بعد ضغوط المحاكم وانتقادات المنظمات الحقوقية، تستعد ألمانيا لبدء استقبال بعض الأفغان العالقين في باكستان بعد أن كان ترحيلهم يهدد حياتهم. القرار يشمل أشخاصا استأنفوا حُكما قانونيا يقضي بضرورة منحهم تأشيرات، على أن يتم دخولهم إلى الأراضي الألمانية على مراحل.وفق ما أفاد مصدر حكومي الثلاثاء، ستبدأ ألمانيا بالسماح بدخول بعض الأفغان المهددين بالترحيل من باكستان والذين سبق لبرلين أن وافقت على إيوائهم.

علق أكثر من ألفي أفغاني في باكستان بعدما تولت حكومة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس السلطة في أيار/مايو وجمّدت خطة تهدف لتوفير ملاذ آمن لهؤلاء بعيدا عن طالبان.

وتفاقمت الضغوط على الحكومة الألمانية للتراجع عن موقفها في الأسابيع الأخيرة مع تكثيف السلطات الباكستانية حملتها الأمنية ضد الأفغان الذين يعيشون في البلاد من دون تأشيرة إقامة.

وأوضحت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي بأن حوالى 450 أفغانيا كانوا بانتظار القدوم إلى ألمانيا تم اعتقالهم وأعيد أكثر من 200 منهم إلى بلدهم الخاضع لحكم حركة طالبان.

وأفاد المصدر الحكومي الثلاثاء أن الأفغان الذين قضت "المحاكم بأن ألمانيا ملزمة قانونا بإصدار تأشيرات" لهم سيتوجهون إلى ألمانيا "على مراحل" فور إنهاء عمليات التدقيق الأمني الخاصة بهم.

ولم يتضح عدد الأشخاص المشمولين بالقرار.

وفي بعض الحالات، خلصت محاكم ألمانية إلى أن الأشخاص الذين تم قبولهم بموجب البرنامج الحكومي حصلوا على تعهّدات ملزمة قانونا وينبغي السماح لهم بالتوجّه إلى ألمانيا.

وبحسب مبادرة "جسر كابول الجوي" التي تأسست لمساعدة المتأثرين، لن يُسمح إلا للأشخاص الذين قدموا طلبات استئناف في المحاكم وتم قبولها بالسفر إلى ألمانيا.

ولا يشكّل هؤلاء غير نسبة ضئيلة من إجمالي عدد الأفغان العالقين في باكستان.

واتّهم بيان صادر باسم مبادرة "جسر كابول الجوي" حكومة ميرتس بالمماطلة مرارا وعدم التحرّك إلا لدى إجبارها على ذلك من قبل المحاكم.

وأضاف بأن الحكومة انتظرت مرارا "قرب انقضاء المهل النهائية وبالتالي عرّضت عمدا الناس إلى الخطر".

تأسست خطة الاستقبال بداية في عهد المستشار السابق أولاف شولتس بعد استيلاء طالبان على السلطة في كابول عام 2021.

وكان الهدف منها توفير الحماية للأشخاص الذين تعاونوا مع القوات الألمانية في أفغانستان أو أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم قد يكونون مستهدفين من طالبان مثل الصحافيين والمحامين وناشطي حقوق الإنسان.

لكن ميرتس جعل من مسألة تقييد الهجرة أحد أبرز وعوده عندما تولى السلطة في أيار/مايو وبالتالي خضعت الخطة للمراجعة من قبل حكومته.