يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 12 تشرين الأول/أكتوبر وبشكل تدريجي، باعتماد بتطبيق نظام مراقبة آلي جديد، إذ سيطلب من غير الأوروبيين المسافرين إلى دول الاتحاد صورة فوتوغرافية وبصمات أصابعهم عند عبور الحدود. ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى الاستغناء على المدى البعيد عن الختم اليدوي لجوازات السفر، وضمان تبادل أفضل للمعلومات بين الدول الأعضاء. ومن شأنه أن يمكّن السلطات من معرفة تواريخ دخول وخروج المسافرين، لتيُدخل الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة عند حدوده حيّز التنفيذ اعتبارا من 12 تشرين الأول/أكتوبر. وسيُطلب بشكل تدريجي من غير الأوروبيين المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، صورة فوتوغرافية وبصمات أصابعهم عند عبور الحدود، في إطار تطبيق نظام مراقبة آلي جديد.

ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى الاستغناء على المدى البعيد عن الختم اليدوي لجوازات السفر، وضمان تبادل أفضل للمعلومات بين الدول الأعضاء. كما سيُمكّن السلطات من معرفة تواريخ دخول وخروج المسافرين، لتتبع حالات تجاوز الإقامة أو منع الدخول.

ويطبق هذا النظام بشكل تدريجي بعد أن قوبل بمعارضة من جانب بعض شركات النقل والركاب الذين يخشون أن يؤدي إلى تفاقم طوابير الانتظار في المطارات أو في محطات القطارات، بينما يخضع لجدل منذ نحو عشر سنوات.

"تحدٍّ كبير"
وتنطلق الأحد المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد. وسيُطلب من المسافرين غير الأوروبيين الوافدين إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء قبرص وإيرلندا، تقديم رقم جواز سفرهم ووضع بصمات أصابعهم وإبراز صورهم عند النقاط الحدودية. وستُطلب هذه المعلومات أيضا عند الوصول إلى إيسلندا وليكتنشتاين والنرويج وسويسرا.

ومن المنتظر أن تبدأ الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا، بتنفيذ عدد محدود من عمليات التفتيش لتجنب تشكّل طوابير انتظار طويلة في المطارات. وتتوقع وزارة الداخلية الفرنسية "عودة الوضع إلى طبيعته في 12 تشرين الأول/أكتوبر". وتؤكد أنه "لن تكون هناك أي مشاكل مرتبطة بالازدحام". بينما يشكّل تطبيق هذا النظام "تحدّيا كبيرا" لفرنسا، التي تُعدّ من أبرز الوجهات السياحية في العالم، بحسب الوزارة.

وستُطبّق الدول الأعضاء الأصغر هذا النظام بالكامل ابتداء من الأحد. وستُتاح لكل الدول مهلة حتى منتصف نيسان/أبريل لتسجيل جميع المسافرين الواصلين إلى حدودها.

الحدود الأكثر خضوعا للمراقبة
ويرجح أن تكون الحدود مع المملكة المتحدة الأكثر خضوعا للمراقبة، والتي ستطبق هذه الإجراءات على مواطنيها أيضا، لأنها لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي. ونبهت السلطات البريطانية مواطنيها مُسبقا إلى أن "بضع دقائق" إضافية من الانتظار ستكون ضرورية لتمكين "كل مسافر" من عبور الحدود وفق النظام الجديد.

كما أعلنت شركة "غيتلينك" المشغلة لنفق المانش، وشركة "يوروستار" للسكك الحديدية، عن استعدادهما لتطبيق النظام الجديد. وستُنفَّذ الإجراءات قبل عبور الحدود، في هذه الحالات تحديدا، لا سيما في محطة سانت بانكراس في لندن وميناء دوفر. وقد وضعت أجهزة مخصصة لهذا الغرض.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن حملات توعية إعلامية ستُساهم في تسهيل تنفيذ هذا النظام. كما تشدد على أنه "سيحد من الهجرة غير النظامية ويحمي أمن المواطنين الأوروبيين".

وتتمثل المرحلة التالية في إطلاق تصريح سفر رقمي، يُسمى ETIAS، في العام 2026. على غرار النظام الإلكتروني لتصاريح السفر في الولايات المتحدة (ESTA)، أو ما يعادله في بريطانيا. وسيُطلب من جميع مواطني الدول المعفاة من تأشيرات الإقامة القصيرة تعبئة نموذج رقمي قبل الوصول، ودفع رسوم رمزية تناقش قيمتها حاليا.تبع حالات تجاوز الإقامة أو منع الدخول، والحد من الهجرة غير النظامية.