قضت محكمة جنح الشروق بمصر، بسجن الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، في القضية المقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، والمتصلة بالقضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، من دون تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية أو تقديم مرافعاتها. ويواجه عبد الخالق فاروق (67 عاماً) اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض ضد الدولة وقياداتها، وذلك على خلفية مقالاته وكتاباته البحثية التي تناولت بالتحليل والنقد السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد.

وقال المحامي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور فاروق، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الحكم "صدر بشكل صادم ودون استكمال الإجراءات القانونية الجوهرية"، مضيفاً أن "جلسة الخميس الماضي كانت ثاني جلسات المحاكمة، وقد طلبنا فيها طلباً واحداً فقط، هو تمكين الدفاع من الاطلاع على كامل أوراق القضية والحصول على نسخ منها، قبل الاستماع لمرافعة النيابة". وأوضح الجنادي أن المحكمة رفضت طلب الدفاع وأصرت على سماع مرافعة النيابة أولاً، "رغم تأكيدنا على ضرورة الانتهاء من الجلسات الإجرائية قبل بدء المرافعات وفق الترتيب القانوني والمنطقي"، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع أثبتت هذا الطلب في محضر الجلسة ورفضت المرافعة الشكلية قبل تحقيق طلباتها.

وأضاف الجنادي أن المحكمة استمعت في نهاية الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة فقط، من دون حضور دفاع المتهم أو تقديم دفوعه القانونية، قائلاً: "بعد انتهاء الجلسة انتظرنا في القاعة حتى الساعة السادسة والنصف مساءً لمعرفة قرار المحكمة، لكن القاضي والسكرتير خرجا من الباب الخلفي لغرفة المداولة، وغادرا المكان من دون إعلان الحكم أو تمكيننا من معرفته في حينه.وأشار إلى أن فريق الدفاع توجه صباح اليوم التالي إلى المحكمة للاستعلام رسمياً عن الموقف القانوني، فـ"فوجئنا بصدور حكم قضائي بالسجن خمس سنوات على الدكتور عبد الخالق فاروق، دون أن يتم تحقيق طلبات الدفاع أو سماع المرافعات والدفوع". وتأتي هذه التطورات بعد أيام من جلسة سابقة وُصفت بأنها "محاكمة مفاجئة" للخبير الاقتصادي البارز، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية والاقتصادية المصرية، خاصة بعد أن أُحيلت القضية إلى محكمة الجنح من دون إخطار مسبق لهيئة الدفاع أو علمها بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيها.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة السبت الماضي تأجيل المحاكمة إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استجابة لطلب الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية، قبل أن يصدر الحكم الجديد في غياب المرافعة، على نحو اعتبره مراقبون "سابقة استثنائية" في قضايا الرأي. وبحسب وثائق القضية، فقد استندت التحقيقات إلى أكثر من 40 مقالاً نشرها فاروق خلال عامي 2023 و2024، تضمنت انتقادات مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي

ومؤسسات الدولة، ومن أبرزها مقالات بعنوان: "الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً"، و"هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟"، و"الجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: استيلاء على أراضي الدولة"، و"قصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر".
وشهدت جلسات التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا شكاوى متكررة من الدكتور فاروق بشأن ظروف احتجازه الصحية والمعيشية الصعبة، إذ أكد تعرضه لأزمات قلبية متكررة بسبب قصور في الشريان التاجي وسوء الرعاية الطبية داخل سجن العاشر من رمضان، فضلاً عن حبسه داخل زنزانة مغلقة 23 ساعة يومياً، وحرمانه من التريض والعلاج المناسب. وذكر محاموه أن موكلهم نُقل مرتين إلى مستشفى السجن خلال الأشهر الأخيرة نتيجة أزمة قلبية حادة، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية نتيجة استمرار احتجازه في تلك الظروف.

ويرى محامو الدفاع وعدد من المراقبين أن صدور حكم بالسجن خمس سنوات من دون مرافعة أو اطلاع الدفاع على أوراق القضية يمثل "انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة"، مؤكدين أنهم بصدد اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة للطعن على الحكم أمام الجهات القضائية المختصة. يُذكر أن الدكتور عبد الخالق فاروق سبق أن اعتُقل في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عقب نشره كتابه الشهير "هل مصر بلد فقير حقاً؟"، والذي أثار حينها جدلاً واسعاً حول السياسات الاقتصادية للدولة، قبل أن يُفرج عنه بعد أيام. ويؤكد محاموه أن قضيته الراهنة تأتي في السياق ذاته، معتبرين أن "استهدافه ليس جنائياً بل فكريّ"، وأن الحكم الأخير "يشكل ضربة جديدة لحرية التعبير والبحث الاقتصادي في مصر".