كشف مصدر برلماني مصري، اليوم الأحد، أنّ مرشحي حزب "مستقبل وطن" للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وجولة الإعادة للمرحلة الأولى، تلقوا تعليمات وصفتها قيادات أمنية بأنها "رئاسية"، تدعوهم إلى عدم التورط مجدداً في وقائع رشى الناخبين في جولات الانتخابات المقبلة، سواء بدفع الأموال عبر السماسرة للمواطنين أو بمنحهم السلع التموينية (الغذائية). وقال المصدر في حديث لـ"العربي الجديد" إن مسؤولين أمنيين بارزين أخطروا مرشحي "مستقبل وطن"، خلال الأيام الماضية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضبط قوات تأمين لجان الاقتراع للمخالفين من أنصار أي مرشح حزبي أو مستقل، ولا سيما المتورطين منهم في دفع الأموال للناخبين في محيط اللجان.

ووثق ناخبون ومرشحون خاسرون في محافظات الجولة الأولى عشرات من وقائع الرشى الانتخابي، عبر مقاطع مصورة تداولها المصريون على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع رئيس الجمهورية إلى التدخل بمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج التصويت كلياً أو جزئياً، والتي سرعان ما أبطلت نتائج 19 دائرة فردية من أصل 70، علماً بأنها هيئة قضائية مستقلة بموجب الدستور، ولا تخضع أعمالها لسلطة الرئيس.

ورجح المصدر خسارة حزب "مستقبل وطن" عدداً من المقاعد في محافظات المرحلة الثانية، بخلاف ما حدث في المرحلة الأولى بفوز جميع مرشحيه من الجولة الأولى، أو خوض جولة الإعادة على أدنى تقدير، نظراً إلى "التوجيهات الرئاسية" التي من شأنها إحداث حالة من التوازن في تشكيل مجلس النواب، وعدم الطعن في شرعيته قضائياً بسبب تفشي المخالفات الانتخابية.

وتنطلق انتخابات المرحلة الثانية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في 13 محافظة مصرية هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء. ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فيها قرابة 35 مليون ناخب، موزعين على 73 دائرة فردية، ودائرتين مخصصتين لنظام القوائم المغلقة المطلقة.

ويقود "مستقبل وطن" قائمة موحدة باسم "القائمة الوطنية" تضم 12 حزباً موالياً، استطاعت حصد جميع مقاعد نظام القوائم المغلقة في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا بالمرحلة الأولى، فضلاً عن 39 مقعداً فردياً من إجمالي 42 مقعداً حُسمت من دون الحاجة إلى خوض جولة الإعادة. وسبّبت ممارسات أحزاب القائمة المطالبة بإلغاء الانتخابات برمتها، ولا سيما بعد حالات التجمهر وقطع الطريق التي حدثت في دوائر محافظتي سوهاج وقنا، جنوبي البلاد، احتجاجاً على وقائع "التزوير" التي شابت أعمال الاقتراع والفرز لصالح القائمة.

وطالب النائب السابق عبد الحميد كمال، اليوم الأحد، مفتي الديار المصرية نظير عياد بـ"العمل على نشر فتاوى الدار ضد حرمة المال السياسي، بسبب آثاره الخطيرة على الانتخابات البرلمانية، وسمعة وأداء مجلسي الشيوخ والنواب". ودعا كمال المفتي إلى التصدي لظاهرة شراء المقاعد النيابية، استناداً إلى فتوى الدار رقم 3206 الصادرة في إبريل/ نيسان 2015، والتي تؤكد حرمة شراء الأصوات الانتخابية باعتبار أنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعاً. وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، طالب السيسي المواطنين باختيار ممثليهم في مجلس النواب "بدرجة عالية من الوعي"، وعدم انتخاب أي شخص "غير صالح" مقابل الحصول على مبلغ من المال أو أسطوانة للغاز المنزلي. وذكر في تصريحات متلفزة أن "الوعي الانتخابي يمثل حماية حقيقية للمصلحة الوطنية واستقرار الدولة". وأضاف السيسي أن "اختيار الأصلح في البرلمان أو الرئاسة أمر شديد الأهمية، لأنه يؤثر على مستقبل الدولة"، داعياً المواطنين "إلى التفكير ملياً قبل انتخاب أي شخص". ولفت إلى أن "مقتضيات الحفاظ على الدولة تستلزم المشاركة في الانتخابات وعدم العزوف عن الإدلاء بالصوت في أي استحقاق انتخابي".

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، يوم الخميس الماضي، إن كل من ثبت تقصيره من أعضاء الهيئات القضائية في الإشراف على الدوائر "لن يشارك في المرحلة الثانية من الانتخابات"، مشدداً على "عدم تهاون الهيئة مع أي مسؤول أو موظف يثبت إخلاله بواجباته، أو مخالفته للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية". وادعى أن قرار الهيئة إلغاء نتائج عدد من الدوائر الفردية، بعد توجيه رئيس الجمهورية بذلك، يعكس التزاماً منها بـ"ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية"، ومراجعتها الدقيقة لكل الشكاوى والتقارير الواردة بشأن المخالفات التي شابت العملية الانتخابية.