واصلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الثلاثاء، جلسات التحقيق مع حبس المعارض والسياسي البارز، يحيى حسين عبد الهادي، في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وتتضمن القضية مجموعة من الاتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وواجهت النيابة عبد الهادي بعدد من المقالات والتدوينات التي سبق له نشرها على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، والتي اعتبرتها النيابة أدلة على "التحريض وبث الأكاذيب ضد الدولة"، وفقاً لما ورد في محاضر الجلسة. وأقر عبد الهادي بالوقائع ولم ينكر ما نُسب إليه من كتابات، بل أبدى تمسكاً كاملاً بها، حيث قال نصاً أمام المحقق: "كل كلمة كتبتها على حسابي أعتز بها وأتشرف بها"، في موقف يعكس ثباته على مواقفه السياسية والفكرية رغم ضغوط التحقيق وسياقه الأمني.وشملت المواجهة تقريراً فنياً أعدته إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تناول بالرصد والتحليل محتوى الحساب الشخصي لعبد الهادي، وخصوصاً تعليقاته ومشاركاته التفاعلية على المقالات والمنشورات العامة، مدعية أنها تحتوي على مضامين "تحريضية ضد الدولة، وتنال من مؤسساتها وتدعو إلى إشاعة الفوضى"، بحسب ما ورد في التقرير.

وبعد انتهاء التحقيقات، أضافت نيابة أمن الدولة إلى لائحة الاتهام قائمة جديدة تضمنت: "التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، والترويج بالقول والكتابة لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة". كما قررت النيابة استمرار حبس عبد الهادي احتياطياً على ذمة التحقيق، مع إعادته إلى مقر احتجازه في سجن العاشر من رمضان، حيث يقضي حبسه الاحتياطي منذ توقيفه.

يُذكر أن واقعة اعتقال يحيى حسين عبد الهادي لم تكن عادية أو معتادة، إذ أثارت ظروف اختفائه المفاجئ ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية. فقد تقدم المنسق السابق لـ"الجمعية الوطنية للتغيير"، الدكتور عبد الجليل مصطفى، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد، أشار فيه إلى أن عبد الهادي اختطف من شارع صلاح سالم وسط العاصمة القاهرة، على يد مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، يُرجّح أنهم تابعون لجهاز الأمن الوطني.وجاء في البلاغ أن الواقعة حدثت أثناء توجه عبد الهادي لحضور ندوة سياسية بمقر حزب "تيار الأمل" (تحت التأسيس)، قبل أن يُفاجأ الجميع بعدم وصوله إلى مكان الندوة، وغيابه التام عن التواصل، وبعد ساعات تبيّن ظهوره لاحقاً بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ليُعرض مباشرة على التحقيق، ومن ثم يُقرر حبسه على ذمة القضية الجديدة.

وأفادت مصادر من أسرة عبد الهادي بأن الاعتقال جاء بسبب مقال سياسي نشره على حسابه بعنوان (إلى متى يصمت الجيش؟)، وهو المقال الذي انتقد فيه – وفقاً للمصادر – دور المؤسسة العسكرية في الحياة العامة، وطالبها بالتوقف عن التورط في الشأن السياسي، والعودة إلى دورها الدستوري في حماية الحدود والدفاع عن الوطن.

يُعد عبد الهادي من أبرز رموز المعارضة المدنية الوطنية. تولّى في وقت سابق منصب المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وكان أحد الوجوه المؤثرة في الدفاع عن الحريات العامة، والحوار الوطني، ورفض سياسات القمع وغلق المجال العام. كما عُرف بدوره البارز في الكشف عن بعض وقائع الفساد الحكومي في سنوات سابقة.