طالبت شخصيات مغربية معروفة الملك محمد السادس بإجراء إصلاحات عميقة بعد احتجاجات حركة "جيل زد 212" التي خرج فيها الشباب يطالبون بتحسين التعليم والصحة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد. طالب المشاركون أيضا بإقالة رئيس الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وجاءت هذه المطالب وسط تحقيقات في وفيات أمهات بمستشفى حكومي وتصاعد الغضب الشعبي في عدة مدن.
وجه ستون من السياسيين والنشطاء والمثقفين في المغرب دعوة إلى الملك محمد السادس من أجل إطلاق إصلاحات "عميقة" استجابة للمطالب الاجتماعية التي تبرزها تظاهرات حركة "جيل زد 212" الشبابية المستمرة منذ عشرة أيام، وذلك قبل خطاب منتظر للملك يوم الجمعة.

وأكد الموقعون في رسالة مفتوحة صدرت الأربعاء أن السلطات العليا والمسؤولية الكبرى في البلاد تقع على عاتق الملك، مضيفين أن الشعب المغربي يعيش معاناة ظاهرة، والشباب يعبر عنها بقوة في الشوارع.

وتواصلت المظاهرات الليلية المطالبة بتحسين الخدمات العامة، خصوصا في قطاعي التعليم والصحة، منذ السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر، وذلك تجاوبا مع دعوة حركة "جيل زد 212" التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الكشف عن هوية القائمين عليها.

وتفاوتت أعداد المشاركين في الاحتجاجات بين العشرات والمئات في مدن مختلفة، بعد أن منعتها السلطات في بدايتها.

وبدأت نقاشات الحركة على منصة ديسكورد في منتصف أيلول/سبتمبر، مركزة على مشاكل التعليم والصحة، عقب وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بمدينة أكادير جنوب البوأعلنت الوزارة يوم الأربعاء عن حادث جديد بنفس المستشفى، حيث فارقت سيدة حامل الحياة إثر مضاعفات أعقبت عملية قيصرية في مستشفى محلي آخر، وقررت فتح تحقيق في الحادثة.

أوضحت حركة "جيل زد 212" يوم الثلاثاء أنها قررت تعليق التظاهرات مؤقتا "لإعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس"، قبل خطاب سنوي من الملك محمد السادس في افتتاح دورة البرلمان.

وفي بيان جديد صدر الأربعاء، أعلنت الحركة أنها لن تنظم أي إضراب أو احتجاج يوم الجمعة "احتراما وتقديرا لجلالة الملك"، وذلك "تزامنا مع الخطاب المنتظر".

وأضافت الحركة أن قرارها "لا يعني التراجع عن المطالب المشروعة"، بل هو تعبير عن "المسؤولية الوطنية التي يتحلى بها الشباب".

دوافع هيكلية
وأشار الموقعون على الرسالة إلى مشروعية مطالب الشباب، وأعلنوا تأييدهم لمطلب إقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي ستنتهي ولايته في الخريف المقبل.

وعبرت الحكومة الأسبوع الماضي عن رغبتها في فتح حوار مع الحركة وتحويل النقاش من العالم الافتراضي إلى المؤسسات الرسمية.

للتعامل مع "الأسباب الهيكلية للغضب"، طالب أصحاب الرسالة بإصلاحات عميقة تحقق مطالب الشباب، وشددوا على ضرورة مكافحة الرشوة والمحسوبية، وتركيز أولويات الدولة في التعليم والصحة وتوفير فرص العمل عوض الإنفاق على مشاريع ضخمة مثل "أكبر ملعب لكرة القدم في العالم".

وشرعت المملكة المغربية في تنفيذ مشاريع كبيرة لتطوير البنية التحتية مع استعدادها لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وكأس الأمم الأفريقية نهاية عام 2025، وشمل ذلك بناء ملاعب جديدة وتوسيع شبكة القطارات وتحديث المطارات.

كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتوسعة وتطوير المستشفيات وزيادة أعداد الأطباء، غير أن الحكومة تعتبرها "غير كافية" لسد النقص الموجود.

وطالب المؤيدون في رسالتهم أيضا بـ"إصلاح دستوري" وإطلاق سراح جميع المعتقلين من حركة "جيل زد 212" وكافة المعتقلين السياسيين في المغرب.

ووفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يواجه 197 شخصا ملاحقات قضائية على خلفية الاحتجاجات، بينهم ستة قيد الاعتقال جرى توقيفهم في الرباط نهاية أيلول/سبتمبر، إذ منعت السلطات تظاهرات الحركة.

في تطور مرتبط، أصدرت محكمة في أكادير الثلاثاء حكما بالسجن عشر سنوات على شخص أدين بتهم "تخريب مبان عمدا" و"إضرام النار" و"ممارسة العنف" ضد قوات الأمن، وذلك بحسب مصدر قريب من الملف.

وكان هذا الشخص ملاحقا على خلفية أحداث عنف وقعت بعد دعوات للتظاهر في بلدة القليعة جنوب المغرب الأسبوع الماضي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى برصاص الأمن إثر محاولة اقتحام ثكنة للدرك، وفق الرواية الرسمية.لاد، وهي حالات فتحت السلطات بشأنها تحقيقا لم تصدر نتائجه حتى الآن حسب وزارة الصحة.