كشفت وزارة العدل العراقية عن خطة لترحيل السجينات الأجنبيات والعربيات والأطفال المصاحبين لهن في السجون العراقية إلى بلدانهن، وفقاً لمذكرات تفاهم وعملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"، مشيرة إلى بدء التنسيق مع سفارات تلك الدول لترحيل النزيلات. ويأتي هذا القرار عقب تشكيل وزير العدل العراقي خالد شواني لجنة عليا من أجل "تنظيم تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام لبلدانهن"، ضمن آليات الوزارة لتخفيف الاكتظاظ في السجون، وإنهاء المخلفات الاجتماعية والأمنية للتنظيمات الإرهابية، وتحديداً تنظيم "داعش".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، السبت، قوله إن "المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني أصدر أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة شواني، وعضوية كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي"، موضحاً أن "هذه اللجنة تتولى وضع خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات والأطفال المصاحبين لهن، وذلك وفقاً للقوانين ومذكرات التعاون والاتفاقيات وأوراق التسليم ومبدأ المعاملة بالمثل". ولفت لعيبي إلى أنه "لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهن في أقسامنا الإصلاحية"، مبيناً أن "الوزارة، وبرئاسة وزير العدل، سعت إلى وضع خطة عملية لنقل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن، حيث التقى وزير العدل بسفارات هذه الدول، وتحدث عن هذا الموضوع، واستمع إلى ممثلي هذه السفارات".

وأشار المتحدّث إلى أنه "بالنسبة للبلدان التي لدينا معها مذكرات أو اتفاقيات مسبقة، أو تلك المنضمة إلى اتفاقية الرياض، فمن الممكن تعديل هذه المذكرات والاتفاقيات بما ينسجم مع القرارات الحكومية الواردة إلينا، والتي بموجبها يمكن نقل النزيلات والأطفال المصاحبين لهن، من جميع الأحكام باستثناء حكم الإعدام"، مؤكداً أن "هذه الخطوة التي تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل الأقسام الإصلاحية في العراق، وهي تأتي ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، لتحقيق مكاسب عليا للبلد، إضافة إلى البعد الإنساني".

في السياق، أفاد مصدر عراقي على إطلاع على الخطة العراقية لترحيل السجينات الأجنبيات بأن "الحكومة العراقية تتعامل بحساسية عالية مع الملف، وتحديداً مع السجينات غير المحكومات بالإعدام في بلدانهن، وتحتاج إلى تنسيق عالٍ مع الدول الأوروبية وغيرها، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية والإنسان"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "العراق لم يتلق لغاية الآن أجوبة من كل الدول التي ناقشها في الأمر، مع وجود دول متخوفة من التورط في استعادة المتهمات بالإرهاب، إلا أن وزارة العدل تجتهد لتذليل المشكلات عبر التواصل والتطمين في مجالات التعاون العدلي والقضائي الدولي".

السجينات الأجانب واكتظاظ السجون العراقية
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إن "اكتظاظ السجون في العراق بات يستدعي اتخاذ إجراءات لتقليل الضغط، بما فيها ترحيل السجناء والسجينات الأجانب، بالإضافة إلى مراجعة قانونية وإصلاحية حقيقية في سجون النساء"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "العراق تحمّل وحده أعباء الحرب على تنظيم داعش، بما فيها النزلاء الأجانب، ومن المفترض على الدول التي ساندت العراق في الحرب أن تأخذ دورها في إنهاء المظاهر الاجتماعية السلبية التي خلفتها الحرب، بما في ذلك الأطفال والنساء الأجانب، كم أن بقاء المئات من السجينات الأجنبيات المحكومات في قضايا الإرهاب داخل السجون العراقية يشكل عبئاً إضافياً على النظام الإصلاحي".بدوره، أشار عضو نقابة المحامين العراقيين محمد أيوب إلى أن "وجود المئات من النزيلات الأجنبيات وأطفالهن يزيد الضغط على البنى التحتية للسجون، بالتالي فإن وزارة العدل تبحث عن حلول تشمل التوسع في بناء أقسام جديدة داخل المؤسسات الإصلاحية، وإنجاز المشاريع المتلكئة، كما أن الوقت قد حان لإنهاء أزمة الأجانب والأجنبيات من الذين ساهموا أو شاركوا أو تورطوا مع التنظيمات الإرهابية التي نفذت عمليات عسكرية على الأراضي العراقي"، مستكملاً حديثه مع "العربي الجديد" بأن "معظم الدول تبدي استعداداً للتعاون في هذا المجال، إلا أن الإجراءات أحياناً تكون معقدة ومرهونة بإجراءات قانونية وإدارية بيروقراطية، ناهيك عن كون العلاقات السياسية تلعب دوراً في هذا المجال".

وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قد كشف، في أغسطس/آب العام الماضي، عن وجود ثلاثة آلاف سجينة من النساء العراقيات والعربيات والأجنبيات في السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، مبيناً أن معظم القضايا المتورطة فيها تلك النساء هي القضايا الجنائية والإرهابية.

وذكر رئيس المركز (منظمة مجتمع مدني) فاضل الغراوي، في بيان، أن "الأسباب التي تؤدي إلى انحراف إلى السلوك الإجرامي لدى النساء هي التفكك الأسري، ووجود انحراف داخل الأسرة، لا سيما الذين يمثلون القدوة بالنسبة للإناث، وانخفاض المستوى الاقتصادي، ورفقاء السوء، والمستوى التعليمي، ووقت الفراغ، ⁠وضعف الوازع الديني، و⁠الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي". وبحسب الإحصاء الذي قدمه المركز، فإن "العراق يأتي في المرتبة 81 عالمياً من حيث اكتظاظ السجون".والأسبوع الماضي، عقد وزير العدل العراقي خالد شواني اجتماعاً مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق، بحث ملف النزيلات الأجنبيات والأطفال المصاحبين لأمهاتهم. وذكرت وزارة العدل أن "العراق يتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من التزاماته الدولية ومبادئ العدالة والإنسانية، وبما ينسجم مع مبدأ التعامل بالمثل في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف"، مشيراً إلى أن "المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني شكّل لجنة عليا برئاسته وعضوية مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي، لوضع آليات دقيقة لتنظيم عملية تسليم النزيلات غير المحكومات بالإعدام إلى بلدانهن، وفقاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبمبدأ المعاملة بالمثل". موضحاً أن "اللجنة تولي الجانب الإنساني أهمية خاصة، من خلال ضمان معالجة مشكلة الأطفال المرافقين لأمهاتهم من النزيلات الأجنبيات، انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

وتشهد سجون النساء في العراق زخماً كبيراً في أعداد السجينات، بالشكل الذي يفوق ضعف الطاقة الاستيعابية المقررة، الأمر الذي تعده منظمات مدنية وحقوقية "انتهاكاً" لحقوق الإنسان، كما أقرت وزارة العدل في وقتٍ سابق بأن نسبة الاكتظاظ في السجون تصل إلى 300%.