قررت الحكومة المصرية فتح قلب مدينة القاهرة التاريخية أمام الاستثمار المحلي والأجانب، لاستغلال المساحات الشاغرة والتي يجري هدمها حالياً لإقامة مشروعات سياحية وفندقية، ومراكز تجارية وخدمة رجال الأعمال، بنظام البيع المباشر أو المشاركة في الاستثمار بنظام "التنمية عبر استثمار الأصول PPP".

وتحت عنوان "استثمر في قلب التاريخ" أسندت وزارة المالية إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، فتح الباب أمام المستثمرين المصريين والأجانب المتخصصين في التطوير العمراني للتقدم بعروض لاستغلال أو شراء أراض استثمارية مميزة تقع في قلب مدينة القاهرة التاريخية المحيطة بآثار الفترة الفاطمية والمملوكية والعثمانية.
تقع الأراضي على مساحات عدة واسعة تراوح ما بين 1400 إلى 18 ألف متر مربع، سبق للحكومة أن أجلت عنها السكان والشركات الصناعية وإدارات نيابة المرور والأمن المركزي بمنطقة الدراسة، الواقعة على محور صلاح سالم، شرق العاصمة، بجوار مناطق ذات قيمة حضارية كسوق خان الخليلي وقلعة صلاح الدين وباب النصر، المحيط بالقاهرة الفاطمية.

بحسب الإعلان الرسمي الذي طرحته وزارة الإسكان على المستثمرين على مدار الأيام الماضية، تطلب الحكومة من المستثمرين طرح رؤيتهم للمشروعات الاستثمارية التي يمكنهم إقامتها على الأراضي المطروحة المخصصة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، سكنية بمستويات مختلفة، وسياحية وفندقية وتجارية وإدارية، لخدمة المنطقة وتعزيز الحركة السياحية والاقتصادية، وخدمة الزوار، واحتياجات السكان في المنطقة.حددت الحكومة 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لتلقي العروض من المستثمرين المصريين والأجانب.
وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تستهدف التوصل إلى بيع سريع لأصول عامة، على وجه السرعة، للحصول على الدولار بما يحسن ميزان المدفوعات المتراجع، بسبب زيادة الواردات النفطية والسلعية مقابل صادرات تنمو ببطء مع وجود ضعف بإيرادات قناة السويس وصعود بطيء في إيرادات السياحة. وأكد عبد المطلب أن تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، ما زال يمثل إحدى العقبات التي تواجه الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لاعتماد المراجعة الخامسة والسادسة، التي تتركز على معدل التصرف في الأصول العامة المقرر طرحها للبيع أمام القطاع الخاص وتحرير تام لسعر الصرف.
وحصلت وزارة المالية على حق استغلال والتصرف في أصول عامة على امتداد شواطئ البحر الأحمر، ساعية لجذب نحو 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة عام 2026، ضمن صفقات للاستثمار المباشر على غرار صفقة بيع رأس الحكمة للصندوق السيادي بدولة الإمارات الموقعة في إبريل/ نيسان 2024، بقيمة 35 مليار دولار.
يأتي الطرح الحكومي بعد أيام من طرح الحكومة أراضي استراتيجية ذات قيمة عالية على مساحة مليون متر مربع في أرض معرض القاهرة الدولي بمدينة نصر شرق العاصمة، التابعة لوزارة الاستثمار، أمام مستثمرين خليجيين، لتحويلها إلى فنادق ومراكز تجارية وإدارة الأعمال، بعد إلغاء تخصيصها بوصفها أرض معارض أقيمت بدائل لها شرق القاهرة، تابعة للجيش.