قالت الحكومة اللبنانية الجمعة إن الجيش سيبدأ بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله وفق إمكاناته "المحدودة"، مع الإبقاء على مضمونها "سريا"، وذلك في ختام جلسة خصصت لمناقشة هذه القضية الشائكة التي يرفضها حزب الله تماما. وتشكل مسألة نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران قضية شائكة في لبنان منذ عقود. وتسببت بأزمات سياسية متتالية وعمقت الانقسامات الطائفية والسياسية في البلاد.ردا على أسئلة الصحافيين في ختام جلسة مجلس الوزراء اللبناني المنعقدة الجمعة والتي عرض فيها قائد الجيش خطة نزع سلاح حزب الله، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية"، بدون أن يتطرق إلى مهل زمنية.

علما أن الحكومة اللبنانية كانت قد وضعت مطلع آب/أغسطس مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق الخطة التي كلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.

"تطبيق قرار بسط سلطة الدولة"
وبعد نحو ثلاث ساعات من المناقشات بغياب الوزراء الشيعة، رحّبت الحكومة وفق بيان تلاه وزير الإعلام بخطة الجيش "تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواتها الذاتية وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية".

لكن المجلس قرّر وفق البيان "الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سريا، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرا شهريا بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء". وأوضح مرقص أن التقرير يتعلق بـ"بيان كيفية التنفيذ".

واعتبرت الحكومة في بيانها أن "الطرف الإسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام" بمضمون الورقة الأمريكية "ولم يتخذ خطوات مقابلة"، أمام التزام لبنان. ورهنت أي تقدّم في تنفيذ ما ورد فيها "بالتزام الأطراف الأخرى وفي مقدمتها إسرائيل".

هذا، وكان قد عقد أعضاء الحكومة اللبنانية بعد ظهر الجمعة اجتماعا لمناقشة الخطة التي اقترحها الجيش اللبناني من أجل نزع سلاح حزب الله.

وفي قرار غير مسبوق، كانت الحكومة قد كلّفت في مطلع آب/أغسطس الماضي، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله دامت قرابة السنة.

"التراجع عن قرار غير ميثاقي"
ومن جانبه، جدّد حزب الله الأربعاء رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن "تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد".

وأفاد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي وكالة الأنباء الفرنسية قبيل الجلسة حول خطة الجيش: "لا توجد تفاصيل بعد، (الخطة) سوف تعرض اليوم عند الساعة الثالثة (التوقيت المحلي)، لم توزع بعد"، مضيفا: "لا يوجد توقعات، ذاهبون للجلسة بإيجابية".

لبنان: انسحاب وزراء من جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة نزع سلاح حزب اللههذا، وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب والموفد الأمريكي توم باراك بأنه تاريخي، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.

"اعتداءات متمادية"
ومن جهتها، كثّفت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، ما تسبّب بمقتل خمسة أشخاص. ولم توقف الدولة العبرية عملياتها شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن اسلحة وقياديين لحزب الله.

وفي الصدد، يقول الباحث في الشأن اللبناني لدى مجموعة الأزمات الدولية ديفيد وود إن "إسرائيل تحاول إيصال رسالة مفادها أن الإجراءات الملموسة بشأن نزع السلاح، وليس الوعود أو الأقوال، هي ما سيؤدي الغرض".

ومن جانبه، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الخميس أن على المجتمع الدولي التحرك فورا "لإلزام إسرائيل" وقف هذه "الاعتداءات المتمادية".

"عهد جديد للبنان"
إلى ذلك، وقبيل الجلسة، انتشرت في شوارع بيروت صور إعلانية تظهر كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكتب عليها "كلنا معكم، جيش واحد، سلاح واحد، دولة واحدة، عهد جديد للبنان".

ويذكر أن الحكومة اللبنانية تضم خمسة وزراء شيعة، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حليفته حركة أمل، إضافة إلى الوزير فادي مكّي الذي اختاره رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وفي آب/أغسطس الماضي، انسحب الوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية التي خُصّصت لمناقشة نزع سلاح حزب الله.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله الخميس أن وزراء حزب الله وحركة أمل قد يرفضون مناقشة البند المتعلق بخطة الجيش في جلسة الجمعة.

"حوار هادئ وتوافقي"
من جهته، وفي محاولة لتخفيف التوتر، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الأحد، إلى مناقشة مصير السلاح "في إطار حوار هادئ توافقي".

ويشار إلى أن حزب الله، كان المجموعة العسكرية الوحيدة خارج القوى الشرعية التي احتفظت بالسلاح بعد انتهاء الحرب (1975-1990)، بحجة "مواجهة اسرائيل". فيما تشكّل مسألة نزع سلاحه قضية شائكة في لبنان منذ عقود. وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية في البلاد.