أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025، بتعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعتي 2020 و2021. في خطوة وُصفت بأنها إعادة إنتاج لإحدى أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المنظومة القضائية المصرية. وشمل القرار 207 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، ممن استوفوا الشروط الشكلية المقررة من تقديرات ومقابلات شخصية، بعد مرورهم بمراحل الفحص والمراجعة، وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى لمجلس الدولة.

وكشفت وثائق رسمية حصل عليها "العربي الجديد" من واقع "كشف الهيئة الخاص بالتعيينات"، أنّ نسبة أبناء القضاة والمستشارين وأقاربهم بلغت أكثر من 34% من إجمالي عدد المعيّنين، وهو ما أعاد إلى الواجهة ملف "توريث القضاء"، الذي ظل محوراً للنقاش العام والسياسي والحقوقي في مصر على مدى سنوات.

الصورة
كشف الهيئة الخاص بالتعيينات في مصر، 26 أغسطس 2025
وأوضحت المستندات أن القرار الرئاسي تضمن تعيينا مباشرا لأبناء وبنات قضاة بارزين ونواب لرؤساء مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. ففي دفعة 2020 (دفعة تكميلية اقتصرت على 12 معيناً)، برز اسم أحمد نجل المستشار عوض علي عوض الملهطاني نائب رئيأما دفعة 2021، فشهدت حضوراً واسعاً لأبناء القضاة، بينهم: أماني نجلة المستشار يحيى مصطفى محجوب الحوفي نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد نجل المستشار أيمن عبدالحي عبدالحميد قورة الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمد نجل المستشار حسن خلف الله محمد وكيل مجلس الدولة، وفرح شقيقة المستشار زياد شريف عبدالستار محمد أبو زيد القاضي بمجلس الدولة.

كما تضمنت القائمة محمود نجل المستشار رشاد بدوي رشوان نائب رئيس مجلس الدولة، الذي سبق أن عُين له ابن آخر في دفعة سابقة، ومحمد نجل المستشار إيهاب فتوح عبدالقادر سلامة نائب رئيس مجلس الدولة، ومايا ابنة المستشار حازم محمد زين الدين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكريم نجل المستشار عصام رشاد القزاز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورضوى شقيقة المستشار محمود سامي الغرباوي القاضي بمجلس الدولة.

س مجلس الدولة، وعلي نجل المستشار منصور محمد عبده منصور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.القرار حمل مفاجأة بتعيين الشقيقتين نوران (رقم 4 في كشف التعيينات) وأميرة (رقم 8 في كشف التعيينات)، وهما ابنتا المستشار سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة، في الدفعة ذاتها. كما شمل يوسف نجل اللواء حسن عبدالمنعم الفحيل، أحد قياديي الشرطة الذين أُقيلوا بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قبل أن يعود للخدمة بحكم قضائي عام 2016.

الصورة
القرار حمل مفاجأة بتعيين الشقيقتين نوران ومريم/مجتمع/مصر
الأسماء التي كشفتها الوثائق الرسمية لم تمر مرور الكرام، إذ اعتبرها مراقبون استمراراً لنمط تعيينات قائم منذ عقود، يقوم على احتكار أبناء النخبة القضائية للفرص، رغم ما يُعلن رسمياً عن مراعاة "المعايير القانونية والدستورية" و"تكافؤ الفرص". واللافت أن بعض الأسماء تكشف عن تكرار التعيين لأكثر من فرد من العائلة نفسها في دفعات متقاربة، ما عزز الحديث عن "سلالات قضائية" تتوارث المناصب جيلاً بعد جيل.

وأثار تعيين نجل لواء شرطة سبقت إقالته بقرارات التطهير عقب ثورة يناير جدلاً واسعاً، اعتبره حقوقيون "رسالة سياسية" بشأن عودة نفوذ رجال الشرطة القدامى الذين أبعدوا سابقاً بقرارات ثورية أو قضائية قبل نظام 30 يونيو. جدير بالذكر أن ملف "توريث القضاء" ظهر بوضوح منذ مطلع الألفية الثالثة، حيث واجهت المؤسسات القضائية اتهامات متكررة من منظمات حقوقية وقوى سياسية بإغلاق أبواب التعيين أمام الكفاءات الأوسع من أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة، وحصرها في أبناء القضاة وكبار المسؤولين.

وبرزت القضية بشكل لافت عام 2015 مع أزمة تعيينات النيابة العامة والنيابة الإدارية، ثم تكررت في دفعات سابقة لمجلس الدولة. ورغم أن الجهات الرسمية تؤكد دوماً أن التعيينات تتم وفقاً للمعايير القانونية، إلا أن الأسماء تكشف باستمرار عن نسبة مرتفعة لأبناء القضاة، وهو ما يراه البعض أمراً طبيعياً بدعوى "الثقة والخبرة العائلية"، بينما تعتبره قطاعات واسعة من الرأي العام تكريساً لعدم المساواة وإعادة إنتاج للنخبة ذاتها داخل مؤسسات العدالة.