في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، قررت لجنة حكومية كويتية مختصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج ثمانية مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكل الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، في وقت أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أنها لم تتلقَّ أي مراجعة أو إبلاغ من أي جهة كويتية حول هذا الأمر، واصفةً التصنيف بأنه "سابقة".

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن اللجنة تقوم، سواء من تلقاء نفسها أو استنادًا إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يُشتبه به، بناءً على أسس معقولة، أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يُسهّل ارتكاب عمل إرهابي، من دون تقديم أي تفاصيل بشأن المعطيات أو الأسباب التي استندت إليها في هذا التصنيف.

والمستشفيات التي تم إدراجها هي: مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في النبطية، مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، مستشفى الأمل في بعلبك، مستشفى سان جورج في الحدث، مستشفى دار الحكمة في بعلبك، مستشفى البتول في الهرمل، مستشفى الشفاء في خلدة، ومستشفى الرسول الأعظم في بيروت.ويُتداول في لبنان أن المستشفيات المذكورة إما أنها تابعة لحزب الله أو محسوبة عليه. وطلبت اللجنة الكويتية تنفيذ قرار الإدراج، وفقًا لما نصت عليه مواد من لائحتها التنفيذية الخاصة، ولا سيما المواد (21 و22 و23 و24)، التي تنص على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة للجهات المدرجة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر تقديم أي أموال أو خدمات مالية أو موارد اقتصادية لها، إضافة إلى إلزام الجهات المنفذة بإخطار اللجنة خلال 24 ساعة من تنفيذ إجراءات التجميد.

بيروت تستغرب تصنيف الكويت مستشفيات إرهابية
قالت وزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، إنها "تلقت بكثير من الاستغراب البيان الصادر عن دولة الكويت الشقيقة في شأن إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية للإرهاب، في وقت لم تتلقَّ الوزارة أي مراجعة أو إبلاغ من أي جهة كويتية حول هذا الأمر".

ووصف البيان هذا التصنيف بأنه "سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الذي درجت دولة الكويت الشقيقة على اعتماده، والذي يتسم عادة بالأخوة والدبلوماسية والمحاولات الدؤوبة لتقريب وجهات النظر"، مشيرًا إلى أن الكويت كانت من أبرز الدول التي وقفت إلى جانب النظام الصحي اللبناني خلال الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية للاستيضاح حول خلفية القرار الصادر، وعرض الوقائع الصحيحة، منعًا لأي التباسات.