ناشد أهالي بلدة العوجة، مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، التدخل لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ تهجيرهم القسري في عام 2014، إذ تسيطر على البلدة مليشيا مسلّحة وتمنع عودة أهلها إليها على غرار مدن أخرى مثل جرف الصخر والعويسات جنوب وغربي بغداد. ووجه رئيس قبيلة البو ناصر حسن ندا الحسين، في بيان له نداءً أكد فيه أن "سكان بلدة العوجة ممنوعون من العودة لمدينتهم، خلافاً لباقي مناطق تكريت وصلاح الدين".

وأضاف أن "جميع المناشدات التي وُجهت إلى المسؤولين في الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية للبت في هذا الملف لم تلقَ أي استجابة، ما زاد من معاناة المهجّرين وعمّق معاناتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية"، لافتاً إلى أن "الآلاف من سكان العوجة، بينهم أكثر من 1300 عائلة، ما زالوا مشتّتين في مناطق النزوح، ويعانون من ظروف معيشية قاسية"، وتابع أن "معظم العائلات المهجّرة من العوجة تعتمد على الزراعة في أراضٍ تقدَّر مساحتها بعشرة دونمات لكل عائلة، فضلاً عن أصحاب المحال التجارية الذين فقدوا مصدر رزقهم، فيما تتحمل العائلات تكاليف إيجار شهري يفوق المليون دينار، وسط غياب أي تعويض أو دعم حكومي". واختتم بمناشدة عاجلة إلى الأمم المتحدة، طالب فيها بـ"فتح هذا الملف الإنساني، وإنهاء حالة التهجير القسري، والعمل على إعادة الأهالي إلى مناطقهم، واسترداد حقوقهم القانونية والإنسانية المشروعة".


وتقع العوجة على مسافة 13 كيلومتراً جنوب مدينة تكريت، واشتهرت قبل عام 2003 بكونها مسقط رأس صدام حسين الذي دفن فيها بعد إعدامه عام 2006، ومقر إقامة عشرات القادة والمحافظين في حقبة النظام العراقي السابق، وهي مفرغة من سكانها منذ نحو 11 عاماً، إذ لا تسمح فصائل مسلحة بعودة أهلها إليها، بذرائع يجري ربطها بالوضع الأمني والعشائري. ومنذ احتلال تنظيم "داعش" لها عام 2014، اضطر أهالي المدينة للنزوح باتجاه محافظات إقليم كردستان، ومناطق عراقية أخرى. ووفقاً لزعماء قبليين وسكان نازحين من القرية فإن جهات سياسية وأحزاب وفصائل وجماعات مسلحة تمنعهم من دخول البلدة، ويعتقدون أن ذلك يعود إلى كون العوجة هي مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين.

وفي العراق، بلدات ومدن عدة لم يرجع أهلها إليها بعد انتهاء معارك القضاء على تنظيم "داعش" (2014 - 2017)

في السياق، قال الناشط من محافظة صلاح الدين محمد العيادة، إن "العوجة تستولي عليها جماعات مسلحة تعرفها الحكومة، ومسلحون يرفضون الخروج منها، فيما لا تتحدث عنها وزارة الهجرة والمهجرين ولا تذكرها الحكومة في أي إجراء أو توجيه"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الشخصيات العشائرية والبارزة في محافظة صلاح الدين، يريدون معالجة فورية لأزمة المدن منزوعة السكان في المحافظة، وتحديداً العوجة، وإنهاء أزمة النازحين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة"، مضيفاً أن "جميع محاولات شيوخ ووجهاء عشائر العوجة لإعادة فتح بلدتهم باءت بالفشل، بسبب تزمت الجهات المسلحة المستولية على المدينة، لكنها تنسق حالياً مع بعض الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة والمؤثرة في ائتلاف إدارة الدولة، من أجل الوصول إلى نتائج جيدة"، موضحاً أن "البيان الأخير الذي صدر، فإنه ضمن محاولات اجتماعية من أجل الضغط على الحكومة، كما أن نواب من المحافظة يسعون إلى عقد اجتماع مع السوداني لأجل فتح المدينة".

وفي 2019، اتفقت هيئة الحشد الشعبي وحكومة صلاح الدين على عودة النازحين إلى مناطق العوجة، خلال اجتماع أجري مع نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس (قتل في غارة أميركية عام 2020 بالقرب من مطار بغداد)، وجرى الاتفاق آنذاك على عودة نازحي العوجةوفي العراق، بلدات ومدن عدّة لم يرجع أهلها إليها بعد انتهاء معارك القضاء على تنظيم "داعش" (2014 - 2017)، من ضمنها العوجة في صلاح الدين، وجرف الصخر في محافظة بابل، وكذلك العويسات الواقعة جنوب شرقي الأنبار، وبلدات ذراع دجلة والثرثار في صلاح الدين، ويثرب وسلمان بيك، وقرى آمرلي وطوزخورماتو، ومناطق الوقف والحوض والسعدية ومناطق قرى المقدادية مثل نهر الإمام والخيلانية. وجميع هذه المناطق لم تشهد عودة الحياة إليها مجدداً، ويتوزع أهلها الذين يقدر عددهم بين 400 ألف إلى 500 ألف مواطن على مخيّمات ومعسكرات، وآخرين يقيمون في مدن مجاورة أو داخل إقليم كردستان العراق، واستطاع الكثير منهم التكيّف مع الوضع الجديد وإيجاد عمل له. ولا تُقدّم الحكومات العراقية المتعاقبة أي ردود مُقنعة بشأن عملية تهجير مدن عراقية وما إذا ستستمر خارجة عن سيطرة الدولة، غير أنها لا تتجاوب مع وسائل الإعلام في الرد على الأسئلة المقدمة لها حولها.

وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية، إلّا أن هذا الاتفاق لم يُنفذ، من دون الإعلان عن الأسباب.