يُعدُ البحر الأبيض المتوسط من المناطق المعروفة بنشاطها الزلزالي، إذ يلتقي على أطرافه عدد من الصفائح التكتونية، مثل الصفيحة الإفريقية، والصفيحة الأوراسية، والصفيحة الأناضولية.

وهذا التداخل الجيولوجي يجعل المنطقة عرضة لزلازل قد تكون قوية ومدمرة، كما حدث سابقاً في تركيا، واليونان، وإيطاليا.

وتُظهر دراسات علمية حديثة أن احتمالية وقوع زلازل متوسطة إلى قوية في العقود القادمة تبقى قائمةُ، مع احتمال تأثر دول محيطة مثل (مصر) بهذه الظواهر الطبيعية.

موقع مصر من الزلازل :
صحيح أن مصر ليست في قلب الحزام الزلزالي النشط مثل تركيا أو اليونان، إلا أنها ليست بمنأى عن تأثيرات الزلازل.
فقد شهدت مصر عبر تاريخها عدة زلازل كان لها تأثير ملحوظ، ومن أبرزها :
زلزال 12 أكتوبر 1992 (زلزال القاهرة) والذي بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات المباني.
وقد تسبب في حالة من الذعر، خاصة في مناطق : العتبة، وشبرا، ومدينة نصر.

وأيضاً : زلزال 31 مارس 1969 (زلزال البحر الأحمر) والذي بلغت قوته 6.9 درجة، وكان مركزه في البحر الأحمر، إلا أن تأثيراته شعر بها سكان القاهرة والصعيد.

وكذلك : زلزال 1955 في شمال الدلتا، والذي بلغت قوته 6.4 درجة، وترك آثاراً واضحة على بعض المباني والمنشآت.

إن هذه الحوادث التاريخية تثبتُ أن مصر، رغم بعدها النسبي عن مراكز النشاط الزلزالي، إلا أنها تبقى معرضة لخطر الزلازل، خاصة في المناطق الشمالية والغربية، وأيضاً في مناطق خليج العقبة والبحر الأحمر.

أما عن الخسائر المتوقعة إذا طالت الزلازل مصر، فإنها ستكون كبيرة، خاصة في ظل ضعف جاهزية البنية التحتية، وعدم مراعاة معايير البناء المقاوم للزلازل في كثير من الأبراج، والمباني السكنية، ومن بين تلك الخسائر المحتملة نجد التالي :

أولاً/ خسائر بشرية كبيرة، بسبب الكثافة السكانية العالية، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة، والإسكندرية.

ثانيا/ انهيار الأبراج السكنية، والمباني الضعيفة، مما قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، خصوصاً في المناطق العشوائيةُ، والمباني القديمة.

ثالثاً/ تلف المرافق العامة مثل محطات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، مما سيزيد من تعقيد الأزمة.

رابعاً/ توقف الأنشطة الإقتصادية، خاصة إذا تأثرت المراكز التجارية، والمصانع الحيوية.

خامساً/ زيادة الضغط على المستشفيات وأجهزة الإغاثة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية، والإنسانية.

أما عن وضع الأبراج السكنية، والتي غالبيتها قد شيدت نتيجة الفساد، والرشاوى، من دون رقيب أو محاسب، فإن وضعها مزري، بل ومخيف في المستقبل، للسبب التالي :

- للأسف فإن معظم الأبراج السكنية في مصر لم تُبن وفق معايير مقاومة الزلازل المعتمدة عالمياً، فغياب قوانين صارمة تُلزم شركات البناء باتباع هذه المعايير، إلى جانب ضعف الرقابة في بعض الأحيان، يجعل الكثير من المباني معرضة للانهيار في حال وقوع زلزال قوي.
وحتى الأبراج الحديثة، قد تكون عرضة للخطر إذا لم يتم تنفيذ التصميمات الهندسية بشكل صحيح، أو إذا تم استخدام مواد بناء أقل جودة لتقليل التكاليف.

أما عن استعداد الحكومة لمثل هذه الكارثة :
فرغم وجود بعض الخطط العامة لإدارة الكوارث، إلا أن خطط الطوارئ لمواجهة الزلازل تحديداً تحتاج إلى تحديث، وتطوير مستمرين، وهذا لم يحدث حتى تاريخه، ومن أهم تلك الجوانب التي يجب التركيز عليها :

* تطوير نظام إنذار مبكر للزلازل، يتيح تنبيه السكان قبل أو فور حدوث الهزة الأرضية.

* تدريب فرق الإنقاذ، والإغاثة، وتجهيزها بالمعدات اللازمة للتعامل مع الكوارث الكبرى.

* تحديث لوائح البناء بما يُلزم الشركات والمقاولين باتباع معايير التصميم المقاوم للزلازل.

* توعية المواطنين عبر برامج إعلامية، ودورات تدريبية حول كيفية التصرف أثناء الزلازل وبعدها.

* إجراء تدريبات عملية منتظمة لمحاكاة سيناريوهات الزلازل في المدارس، والمستشفيات، والمرافق العامة.

في النهاية :
في ضوء هذه المعطيات، يجب أن يكون التعامل مع خطر الزلازل في مصر مسألة ذات أولوية قصوى.
فالزلازل لا يمكن التنبؤ بها بدقة، لكن يمكن تقليل آثارها عبر التخطيط السليم، وتطبيق معايير البناء الحديث، وتوعية المجتمع بكيفية التصرف في حالات الطوارئ.

إن مصر، بموقعها الجغرافي وتاريخها الحضاري، تستحق أن تكون مستعدة لمواجهة الكوارث الطبيعية، حفاظاً على أرواح أبنائها، ومقدراتها الاقتصادية.

وعلى الله قصد السبيل
شادي طلعت

#شادي_طلعت
#الزلزال_كارثة_محتملة_تهدد_مصر