أحالت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، المتهم مهند م.ع (34 عاماً)، المدير المسؤول بشركة "هاي كير" لخدمات الحراسة التابعة لجهة سيادية وعضو مجلس الإدارة بها، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية تُقدر بـ136 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار) من حصيلة محطات الوقود ورسوم المرور عبر بوابات الطرق الرئيسية التابعة للشركة الوطنية للطرق المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، في واحدة من أبرز قضايا الأموال العامة التي تحقق فيها النيابة خلال العام الجاري.

وجاءت القضية، المقيدة برقم (7426 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة) والمقيدة أيضاً برقم (43 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا)، بعد تحقيقات مطولة أجريت تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإن المتهم، بصفته المدير المسؤول عن الشركة الحكومية المذكورة، أخل عمداً بتنفيذ التزامات تعاقدية جوهرية نصت عليها عقود المقاولة والنقل المبرمة بين الشركة وبنك التعمير والإسكان لصالح الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق (إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية).وتنص العقود، المؤرخة بتاريخ 24 مايو/ أيار 2024 وما تلاها من ملاحق، على التزام شركة "هاي كير" بتحصيل الأموال الناتجة عن إيرادات محطات الوقود وبوابات الرسوم (الكارتات) التابعة للشركة الوطنية للطرق، ثم توريدها إلى حساب الأخيرة في بنك التعمير والإسكان. غير أن المتهم، بحسب ما أثبتته التحقيقات وأوراق القضية، امتنع عن توريد الأموال المحصلة - والتي بلغت قيمتها نحو 136 مليون جنيه - رغم ثبوت واقعة تسلمه لها بموجب 330 إيصال تسلم رسميا، الأمر الذي مثّل إخلالاً واضحاً بالالتزامات التعاقدية الواردة في العقود المشار إليها.

مستندات خاصة، مصر (العربي الجديد)
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم لم يلتزم بتوريد المبالغ إلى البنك المختص لحساب الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وإنما احتبسها لنفسه دون وجه حق، مخالفاً بذلك الالتزامات القانونية والتعاقدية المقررة. وقد ترتب على ذلك إلحاق ضرر جسيم بأموال بنك التعمير والإسكان، الذي أصبح ملزماً بسداد تلك المبالغ للشركة الوطنية رغم عدم استلامها فعلياً.

وأكدت تحريات النيابة أن المتهم ارتكب وقائع تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري، فأصدرت قرارها بإحالته إلى المحاكمة الجنائية المختصة، ليُحاكم في مواجهة اتهامات تتعلق بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال بنك مملوك للدولة.