أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتخصيص مساحة 174.399 كيلومتراً مربعاً تطل مباشرة على البحر الأحمر؛ أي ما يعادل 41515.55 فداناً، من المساحات المملوكة لدولة مصر ملكية خاصة لصالح وزارة المالية، من أجل استخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونص القرار الموقع في 4 يونيو/ حزيران الجاري، بأن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المبينة في القرار، وإيداعه مكتب الشهر العقاري المختص من دون رسوم. ويترتب على الإيداع كافة آثار الشهر القانونية.

وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة رأس شقير إلى رأس جمسة السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لطرحها للبيع أمام مستثمري الخليج، على غرار صفقة مدينة رأس الحكمة الجديدة على ساحل البحر المتوسط، التي أبرمت بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار في مارس/ آذار 2024. وكانت مفاوضات قد أجريت بين المسؤولين المصريين والسعوديين، على هامش منتدى دافوس الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود صفقة رأس جميلة على البحر الأحمر، أبدى خلالها الجانب السعودي اعتراضه على سداد قيمة الصفقة بالدولار نقداً، مثلما حدث في رأس الحكمة. (الدولار= 49.5 جنيهاً تقريباً).

وتسعى مصر إلى صفقة إنقاذ مالي جديدة، على غرار صفقة بيع مدينة رأس الحكمة التي فاز بها صندوق الثروة بدولة الإمارات، لكي تبتعد عن حافة الإفلاس المالي، وهذا ما دفعها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى طرح بيع مناطق شاطئية مشابهة أمام المستثمرين العرب والأجانب بمنطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر. ومع تأخر الوصول إلى اتفاق حول صفقة رأس جميلة، تحاول الحكومة التخلص من شركات عامة في مواجهة زيادة نفقات الموازنة العامة، وتصاعد معدلات الدين الداخلي والخارجي.

وتوصف منطقة رأس شقير ورأس بناس بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم. كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية. وتشير تقارير إلى رغبة السعودية في التنازل عن ودائعها لدى البنك المركزي المصري، البالغ قيمتها 10.3 مليارات دولار، منها 5 مليارات قصيرة الأجل، مقابل إتمام صفقة رأس جميلة، والاستحواذ على عدد من الشركات الحكومية في مصر، منها شركة سيرا المتخصصة في قطاع الخدمات التعليمية، و5 شركات أخرى تعمل في مجالات التطوير العقاري والصحة والطاقة والكهرباء والخدمات المالية والأغذية.

وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة. وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة.وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024-2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023-2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية. وشكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل الـ27.7 مليار دولار المتبقية.

وعلى أساس سنوي، انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة تقل قليلاً عن 5.7% من الـ164.5 مليار دولار، التي سجلت في الربع الأول من العام المالي الماضي. وتضاعفت ديون مصر الخارجية نحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية. وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.