ابنة عائلة مصرية ثرية هاجرت هرباً من العهد الناصري بارونة من أصول مصرية تعيد ضبط اقتصاد بريطانيا

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٠١ - سبتمبر - ٢٠٢٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: إيلاف


ابنة عائلة مصرية ثرية هاجرت هرباً من العهد الناصري بارونة من أصول مصرية تعيد ضبط اقتصاد بريطانيا

إيلاف من لندن: استعانت الحكومة البريطانية بالبارونة مينوش شفيق (نعمت شفيق)، وهي بريطانية أميركية من أصول مصرية، كمستشارة اقتصادية رئيسية، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الخبرة الاقتصادية العالمية داخل حكومة "داونينغ ستريت"، رغم الجدل الذي لا يزال يحيط بفترة رئاستها القصيرة والمضطربة لجامعة كولومبيا الأميركية.

شفيق، التي شغلت مناصب رفيعة في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا، تعود إلى قلب صناعة القرار في لندن في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات اقتصادية متصاعدة، من اضطرابات الأسواق إلى تداعيات الحروب التجارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن تعديل وزاري أوسع يسعى من خلاله رئيس الوزراء كير ستارمر إلى إعادة توجيه السياسات الحكومية بعد تراجع شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي.

ورغم سجلها الحافل، فإن شفيق، البالغة من العمر 63 عاماً، لا تأتي دون ضجيج، فقد اضطرت للاستقالة من منصبها كرئيسة لجامعة كولومبيا العام الماضي بعد انتقادات حادة من مؤيدين ومعارضين لإسرائيل على خلفية إدارتها للاحتجاجات الطلابية بشأن الحرب في غزة، وهي قضية أثارت انقسامات داخل حزب العمال نفسه.

شفيق تقدم خبرة إضافية
وقالت الحكومة البريطانية إن تعيين شفيق يهدف إلى "تقديم خبرة إضافية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للجميع"، في وقت انسحب فيه اثنان من كبار مستشاري وزيرة المالية رايتشل ريفز من مناصبهم، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

وتحمل شفيق الجنسية البريطانية والأميركية، وتنحدر من عائلة مصرية ثرية هاجرت إلى الولايات المتحدة بعد تأميم ممتلكاتها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

وقد شغلت مناصب دولية بارزة، بينها نائب مدير صندوق النقد الدولي، وأصبحت أصغر نائب رئيس في تاريخ البنك الدولي وهي في سن 36 عاماً.

وتأتي عودتها إلى الحكومة بعد أشهر من تعيينها من قبل وزير الخارجية ديفيد لامي لقيادة مراجعة لسياسات التنمية الدولية، وهو المجال الذي لطالما شكل محور اهتمامها المهني.

لكن تعيينها يتزامن مع أزمة مالية داخلية، إذ تواجه الحكومة تمرداً بسبب خطط تقليص الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والمعاشات بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني، ما أثار قلق الأسواق ورفع تكاليف الاقتراض.

وفي ظل هذه التحديات، يأمل ستارمر أن تسهم شفيق، إلى جانب تعيينات أخرى مثل المسؤول المخضرم في وزارة الخزانة دان يورك سميث، في إعادة الحيوية إلى فريقه الاقتصادي، خصوصاً مع اقتراب موعد الميزانية الخريفية.
اجمالي القراءات 207
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق