استاذ عثمان ,,,

تحية لك ..ارجو الا نخلط بين الوظيفة العادية في المجتمع ، و بين رأس الدولة ..

كيف بمن يحمل جنسية دولة اخرى  اضافة الى جنسيته الاصليه ان يكون راس دولة ومسؤلا عن شعبها و سيادتها ،وخاصة ان تعرضت الى مشكلة ما (سياسية او اقتصادية أو...) مع الدولة التي يحمل جنسيتها الثانية و قد اقسم يمين الولاء لهذه الدولة عندما حمل جنسيتها و صار مواطنا كامل المواطنة فيها  ؟؟؟

ان كل دسلتير العالم ..فيها مثل هذه المادة ..

رجاءا لا تخلط شعبان برمضان كما يقول المثل ..

ان هذا الامر لا علاقة له بالمعتقد و بالدين .. انه يحدد الالتزام الوحيد للرئيس ..

ارجو منكم ، وانتم كما اعلم في بلاد الاغتراب ان تراجع دساتير تلك البلاد !!

وماذا إذا تخلى عن الجنسية الأخرى ؟

هل يحق له الحق وقتها أن يرشح نفسه فى حالة تطابق باقى التعديلات الدستورية ؟؟

شكرا يا محمد ، وأتمنى لك التوفيق .... 

قانونا لو تنازل عن الجنسية الأخرى فيحق له الترشح للمنصب ،وكذلك يحق له الترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى ،ولتولى الوزارة أيضا ....

- إخوانى الكرام - الأساتذة - سليم قزق ،و، محمد الحداد - سعيد بتعقيبكما وسأناقشه معكما مساءا إن  شاء الله .

أشكرك يا دكتور عثمان على التوضيح وأدام الله عليك نعمة المعرفة

أولاً اشكركما على التعقيبين الكريمين ، وآسف على تأخير الرد ..

أخى الأستاذ سليم - انا لم أقحم الدين فى الموضوع ،ولكن ذكرت أن الزواج من الأجنبيات ،ومن الديانات الأخرى أباحه الإسلام والأعراف الدوليه فلماذا تحرمون المغتربين المصريين منه ؟ ولماذا تحرموهم من حقهم الطبيعى فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أساس انهم تزوجوا من أجنبيات ،وهم لم يرتكبوا ما يخالف الدين والأعراف الدولية ؟؟

- أخى الأستاذ حداد ... ليس إزدواج الجنسية هو الوازع على الفساد .. وليس كل من حمل جنسيتين فاسد ،كما أنه ليس كل من حمل جنسية واحدة صالح .. فالفساد فى بلادنا العربية والشرقية له مداخل ومخارج كثيرة لا تعد ولا تحصى ،والسبب الرئيسى فى تفشيه هو غياب الدساتير والقوانين التى تفصل بين السلطات ،والتى تؤكد على مساءلة ومحاسبة المسئولين ،بدءا من رئيس الدولة ،وإنتهاءا بساعى  أصغر وحدة إدارية فى الدولة .. وهذا ما نريده ونطالب به ونؤكد عليه ،هو وضع دستور يبين ويوضح  سلطات  المسئولين فى المجتمع ويفصل بينها ،ومن ثم يحاسبهم علي خيانتها إن خانوها ...

وإذا وصلنا إلى هذا الدستور والقوانين المكملة ،والشارحة له ،والتى تجعل من رئيس الجمهورية موظفا عموميا لدى الشعب ،وتمكن الأمة من مراقبته وعزله ومحاسبته فى أى وقت .ساعتها  سنتخلص من الخوف والتخوين والإقصاء لكل من يحمل جنسية إخرى مع حنسيته المصرية فى أن يترشح لشغل ذلك المنصب الرفيع .. وساعتها نقول لكل من يجد فى نفسه الكفاءة من المصريين فى الداخل أو الخارج  أهلا وسهلا ،وتقدم للترشح ،ولا تنسى أن وراءك سياط القانون التى لن ترحمك لو أخطات ..

وعلى فكرة الجنسية الثانية لا تحمى حاملها فى بلده الأصلى .وبذلك يتبدد الخوف من تدخل بلده الثانى فى حمايته فى بلده الأصلى ..

وفى النهاية أنا من أنصار فتح الباب للجميع ،وضد سياسة التخوين والإقصاء فى التقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية الوزارة أو المجالس التشريعية .

 الدكتور عثمان مقالك ثري والتعقيبات عليه ثرية أيضاً ..

وشطراً لكم جميعاً..

المعروف أن أي دستور يوضع للأسف الشديد في الغالب يحمل تأثيرات الظروف المحيطة ..

الطروف المحيطة مليئة يالتخوف من الآخر أياً كان الآخر ..

وهذا التخوف تمت صناعته عبر عقود من الديكتاتورية بخلق عدو في الخارج .. يتيح للمستبد التفرد والنفراد بشعبه ..

نحمد الله أن الدستور الذي وضع الآن ابس قرآنا فمن الممكن تعديل مواده في أي وقت .. وما حدث من تطور فيه لم يكن أحد يحلم به ..

ومع ذلك فالمواطن المصري البسيط الذي خرج في الثورة المصرية أبطل الدستور الذي دمره مبارك وكلابه لكي ينهشوا في مصر .. يستطيع في أي وقت تعديله واسقاطه ..

أشكر لك بإنك لست اقصائياً لأي فريق وطني .. كما أشكر للمعلقين تطلعهم على الدساتير الأخرى .. وإن كان لي رأي أن الثورة المصرية هزت العالم وعلمته الكثير .. وبذلك فالدستور المصري الجديد المفترض أن يضيف للعالم الجديد .. 

لذلك فعلى واضعي الدستور أن يكونوا بمستوى الشعب المصري في ثورته ..

اشكرك استاذ محسن على تعقيبك الذى زاد المقالة والتعقيبات ثراء .ومن الطبيعى (لأهل القرآن) ولكثير من الليبرالين أن يكونوا من الذىن يمقتون مبادىء التخوين والإقصاء .ومع ذلك من يثبت فساده وسوء سريرته يتفضل يمشى ويرحل من نفسه ..وانا معك فى أنه حمدا لله أنهم لم يعتبروا  الدستور قرآنا يتلى ،وإلا كنا دخلنا فى دوامة وحرب أهلية إلى يوم الدين .. ومن هنا أقول لصديقنا العزيز الأستاذ حداد ... بما أن مصر بصدد خلق دستور جديد ،فيجب أن يكون كما يتمناه الأحرار والليبرالين ،ودعاة حقوق الإنسان والفصل بين السلطات ، لأننا امام  فرصة ذهبية  الآن لنضع فيه فيه ما يشاء  المصريون  من مواد حقوقية ،والتى نتمنى الا يكون من بينها ما  يحرم اصحاب الجنسيات المزدوجة حقهم الطبيعى فى خدمة بلدهم والترشح للمناصب العليا فى مصر ...

على كل حال (مصر والوطن العربى ) وضعوا أقادمهم وتحركوا على الطريق الصحيح لحياة مدنية  حرة وكريمة إن شاء الله ...

وشكرا لكم جميعا .