أصبحت عمليات القتل التي ترتكبها الأجهزة الأمنية خارج نطاق القانون في مصر ظاهرة مقلقة، تكررت في الآونة الأخيرة، خاصة في صعيد البلاد. وتثير هذه الحوادث تساؤلات جدية حول مدى احترام الأجهزة الأمنية المصرية للقانون، وحجم الإفلات من العقاب الذي يحظى به مرتكبو هذه الجرائم.

في واقعة وثّقها الناشط الحقوقي أحمد عبد الباسط محمد، قُتل المواطن عادل عون الله فرج سعيد، في قرية بني شعران بمركز منفلوط. فجر يوم السبت، 13 سبتمبر/أيلول، إذ داهمت قوة من مديرية أمن أسيوط منزله، واحتجزت زوجته وأطفاله، ثم أطلقوا عليه ثلاث طلقات مباشرة داخل منزله، ما أدى إلى مقتله على الفور. وقال عبد الباسط، إنّ مقتل سعيد، جاء بعد أقل من شهر على مقتل المواطن محمد عادل عبد العزيز في قرية عرب الجهمة بنفس المحافظة.

وطبقاً لعبد الباسط، "نُقل جثمان القتيل إلى مشرحة منفلوط، بينما استمرت الحملة في الموقع في انتظار النيابة، التي جرى إحضارها لاحقاً لفتح محضر صوري يزعم أن الضحية قاوم السلطات، في محاولة لتبرير الجريمة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ جرى التحفظ على ابنه، وتحرير محضر مقاومة سلطات بحقه، بالإضافة إلى تحريز أسلحة نُسبت إليه زوراً، للضغط على أهل الضحية ودفعهم للتنازل عن المحضر المقدم ضد الجناة".
وفي تقرير آخر، وثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تفاصيل تصفية المواطن أسامة محمد سليمان فراج، الشهير بـ"أسامة ناصح"، برصاص الداخلية في مركز ساحل سليم بأسيوط. وبحسب معلومات وشهادات عيان، حصلت الشبكة على تفاصيل الواقعة التي حدثت فجر الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر/أيلول، إذ اقتحمت قوة أمنية مزرعة مانجو يمتلكها أخواله، وتقع على الخط السريع وتبعد عن مركز شرطة ساحل سليم بحوالى 2 كيلومتر، وكانت المداهمة في حدود الساعة الثانية صباحاً، وعند مشاهدته للقوة، حاول الضحية الهرب لتفادي المواجهة، فبادرته القوات بإطلاق 5 طلقات نارية، أصابته أربع منها في الظهر والخامسة في يده، ليسقط قتيلاً في الحال. ورغم أن الضحية كان يحمل سلاحاً نارياً، نظراً لظروف خصومة ثأرية مع أسرة أخرى، فإنّ شهادات الشهود تؤكد أنه لم يطلق أي رصاصة على قوات الأمن. وطبيعة الإصابات، وجميعها من الخلف، تنفي رواية الاشتباك المسلح وتؤكد أن الواقعة كانت تصفية جسدية متعمدة.
وحسب بيان الشبكة، "نُقل الجثمان في سيارة نصف نقل إلى مستشفى ساحل سليم. وحاول أحد الضباط امتصاص غضب الأهالي بادعاء أن الضحية ما زال حياً، قبل أن يتأكدوا من وفاته في مستشفى أسيوط الجامعي. وأمرت النيابة بتشريح الجثمان، وصرحت لاحقاً بدفنه. ورغم مرور أربعة أيام على الواقعة، لم تنتقل النيابة إلى مكان الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، واكتفت بسؤال بعض أفراد الأسرة عما إذا كانوا يتهمون أحداً".

وأتهمت السلطات فراج (36 عاماً)، هو أب لأربعة أطفال ويعمل في الأعمال الحرة، قبل أربع سنوات في مشاجرة انتهت بمقتل أحد أبناء القرية، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس، وظل مطارداً. وكان يسعى للصلح، بل وتواصل عشية مقتله مع رئيس مباحث ساحل سليم طالباً وساطته، لم تصدر بتأتي الواقعة ضمن سلسلة من عمليات التصفية الجسدية التي وثقتها الشبكة المصرية، التي تطالب النائب العام المصري ونيابة ساحل سليم بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات مقتل المواطن أسامة، ومحاسبة المسؤولين، ووقف جميع ممارسات التصفية الجسدية خارج إطار القانون، وضمان خضوع كل الإجراءات الأمنية للرقابة القضائية. وتتزايد التقارير الحقوقية التي توثق عمليات القتل خارج نطاق القانون في مصر، والتي غالباً ما تبررها السلطات الأمنية بروايات مشكوك فيها. تكشف هذه التقارير عن نمط منهجي من الانتهاكات، خاصة في صعيد مصر، إذ تتهم عناصر الأمن بتصفية مواطنين دون محاكمة، مع إفلات تام من العقاب.

وتشير تقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى استمرار ظاهرة القتل خارج نطاق القانون في مصر بأشكال متعددة (عمليات إطلاق نار أثناء ملاحقات أو "اشتباكات" مع قوات الأمن، عمليات إعدام ميدانية، وفي حالات وجود محتجزين مصابين أو مكبّلين)، مع غياب فعال للمساءلة ووجود منصة من الإفلات من العقاب التي تسمح بتكرار الانتهاكات، حسب تقرير لهيومان رايتس ووتش، صدر مطلع العام الجاري. حقه أي أحكام جنائية سابقة بخلاف الحكم الغيابي، حسب البيانات الواردة في تقرير الشبكة.