عادت حالة الاحتقان الاجتماعي لتخيم على المغرب، الذي ينتظر أن يشهد سلسلة من الحركات الاحتجاجية، بعد تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي، وانتهاء الهدنة بين المعطلين والحكومة، دون وفاء هذه الأخيرة بالوعود التي قطعتها لهم، على حد تعبيرهم.

الدار البيضاء: بعد أن قاطعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى أكبر المركزيات النقابية في المغرب، جلسات الحوار الاجتماعي، جاء الدور على الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الذي انسحب، في الجولة الأخيرة، احتجاجا على "منهجية إدارة الحكومة للحوار الاجتماعي".

وجاء انسحاب المركزية النقابية، المقربة من حزب العدالة والتنمية، بسبب عدم توصلها إلى محضر، يتضمن منهجية الحوار.

وقال عبد القادر الزاير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الحوار الاجتماعي متعثر بشكل ليس له مثيل"، مرجعا ذلك إلى "سوء نية الحكومة، وضرب مصداقية الحوار".

وأضاف عبد القادر الزاير، في تصريح لـ "إيلاف"، "نحن نقاطع جلسات الحوار لأنهم يرفضون التحدث معنا حول المطالب الأساسية"، وزاد مفسرا "كتبنا لهم بهدف عقد جلسة حوار جدية، لكننا لم نتلق لحد الساعة أي رد من الحكومة".

وكشف أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستنفذ المسيرات، التي أجلتها في وقت سابق، مبرزا أنه تقرر تنظيمها، يوم 13 يونيو (حزيران) المقبل، في مختلف مدن المملكة.

هذا الغليان وسط النقابات، ليس أقل من ذلك الذي يوجد في صفوف الأطر العليا المعطلة، التي تستعد إلى تنفيذ سلسلة من الحركات الاحتجاجية، بعد عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي قطعتها لهم.

وكانت هذه الأطر عقدت هدنة مع الحكومة، انتهت يوم 15 من الشهر الجاري، دون أن يجري تنفيذ الاتفاق المتمثل في التوظيف المباشر لـ 10 في المائة من المعطلين حملة الشهادات، المنصوص عليها في الوظيفة العمومية برسم سنة 2010.

وكانت هذه التهدئة جاءت للحد من أجواء التصعيد والاحتجاجات السلمية التي شهدتها شوارع الرباط في الآونة الأخيرة، والتي كانت أسفرت عن سقوط عشرات المصابين في صفوف مجموعات النضال، والشعلة، والصمود، والتجمع، والاتحاد، والمستقبل.

وقال محمد العبادي، رئيس لجنة الإعلام لمجموعة النضال للأطر العليا المعطلة، إنه "ما بعد الهدنة التي أقيمت مع الحكومة، تبين أن تلك الوعود ليست سوى أكذوبة أبريل، ما أدى إلى عودة الحركة الاحتجاجية إلى شوارع العاصمة الرباط".

وأوضح محمد العبادي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "احتجاج ما بعد الهدنة، يأتي في إطار الضغط على الحكومة في ما أقرته بخصوص ملفنا"، مضيفا أن "المعطلين أقروا سلسلة ردود الفعل، منها التهديد بتقديم طلبات اللجوء إلى سفارات الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، في الرباط"، وزاد مؤكدا "نحن بصدد إنهاء صياغة الطلب، وسنقدمه الأسبوع المقبل، كما أننا سننظم وقفة احتجاجية أمام إحدى هذه السفارات، لأن الدولة لن تقبل بتسوية هذا الملف، إلا تحت الضغط".

وأكد رئيس لجنة الإعلام لمجموعة النضال للأطر العليا المعطلة أن "المجموعات قررت أيضا تنظيم وقفات احتجاجية طوال شهر حزيران (يونيو المقبل) أمام البرلمان"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية تراهن على توظيف الأشباح، بدل الأطر المحتجة، التي يصل عددها إلى 2100، ممن يجب توظيفهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية".

يذكر أن الحكومة حددت نقطة التعويض عن فقدان الشغل محورا لجلسة أعمال لجنة القطاع الخاص، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، فيما أجلت نقطة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، في الجوانب المتعلقة باحترام التعريفة المرجعية الوطنية، إلى فاتح يونيو 2010، على أن يجري تحديد موعد آخر، لمناقشة نقطة المفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص، باتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.