في خطوة غير مسبوقة من حيث الحجم والتوقيت والدلالات، أقدمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر خلال ثمانية أشهر، فقط، على إحالة ما يقارب عشرة آلاف متهم إلى المحاكمة الجنائية أمام دوائر الإرهاب، في 202 قضية تتعلق جميعها باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أو دعمها. وتكشف هذه الإحالات، التي تم تحديد جلسات لـ98 قضية منها حتى الآن، عن نهج قضائي جديد يعيد إنتاج الأزمة الحقوقية المصرية بشكل مغاير، إذ ينقل المسؤولية من النيابة العامة إلى ساحات القضاء، ولكن دون أي ضمانات جوهرية بتحقيق العدالة أو احترام معايير المحاكمة المنصفة.

وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي رفيع المستوى، من داخل المكتب الفني للنائب العام، في حديث لـ"العربي الجديد"، فإن نيابة أمن الدولة العليا كثّفت، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 حتى مطلع يونيو/حزيران 2025، جهودها لإغلاق ما وصفه بـ"الملفات العالقة" من قضايا الحبس الاحتياطي المطول، فأحالت أكثر من 202 قضية دفعة واحدة إلى المحاكم المختصة، في خطوة بدت لكثير من المراقبين أشبه بـ"تصريف جماعي" لمشكلة دستورية وقانونية مستمرة منذ سنوات.

وأشار المصدر إلى أن عدد المتهمين في تلك القضايا يناهز عشرة آلاف شخص، بينهم نساء وفتيات، وأن أغلبهم قيد الحبس الاحتياطي منذ سنوات طويلة، وتعود وقائع معظم القضايا إلى الفترة بين 2016 و2022، ما يعني أن المئات (إن لم يكن الآلاف) قد تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون المصري، وهو عامان فقط.

ولا تقتصر هذه القضايا على النشطاء السياسيين العاديين أو المتهمين المجهولين، بل تضم قيادات حزبية وسياسية بارزة، أعضاء سابقين بمجلسي الشعب والشورى، مرشحين رئاسيين سابقين ومحامين وحقوقيين معروفين. وتؤكد المصادر أن الاتهامات الموجهة تشمل: "الانضمام إلى جماعة إرهابية، تولي مناصب قيادية فيها، التحريض على التظاهر، نشر أخبار كاذبة، تمويل جماعة محظورة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتخطيط لقلب نظام الحكم"، وهي الاتهامات التي باتت، وفقاً للمنظمات الحقوقية، قوالب جاهزة لتصفية الخصوم السياسيين في مصر.

وبحسب المصدر القضائي، جاءت هذه الإحالات بتوجيه مباشر من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، الذي أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بضرورة تسريع وتيرة الإحالة في القضايا المفتوحة منذ سنوات طويلة، بهدف احتواء الانتقادات المتصاعدة بشأن استمرار الحبس دون محاكمة، وهي الانتقادات التي باتت تشكل عبئاً سياسياً ودبلوماسياً على النظام المصري.لب نظام الحكم"، وهي الاتهامات التي باتت، وفقاً للمنظمات الحقوقية، قوالب جاهزة لتصفية الخصوم السياسيين في مصر.

وبحسب المصدر القضائي، جاءت هذه الإحالات بتوجيه مباشر من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، الذي أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بضرورة تسريع وتيرة الإحالة في القضايا المفتوحة منذ سنوات طويلة، بهدف احتواء الانتقادات المتصاعدة بشأن استمرار الحبس دون محاكمة، وهي الانتقادات التي باتت تشكل عبئاً سياسياً ودبلوماسياً على النظام المصري.

من جانبه، اعتبر المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد حلمي، رئيس هيئة الدفاع عن عدد كبير من المتهمين، أن ما يحدث هو نوع من التحايل القانوني لإعادة تغليف الأزمة القديمة بمظهر جديد. وقال في تصريح لـ"العربي الجديد": "نحن أمام عملية نقل للحبس من يد النيابة إلى ساحات القضاء، ولكن دون أي ضمانات حقيقية بمحاكمات عادلة أو سرعة في الفصل".

وأوضح حلمي أن تحديد جلسات المحاكمة لـ98 قضية فقط من أصل 202، وكونها جميعاً ستُنظر أمام دائرتين فقط من دوائر الإرهاب، يعني أن القضايا ستظل رهينة التأجيل لسنوات، وهو ما يُبقي على وضع الحبس كما هو، لكن بقرار قضائي هذه المرة. وأضاف: "القضية لا تتعلق بالشكل القانوني للإجراء، بل