لأول مرة تمر مصر في تاريخها بعقبة إقتصادية لا مثيل لها، إذ تراجعت العملة المصرية بشكل غير مسبوق أمام الدولار.

وقد إنعكس ذلك على تضحم إقتصادي شديد وخانق، في حين يمضي الفشلة من المسئولين إلى إتجاه التسول، والإقتراض في خطين متوازيين كمسكنات للأزمة، طالبين من الآخر الرحمة بالشعب المصري الذي أصبحت آماله تنحصر في البحث عن سلع مثل السكر، والزيت .. إلخ.

لقد تحول المسئولين في الحكومة إلى متسولين يرتدون ثياب فاخرة، هي فقط التي تفرق فيما بينهم، وبين آخرين لا حصر لهم باتوا يتسولون في الشوارع، والمقاهي، ومحطات الأتوبيس، ومترو الأنفاق.

ومنذ فترة لفت نظري، عندما كنت أسير بجوار (مستشفى المعادي العسكري)، حجمها الضخم جداً، إذ تقترب مساحتها من حوالي مليون متر مربع، وفي ذات اليوم مررت أمام مدخل (جزيرة المعادي)، وانا أسير على كورنيش المعادي. 

فوجدت ان كُل من المستشفى، والجزيرة، يتبعان القوات المسلحة المصرية.

وبحسبة بسيطة وجدت أن مساحة كل من مستشفى المعادي، وجزيرة المعادي حوالي مليوني متر مربع.

وتساءلت لماذا لا تطرح القوات المسلحة كلا المكانين للبيع او الإستثمار بسعر يعادل قيمة وتاريخ (حي المعادي) العريق والراقي، فإن حدث ذلك سيدخل خزينة الدولة أموال طائلة، فإن حسبنا سعر متوسط للمتر 50000 جنيه، لعدد إثنان مليون متر مربع تقريباً، فسيكون حجم ما يدخل خزينة الدولة 200،000،000،000 مائتي مليار جنيه مصري، وإن تم التعامل مباشرة بالدولار، فسيدر ذلك ما قيمته حوالي سبعة مليار دولار وقد يزيد.

أفلا يُغني ذلك، بل ويكفي مصر شر الإقتراض من صندوق النقد الدولي، أو التسول من دول أخرى.

وإن كان هذا عائد ناتج عن بيع أو إستثمار مكانين فقط في (المعادي)، فكيف يكون الوضع بالنسبة لباقي ممتلكات القوات المسلحة في مصر، وليس القاهرة فقط.

إنها دعوة للنظام الحاكم، وعلى رأسه الرئيس/ السيسي، لماذا لا تفكر في مثل هذا الأمر بجدية، فترتقي بحي كحي المعادي، ليوضع في موضعه، ويتماشى مع متطلبات العصر العصر الحديث. 

وفي ذات الوقت تأمر بنقل المستشفى العسكري، وغيرها من الهيئات العسكرية إلى العاصمة الإدارية، لتنتعش الحركة فيها، ولتعود للقاهرة أضوائها في ذات الوقت، وتنتعش خزينة الدولة بالدولار.

وعلى الله قصد السبيل

شادي طلعت

#املاك_الجيش_تكفي_لسداد_الديون

#شادي_طلعت