اعتبرت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح منعها من السفر بمطار القاهرة تعديا وانتهاكا للدستور وحرية التنقل والإقامة، وأنه استكمال من الدولة لمسلسل التنكيل والتشهير بكب من شارك في ثورة 25 يناير.

وأوضحت في بيان رسمي نشرته على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه لم يتم إخطارها بقرار المنع ولا بأسبابه وعلمت أسبابه من الإعلام حيث للأمر علاقة بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات التي فتحها المجلس العسكري في فترة حكمه في 2011، مشيرة إلى أنه لم يتم استدعائها للقضية لا في وقتها ولا حتى اللحظة الراهنة.

وطالبت “عبد الفتاح” بالتحقيق الفوري معها في القضية والفصل فيها بحبسها أو براءتها لتتمكن من السفر للحاق بالدراسة في ألمانيا، معتبرة أن السبب من منعها انتقامي لحرمانها من الدراسة، وأن المماطلة لا تمت للقانون بصلة وتهدف للانتقام، مشيرة أنها لا تأمن على نفسها أو أي صاحب رأي معارض من التشهير وإلصاق التهم.

نص البيان :

استكمالاً لمسلسل الاعتداء على الدستور والقانون، فقد تم منعي أنا إسراء عبد الفتاح من السفر في 13 يناير 2015 الذي فوجئت وأخطرت به في مطار القاهرة أثناء توجهي للسفر للدراسة بجامعة ستانفورد . هذا المنع الذي يمثل تعديا وانتهاكا صارخا وفجا للدستور المصري الذي أقره الشعب المصري في 15 يناير 2014 للمادة 62 منه والتي تكفل حرية التنقل والإقامة والسفر للمواطن وتقر بعدم جواز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهو مايخالف ما حدث معي حيث لم يتم إخطاري بالمنع من السفر أو مسبباته أو مدته.

في غياب ذلك فإني لا لأرى في هذا القرار سوى إستكمالا من الدولة لمسلسل التنكيل والتشهير بكل من شارك في ثورة 25 يناير 2011 والذي بدأ بحملة إعلامية من إعلاميين موجهين لكيل الإتهامات لي ولكثيرين ممن شاركوا بالثورة بالعمالة والخيانة دون أي دليل أو سند قانوني ، حملة الغرض منها إثارة الرأي العام ضدى وضد غيري ممن شاركوا بالثورة ، نتج عنها تعرضي بالفعل للإعتداء من مواطنيين أثناء إشرافي على الإستفتاء على الدستور في يناير 2014 ، إلى أن إنحدر الأمر إلى تحريض صريح على القتل. الأمر الذي دفعني إلى تحربر بلاغات إلى النائب العام لم تحرك إلى الآن ولم يحاسب بموجبها من تورط في ذلك. والأمر لم يتوقف عند ذلك فقد عرفت سبب منعي من السفر اولا ممن يطلق عليهم إعلاميين مستغلين منعي من السفر للتشهير والتنكيل بي وذلك قبل ان اعرف انا شخصيا من القضاء نفسه وهذا لا يمت للقانون بصلة بل يشعرنا أننا لسنا في دولة من الأساس.

وحيث أنني أصبحت لا آمن على نفسي وسلامتي لغياب دولة القانون العدل والمحاسبة ،أخترت وقررت أن أسافر للدراسة وابتعد عن هذا المناخ القمعي ولو بشكل مؤقت لأفاجأ بقرار منعي من السفر بالمطار. ولأفاجأ أيضا في اليوم التالي لمنعي بعد بحث وأسئلة عديدة أن سبب المنع هو قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني التي أثيرت من جانب المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في 2011 . والتي لم يتم استدعائي حتي للتحقيق فيها نهائيا قبل منعي وحتي صدور هذا البيان مما يوضح ان السبب الحقيقي هو ان تضيع المنحة الدراسية وأن لا أتمكن من الإلتحاق بها إهدارا لحقوقي كمواطنة مصرية . وكان المعهد المصري الديمقراطي الذي كنت أعمل به آنذاك هو المؤسسة الوحيدة التي بادرت بتقديم بلاغ لفتح التحقيق معها لتبرئة ساحتها وتقدمت بكافة الأوراق والمستندات وتم تحويلها للنيابة العسكرية التي قامت بالتحقيق مع المعهد وتأكدت من أن عمل المعهد غير مخالف للقانون ويعمل في الإطار الوطني وتم حفظ التحقيق بناء على ذلك في 18 أغسطس 2011. وأذكر أن في نفس ذات القضية الشهيرة فوجئ الرأي العام المصري بقيام المجلس العسكري بالسماح لجميع الأجانب العاملين في منظمات المجتمع المدني المتهمين في ذات القضية بالسفر خارج البلاد دون تحقيق!

وبناء على ما سبق يتضح لي أن قرار منعي من السفر لا يتعدى كونه حلقة في سلسلة من الإجراءات باتت واضحة جلية تنتهجها أجهزة الدولة انتهاكا للدستور والقانون وإنتقاما من ثورة يناير ورموزها، بدأ بحبس رموزها بقانون تظاهر باطل غير دستوري، ثم حبس احتياطي للآلاف لمدد طويلة دون إدانة ولا تبرئه ضد كل القوانين والدستور ، وصولا للمنع من السفر دون علم الممنوعين ودون استدعاء للتحقيق ودون إدانة في قضية ودون تحديد مدة محددة كما تنص المادة ٦٢ من الدستور المصري ( حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون ) ،،،، فلقد جاوز الظالمون المدي ،،،

وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد هذا القرار الظالم المنتهك للدستور والقانون وأطالب الجهات المسؤولة بالتحقيق الفوري معي وأن ينتهي بقرار سريع إما إدانتي وحبسي إما براءاتي ورفع اسمي من قوائم الممنوعين من السفر لأن هذا التعطيل والمماطلة دون التحقيق لا يمت بدولة القانون بصلة ولكن يضع تحت طائلة الانتقام والاستغلال السئ للسلطة ضد المواطنين وحريتهم .

هذه الإجراءات الظالمة وكبت الحريات التي تبرر بحجة مكافحة الإرهاب إنما تؤسس لتربة خصبة لإنتشاره ولانقسام المجتمع وتضرب أهداف ومبادئ وتحالف 30 يونيو في مقتل.

لا آمن على نفسي وسلامتي في وطني ولاآمن على نفسي أو على أي صاحب رأي معارض سلمي من التشهير والتنكيل وإلصاق التهم.

إسراء عبد الفتاح