التواضع أي ان النسق السياسي الحاكم ببلادنا وقتها كان لا يريد سماع على الاطلاق أي حديث سطحي عن الامازيغية باعتبارها لغة و ثقافة فقط بعدما قرر  خلع العرف الامازيغي او القوانين الوضعية الامازيغية و وضع مكانها القوانين الوضعية لفرنسا الكافرة حسب ما يسمى في التاريخ الرسمي بالسلفية الوطنية...............

 و تم تضخيم شعار العروبة و الإسلام على نطاق شامل لكل القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للدولة آنذاك من قبيل التعليم و الاعلام و الحقل الديني و الحقل الحزبي ..

و تم ربط الامازيغية بشموليتها بالمفاهيم السلبية دينيا و ووطنيا مثل الجاهلية و العمالة للاستعمار الفرنسي عبر اسطورة الظهير البربري الخ من هذه المفاهيم السلبية.....................

ان النسق السياسي الحاكم في سنة 1956 كان يريد احداث دولة عربية سلفية لكن بقوانين وضعية فرنسية و مؤسسات الدولة الحديثة مثل الدستور و البرلمان و البنوك التقليدية الخ من مظاهر الحياة الغربية الى جانب مظاهر الحياة الشرقية في الدين الإسلامي التراثي أي السلفي ثم العروبة بمفهومها الاموي القديم و بمفهومها الحديث أي القومية العربية بهدف التعريب المطلق للشعب المغربي من جميع النواحي التاريخية و الأيديولوجية و السياسية عبر مداخل متعددة من قبيل صناعة تاريخ رسمي يمجد ما يسمى بالفتح الإسلامي للمغرب و يجعل العرب هم البناءة الحقيقيين للحضارة الإسلامية المغربية عبر دول المغرب الكبير و دول جنوب الصحراء الافريقية و الاندلس طيلة قرون من الزمان بمعنى ان كل الدول المتعاقبة على حكم المغرب كانت دول عربية خالصة دون ادنى شك في هذا التاريخ الرسمي الطاغي على التعليم و على الاعلام  في سنوات الرصاص حيث ان وظيفة التاريخ الرسمي آنذاك هي صناعة المواطن المغربي غريب عن المغرب بشكل تام و قريب من المشرق العربي بشكل تام و من الغرب المسيحي بشكل متوسط .......

ان هذه النهج للتاريخ الرسمي وقتها قد أدى الى النتائج العكسية للوحدة الوطنية من خلال تأسيس جبهة البوليساريو الانفصالية سنة 1973 كما يعلم الجميع على أساس القومية العربية المنتشرة في الجامعات المغربية بفعل هزيمة العرب في حرب سنة 1967 مع إسرائيل..

ان النسق السياسي الحاكم بالمغرب قد عانى من اليسار القومي صراحة منذ بدايات الستينات حيث ان هذا اليسار القومي بكل تنظيماته السرية و العلانية كان يهدف الى اسقاط الملكية بصريح العبارة و تأسيس مكانها جمهورية عربية مطلقة على طراز النظام الجزائري او النظام التونسي او النظام الليبي في ذلك الوقت بمعنى ان اليسار القومي قد منح سبب اضافي للنسق السياسي الحاكم بالمغرب لادخال الوهابية الى بلادنا ابتداء من سنة 1979 للتحكم في الشعب و جعله يكفر الديمقراطية و حقوق الانسان و يهاجر الى السعودية لينعم بنعمة الإسلام الحق عبر تطبيق الشريعة الإسلامية و حدودها...........

بتقديري المتواضع ان المرحوم الحسن  الثاني كان ملك ذكي على مستوى العالم الإسلامي  حيث اقام العلاقات الدبلوماسية العلانية مع إسرائيل ابتداء من سنة 1985 أي في عز الصراع العربي الإسرائيلي حيث كان يريد إحلال السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط بين العرب و الإسرائيليين بعيدا عن جذور التطرف الإسلامي بمعنى ان المرحوم الحسن الثاني رغم عيوبه الكثيرة مع الامازيغيين و الامازيغية بشموليتها الا انه قد تصرف بمنطق المرجعية الامازيغية الإسلامية دون ان يعلم بذلك اصلا من خلال محاولة المصالحة و العيش المشترك بين العرب و الإسرائيليين كما هو الحال بالنسبة  لتاريخ المغرب الحقيقي سواء ما قبل الإسلام و ما بعده...........

انني اقارن فقط بين الماضي و الحاضر بخصوص تطبيع المغرب مع إسرائيل ففي الماضي كان لا احد يستطيع ان يرفع صوته لاجل انتقاد التطبيع مع إسرائيل سواء في مظاهرة  سلمية لنصرة الشعب الفلسطيني او في شاشات التلفزيون المغربي الخ حيث صحيح انني كنت صغيرا آنذاك بمعنى في تسعينات القرن الماضي ....

لكنني بالمقابل اعتقد ان في ذلك الحين كانت الدولة لا تمنح أي هامش للحرية على الاطلاق قصد التعبير عن مواقف تتعلق بالسياسة الداخلية للنسق السياسي الحاكم و بالأحرى ان نتخيل ان قوى اليسار القومي و قوى الإسلاميين كانت لها الجراة النادرة و الشجاعة الكافية لانتقاد التطبيع مع إسرائيل في عهد المرحوم الحسن الثاني كما هو الحال اليوم مع توسيع هامش الحرية المعقول او ما فوق المعقول  أحيانا كثيرة في شوارع الرباط و الدار البيضاء الخ في هذه السنوات الأخيرة بسبب تحامل قناة الجزيرة على المغرب بسبب هذا الموضوع حيث انني فقط اقارن الأمور بمنطقي المتواضع .....

ان المرجعية الامازيغية الإسلامية ظلت على هامش الدولة و مؤسساتها المختلفة لعقود طويلة من الزمان حتى اعتقد جل المغاربة ان الامازيغية هي مجرد رقصات شعبية هنا او هناك او مجرد لهجات محلية هنا او هناك الخ من الصور النمطية......

 و بالإضافة الى أيديولوجية الظهير البربري التي تحدثت عنها باسهاب  في كتابي الصادر في صيف سنة 2023 او في مجموعة من مقالاتي المنشورة طيلة هذه السنوات بمعنى ان النضال الامازيغي قد عانى هو الاخر في سنوات الرصاص من القمع و من التضييق لاجل الحصول على المكاسب المحققة منذ سنة 2001 الى الان بفضل وعي المؤسسة الملكية الأصيل و العميق بضرورة رد الاعتبار للامازيغية كشرعية ثقافية و كشرعية لغوية في سياق سنة 2001 بهدف تجديد شرعية الملكية نفسها كما قاله الأستاذ عصيد وقتها حسب ذاكرتي المتواضعة ..........

لكن هذه السياسة الجديدة للدولة في تدبير الشأن الامازيغي لها نواقص كثيرة و أخطاء عديدة كما اصبح الجميع يعلم الان و يعترفون بذلك لان المنطق القائل ان الامازيغية هي شان ثقافي و شان لغوي فقط هو منطق كان صالح ما قبل خطاب اجدير التاريخي في 17 أكتوبر 2001 ...

 انني اؤمن ايمان راسخ بان القضية الامازيغية بشموليتها هي قضية سياسية بامتياز منذ سنة 1956 لان النسق السياسي الحاكم قد اعدم المرجعية الامازيغية الإسلامية داخل الدولة و داخل المجتمع نهائيا وقتها لاجل ان يكون المغرب دولة عربية مطلقة في التاريخ و في الجغرافية و في الدين الإسلامي و في السياسة الخ من هذه الميادين و هذه المجالات...................

الى صلب الموضوع                                        

انني اعتبر ان لا مصلحة للمرجعية الامازيغية الإسلامية الان و في المستقبل الا في ظل النظام الملكي الحالي بكل الجراة و الموضوعية لان النظام الملكي هو نظام امازيغي قديم جدا ما قبل الإسلام و ما بعده حيث ان مصطلح المخزن أي الدولة هو مصطلح امازيغي يحيل الى مؤسسة اكادير في العهد المرابطي ثم في العهد الموحدي الخ حيث انني ملكي حتى النخاع باعتباري انسان له اراء حرة .................

و من طبيعة الحال هناك أخطاء قاتلة للنسق السياسي الحاكم منذ سنة 1956 الى سنة 2001 على الأقل تجاه الامازيغية بشموليتها و الامازيغيين في قبائلهم و في جهاتهم الخ حيث ان سبب هذه الأخطاء القاتلة هو عزل المرجعية الامازيغية الإسلامية التام عن الحياة السياسية و عن الحقل الديني الرسمي بصريح العبارة الخ............

اننا نتحدث الان عن احتجاجات جيل زد في الشارع المغربي منذ أواخر شتنبر الماضي تحت ذريعة الصحة و التعليم حيث لا يختلف كل المغاربة من طنجة الى الكويرة على اعتبار ان الصحة و التعليم بهما اعطاب عميقة و خطيرة منذ سنة 1956 و خصوصا في الجبال و في الواحات أي ما نسميه ببلادنا بالعالم القروي المهمش أصلا لصالح قضايا الشرق الأوسط طيلة ازيد من 60 عام من الاستقلال الشكلي بسبب عزل  المرجعية الامازيغية الإسلامية التام عن التنمية المحلية عبر احياء أنظمة الامازيغيين الديمقراطية و القانونية و الفدرالية.............

 لكن هذه الحركة الشبابية أي جيل زد لها اهداف غير شريفة و غير وطنية بالمرة بالنسبة لي على اقل باعتبارها لها خلفيات أيديولوجية و سياسية سواء من طرف قوى اليسار الجذري او من طرف جماعة العدل و الاحسان و المعارضان للملكية بصريح العبارة و للوحدة الترابية و للامازيغية بشموليتها بدليل تصريحات متخلفة للغاية تروج في مواقع التواصل الاجتماعي .....................

و  تشير هذه التصريحات الى ان جيل زد لها حسابات أيديولوجية مع الامازيغية بشموليتها و اخذت هذه الحركة المشبوهة اصلا تستحضر اكذوبة الظهير البربري الحقيرة كاننا نعيش في مطلع ثلاثينات القرن الماضي بالفعل بمعنى ان هذه الحركة المشبوهة لا تريد الاعتراف بوجودنا كمجموعة الوفاء للبديل الامازيغي من طبيعة الحال و ببديلنا الحضاري النابع من جذور هذه الأرض المباركة باولياء الله الصالحين الخ..

 ان اية حركة إصلاحية وطنية عليها الانطلاق من عمق المغرب الحضاري و التاريخي و السياسي سواء ما قبل الإسلام و ما بعده لان الجزيرة العربية لا يمكن ان تعطينا أي دروس أخلاقية او دينية او حضارية على الاطلاق لان اجدادنا الكرام كانوا يتوفرون على الحضارة الرفيعة قبل الغزو الاموي الوحشي تحت غطاء نشر رسالة الإسلام الطاهرة...........................

انني استحضر هنا سياق سنة 2011 حيث خرجت حركة 20 فبراير المباركة كما اعتبرها الى الشوارع المغربية بمطالب معقولة من قبيل الملكية البرلمانية و ترسيم الامازيغية كلغة رسمية الخ من هذه المطالب المعقولة و أقول هنا بكل التواضع ان جزء من هذه المطالب قد تم تحقيقه في الوثيقة الدستورية الحالية أي دستور فاتح يوليوز 2011 حيث ان الانتقال الديمقراطي لن يأتي بين يوم و ليلة او على مدار 30 سنة  بحكم الإرث الثقيل لطيلة عهد المرحوم الحسن الثاني على كل المستويات و الأصعدة ...........

ان من بين أوراق الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي الذي تم حله من قبل وزارة الداخلية سنة 2008 ورقة الحكم الذاتي لجهات المغرب أي النظام الفدرالي الذي كان جاري العمل به في القبائل الامازيغية الشاسعة قبل دخول فرنسا الى بلادنا سنة 1907 أي احتلال مدينة وجدة بمعنى اخر ان المرجعية الامازيغية الإسلامية كما اسميها أعطت الحل للدولة المغربية سنة 2007 للحل النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بمعنى ان مرجعيتنا السياسية هي المدافعة الأولى عن الصحراء المغربية باعتبارها امازيغية أصلا و ليست عربية كما يتوهم اليسار الجذري و الإسلاميين ................

و في ختام هذا المقال المتواضع ارجوا ان رسالتي قد وصلت الى الجهات العليا ببلادنا لان المرجعية الامازيغية الإسلامية هي امتداد حضاري و استشراف واعد للمستقبل على مدى 30 سنة في ظل الملكية البرلمانية لمالا لان الحياة هي مراحل و محطات ...................

توقيع المهدي مالك