إيلاف من القاهرة: عاد إلى الواجهة من جديد ملف إقامة آلاف السوريين في مصر، وضوابط دخولهم إلى الأراضي المصرية بصفة عامة، فقد أكدت مصادر مصرية صدور ضوابط جديدة تتعلق بتنظيم سفر السوريين إلى الأراضي المصرية، وبدأت السلطات المصرية تفعيلها رسمياً منذ يوم الخميس الماضي، في الوقت الذي قالت بعض المصادر أنه لا جديد في هذا الملف الشائك.

وقد أوضحت هذه المصادر في وقت سابق أن القرار الجديد نص على عدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر إذا كانوا قادمين من 4 دول عربية، وهي: سوريا، لبنان، الأردن، والعراق. في حين استثنى القرار بشكل قاطع السوريين الذين يحملون إقامة مصرية سارية، حيث سمح لهم بالدخول دون عوائق.

كما تضمنت الضوابط السماح بمنح تأشيرات دخول للسوريين المقيمين في دول الخليج العربي أو الدول الأوروبية، شريطة تقديم ما يثبت امتلاكهم إقامات سارية في تلك الدول عند تقديم الطلب.

وأوضحت المصادر أن القرار شمل إجراءات بإغلاق المسارات التي كانت تُستخدم سابقاً لدخول السوريين، وأبرزها المسار المتعلق بالطلاب المسجلين في الجامعات المصرية، أو المسار الخاص بالأشخاص الذين لديهم عائلات مقيمة في مصر.

كذلك تقرر إيقاف الترتيبات التي كانت تقدمها مكاتب السفر عبر ما يعرف ب"شراء تأشيرات الدخول"، حيث تم إبلاغ كافة المكاتب والشركات رسمياً بعدم إمكانية إنهاء حجز أو تسفير أي مواطن سوري لا يحمل إقامة مصرية سارية مسبقاً.

وألزم القرار شركات الطيران مسؤولية التحقق المسبق من وجود الإقامات السارية قبل صعود الركاب، مع منع صعود أي مسافر غير مستوفٍ لهذه الشروط لتجنب ملاحقات قانونية أو غرامات إدارية.

أول تعليق سوري على الموقف
وفي أول تعليق من الخارجية السورية على قرار مصر منع دخول السوريين
تقديم مقترحات فنية لتسهيل إجراءات الإقامة على مواطني سوريا في مصر

أكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية د. محمد الأحمد، أن الوزارة تتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في جمهورية مصر العربية.

وأضاف في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "منذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هنالك. ووجهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر.