حذّر تقرير أممي حديث من تدهور واسع في الأوضاع الزراعية في اليمن، نتيجة استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مما يُنذر بتداعيات خطيرة على الأمن الغذائي وسبل العيش الزراعية في البلاد. وقال تقرير الأرصاد الجوية الزراعية لنظام معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر، لشهر مايو/ أيار الفائت والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) والمنشور الأربعاء، إن البلاد شهدت خلال الشهر الماضي "جفافاً واسع النطاق ودرجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع هطول أمطار محلية محدودة في المرتفعات، بينما بقيت المناطق الشرقية والساحلية جافة طوال الشهر".

وأضافت الفاو أن شذوذ هطول الأمطار تراوح بين -10% و-25% من المعدلات الموسمية في معظم المناطق، مع تسجيل شذوذات إيجابية طفيفة فقط في مناطق معزولة شمال حجة وسقطرى والمهرة. وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل خلال الشهر الماضي، حيث "تجاوزت 42 درجة مئوية في المناطق الشرقية والساحلية، وأدت هذه الظروف إلى زيادة معدلات التبخر والنتح، وانخفاض رطوبة التربة، وإجهاد المحاصيل، حتى في مناطق المرتفعات التي تتميز عادةً بدرجات حرارة أكثر برودة".

وأوضحت الفاو أن مؤشرات الغطاء النباتي أظهرت تدهوراً ملحوظاً في معظم المناطق الزراعية، حيث "أدى نقص الأمطار وارتفاع الحرارة إلى ظهور علامات مبكرة لإجهاد نباتي واسع النطاق"، وهو ما قد ينعكس سلباً على إنتاجية المحاصيل خلال الموسم الزراعي الرئيسي. وحذّر التقرير من أن "تأخر الزراعة في المناطق المطرية، وانخفاض توافر الأعلاف للمواشي، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات، عوامل تزيد من هشاشة سبل العيش، وتُعمّق من مخاطر أزمة غذائية في الأرياف".

وأكدت المنظمة الأممية أن الموارد المائية تتعرض لضغوط إضافية، بسبب ضعف تدفق المياه وارتفاع الحاجة إلى الري، مما يفاقم التحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية، خاصة في المناطق المرتفعة والساحلية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أثر الجفاف على الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر.وكانت "نشرة السوق والتجارة اليمنية" لشهر مايو/أيار الفائت، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، أمس الثلاثاء، قد قالت إنه "لا تزال توقعات الأمن الغذائي في كلتا المنطقتين (الشمالية والجنوبية) باليمن قاتمة، وستستمر الأزمة بالتفاقم حتى فبراير/شباط 2026، لتطاول أكثر من 50% من السكان، الذين سيكونون بحاجة لمساعدات غذائية طارئة".ووفق التقرير فإن من سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد سيرتفعون من 17.1 مليون شخص في الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، إلى 18.1 مليون (بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026)، أي بزيادة قدرها مليون شخص إضافي. وأشارت "الفاو" إلى أن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي يعود بشكل رئيسي إلى عدة عوامل، أهمها: استمرار الصراع، وانهيار العملة، وتراجع التحويلات، وانخفاض الصادرات النفطية، وضعف القدرة الشرائية، والصدمات المناخية، وغياب السياسات الاقتصادية المستقرة في كلا المنطقتين.

وأوضح التقرير أن الانهيار المتواصل للعملة المحلية وارتفاع تكاليف الوقود في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (GoY)، ستسبب زيادات متوالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية. "وستستمر الزيادات السعرية، إلى جانب انخفاض المساعدات الإنسانية، في الحد من قدرة الأسر في الوصول إلى الغذاء وتحمل تكاليفه، خلال الفترة القادمة". وأردف أن انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية لموسم 2025 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، ستعمل على استمرار تقييد القدرة الشرائية للأسر، كما أن "الفيضانات المتوقعة، وتفاقم آثار الصراع، وتعليق المساعدات الغذائية، سيؤدي إلى تعميق مخاطر الأمن الغذائي للسكان في شمال البلاد".

وأكدت منظمة "الفاو" أهمية مراقبة العوامل الرئيسية المُحركة لأزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مثل "الأسعار، وعمليات الموانئ، والواردات، والفيضانات، والصراع، والآثار المترتبة المحتملة للتصعيد الأخير في أزمة الشرق الأوسط على البلاد". ودعت الجهات المانحة الدولية إلى ضرورة توفير تمويلات عاجلة لبرامج الأمن الغذائي، وزيادة المساعدات النقدية للفئات الأشد فقراً، مع ممارسة المزيد من الضغوط لإزالة القيود المفروضة على التجارة المحلية والدولية التي تؤثر بتدفق السلع.