قالت السلطات الأسترالية الجمعة، إن ظاهرة معاداة المسلمين في البلاد قد بلغت "مستويات غير مسبوقة"، بناءً على ما جاء في تقرير أعده المبعوث الخاص للحكومة لمكافحة الإسلاموفوبيا، مشيرا إلى تسجيل زيادة 150 في المئة لحوادث الكراهية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2024.كشف تقرير مستقل عن الإسلاموفوبيا في أستراليا، عن ارتفاع المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد إلى "مستويات غير مسبوقة"، حسبما أعلن الجمعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.

وأشار ألبانيزي إلى أن حكومته، المنتمية لتيار يسار الوسط، ستنظر في توصيات التقرير الذي أصدره أفتاب مالك المبعوث الخاص للحكومة لمكافحة هذه الظاهرة.

الإسلاموفوبيا في أستراليا باتت "أمرا طبيعيا"
وجاء في التقرير أن معاداة المسلمين بات ينظر إليها كأنها أمر طبيعي، على الرغم من أنها ظاهرة أصبحت واسعة الانتشار في أستراليا لدرجة أن الكثير من الحوادث لم يتم الإبلاغ عنها.

وخلال مؤتمر صحافي في سيدني شارك فيه ألبانيزي، قال مالك: "الحقيقة هي أن الإسلاموفوبيا في أستراليا مستمرة، يتم تجاهلها أحيانا وإنكارها في أحيان أخرى، لكن لم تتم معالجتها بالكامل". وتابع: "شهدنا انتهاكات عامة، وكتابات على الجدران... ورأينا استهدافا لنساء وأطفال مسلمين، ليس لشيء فعلوه، بل بسبب هوياتهم وما يرتدونه".

واقترح التقرير المؤلف من 60 صفحة 54 توصية للحكومة، منها إجراء تحقيق للتأكد من التمييز على أساس الدين، كذا من تأثير الإسلاموفوبيا على التماسك الاجتماعي والديمقراطية.

وعُين مالك العام الماضي للتوصية بخطوات للتصدي لكراهية المسلمين، بعدما شهدت أستراليا تصاعدا في الحوادث المرتبطة بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل عامين تقريبا.

هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023
وجاء في التقرير أن "هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمثل أحدث نقطة تحول، إذ وصلت الإسلاموفوبيا إلى مستويات غير مسبوقة". ومنذ بدء الحرب، أفاد مؤشر للإسلاموفوبيا بتسجيل زيادة 150 بالمئة في حوادث الكراهية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي، أن تعرض عدد من مواطنيه للاستهداف بناء على معتقداتهم الدينية، يمثل اعتداء على القيم الأساسية للبلاد، وقال إنه "سيدرس بعناية" توصيات التقرير. وأضاف: "يجب أن يشعر الأستراليون بالأمان في وطنهم داخل أي مجتمع... يجب أن نقضي على الكراهية والخوف والتحامل الذي يؤجج الإسلاموفوبيا والانقسام في مجتمعنا".

وعينت حكومة ألبانيزي أيضا مبعوثا لشؤون معاداة السامية، وأوصى تقريره الصادر في يوليو/تموز، بخفض التمويل للجامعات التي لا تحمي الطلاب اليهود، وفحص المتقدمين للحصول على التأشيرات، والتحقق من الأشخاص من غير المواطنين لرصد أي ميول لأفكار متطرفة.