قالت الصحف الأمريكية والبريطانية أمس إن الرئيس حسني مبارك يواجه مأزقا لا يحسد عليه بعد تدفق مئات الآلاف من الغزاويين إلي سيناء، إذ ليس أمامه إلا خياران أحلاهما مر: الأول أن يغامر بإغضاب الولايات المتحدة وإسرائيل ويترك معبر رفح مفتوحا علي مصراعيه أمام حركة الفلسطينيين من وإلي قطاع غزة، والثاني أن يغلق الحدود تماما ويحكم الحصار علي القطاع كما كان عليه الوضع قبل هدم الفلسطينيين للجدار الحدودي عند رفح.

وفي مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المتزايدة لإغلاق الحدود والتي وصلت إلي التلويح بالمعونات وإجراء اتصالات علي أعلي مستوي، اعتبرت الصحف الأمريكية أن مبارك يسير علي حبل مشدود قائلة إن النظام المصري لا يملك كثيرا من الخيارات سواء رغب في إغلاق الحدود أو عجز عن ذلك.
وقالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية إن هناك صعوبات عسكرية وسياسية أمام الحكومة المصرية في محاولتها لإغلاق المعابر. وأضافت أن قيام نشطاء فلسطينيين بفتح ثغرات جديدة في الحدود أمس الأول يجسد تحديات ضخمة أمام مصر التي فشلت في تنفيذ تعهدها للإدارة الأمريكية بإعادة السيطرة علي الحدود، كما أن تراجع القوات المصرية عن الحدود يمثل ضربة لمبارك الذي حصل علي رصيد من الإعجاب بين العرب لتسهيل حياة الفلسطينيين.
وأضافت أن لدي مبارك أسبابًا عدة تدفعه لإغلاق الحدود، فهو تحت ضغط أمريكي وإسرائيلي لفعل ذلك، بعد التلويح بالمعونات خاصة أن الكونجرس كان قد احتجز مبلغ 100 مليون دولار من معونات مصر العسكرية لهذا العام بسبب فشلها في التعامل مع قضية أنفاق رفح. كما أن مبارك قلق من أن تصبح سيناء ملاذا آمنا لعدد من الميليشيا الإسلامية التي ظل لسنوات يحاول إضعافها. ومصر ليست مستعدة للتعامل مع أزمة إنسانية ستنتج حتما في حال استمرار وجود الفلسطينيين لفترة طويلة في سيناء خاصة مع المشاكل الاقتصادية التي تعانيها مصر واعتمادها علي السياحة التي يمكن أن تتضرر نتيجة للوضع في شبه جزيرة سيناء التي تعد مصدرًا رئيسيا للدخل السياحي.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن آلاف الفلسطينيين قد هددوا بعدم مغادرة غزة في حال إقدام مصر علي إغلاق حدودها مع القطاع، و مصر لا تريد ولا تستطيع تحمل مسئولية خدمة 1.5 مليون في غزة وتحمل العبء عن إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلي أن مبارك كرئيس لدولة عربية لا يريد أن يبدو في صورة المشارك في السجن الفعلي للفلسطينيين في غزة، وهو ما يمكن أن يؤثر علي صورته في الداخل ويزيد من المعارضة التي يواجهها والغضب الشعبي.
وقالت الصحيفة إن فتح الحدود حقق للرئيس مبارك مكاسب علي المدي القصير، ولكنه يهدد بتعقد الموقف علي المدي البعيد وتصاعد التحديات لمبارك خاصة في مواجهة الإخوان المسلمين.
واعتبرت صحيفة «واشنطن تايمز» أن استمرار تدفق الفلسطينيين يهدد بمواجهة مفتوحة بين نظام مبارك وحماس التي ترفض استخدام القوة لإعادة الفلسطينيين إلي غزة، بل تحدت السلطات المصرية بعد قيام بلدوزرات بفتح ثغرات جديدة في وجود عناصر حمساوية. وذكرت أن مصر مقيدة باتفاقية «كامب ديفيد» مع إسرائيل التي تحدد عدد قواتها بـ 750 جنديا مزودين بأسلحة خفيفة لا يستطيعون توفير تأمين كاف للحدود، وهو ما يفسر انسحابها بالكامل في مواجهة آلاف الفلسطينيين ـ أمس الأول ـ خوفا من اندلاع «حمام دم» بعد أن جوبهت باطلاق أدي إلي إصابة ضابطين و20 جنديا مصريا ومقتل 3 من كلاب الشرطة التي كانت تستخدم لتفريق الفلسطينيين. وأشارت إلي أن واشنطن أبدت استعدادها لمساعدة مصر علي إعادة سيطرتها علي الحدود في محادثات أجرتها مع المسئولين المصريين والرئيس مبارك.
و قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن تدفق الفلسطينيين يهز الاستقرار ويهدد بامتداد العنف من غزة إلي مصر. فرغم الوجود المكثف لقوات الشرطة ومكافحة الشغب المصرية، فقد تم فتح ثغرات جديدة لن يكون من السهل إغلاقها. وأشارت إلي أن هذا التطور يمثل امتدادا لتراجع القيادة المصرية للعالم العربي في السياسة والأدب والسينما.
وأضافت أن المصريين فخورون بتاريخهم الطويل في دعم الفلسطينيين، ولهذا فإن تدفق الغزاويين ضرب علي وتر شعبي لدي الرأي العام المصري ودعم المعارضة المصرية ضد نظام غير شعبي يلقي عليه باللوم بعدم قيامه ببذل جهد كاف لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وهو ما تجسد في المظاهرات التي نظمها الإخوان المسلمين وتبعها اعتقال المئات منهم، فيما وصفته الصحيفة بأنه انتفاضة غزاوية جديدة نظمها الإخوان المسلمون.
لهذا ليس عجيبا أن يجد مبارك نفسه علي حبل مشدود، وأن يحسب خطواته جيدا فهو لا يجرؤ علي المخاطرة بقطع المعونات الأمريكية أو تصاعد التوتر مع إسرائيل، حيث تطالبه و اشنطن وتل أبيب بالتعجيل بإغلاق الحدود ومواجهة توترات داخلية.
وألمحت صحيفة صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» إلي أن إسرائيل تعتبر أن غزة الآن مشكلة مصرية ، وهو ما يفسر، من وجهة نظرها الصمت الإسرائيلي الرسمي تجاه تدفق مئات الآلاف من غزة، باعتباره يخدم مصالحها. فإسرائيل ترغب في شيئين أولهما أن تتحمل مصر مسئولية كبيرة عن القطاع أو حتي إعادة سيطرتها عليه في إعادة للوضع السابق علي عام 1967