هل من المنطق الاحتجاج بحديث لنفي كتابة الاحاديث.. مثل الإحتجاج بحديث «لا تكتبوا عنّي، ومن كتب عنّي غير القرآن فليمحه» لإثبات النهي عن تدوين ما يُسمّى (السُنّة النبويّة الشريفة)! بمعنى هل يجوز الإحتجاج بشيء لنفيه في ذاته؟ كيف يسمح العقل والمنطق أن يحكم بصحّة الأحاديث الناهية عن الكتابة، مع أنّ الرسول "عليه السلام" أمر في أُخريات حياته أن يحضروا له قلماً و دواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً! وما كان المكتوب (على فرض كتابته) إلاّ حديثاً من أحاديثه كما يقولون، فقد روى البخاري عن إبن عباس أنّه قال: لمّا اشتدّ بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده، قال عمر: إنّ النبيّ غلبه الوجع وعندنا كتاب اللّه حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط قال: «قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول: الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول اللّه وبين كتابه. أفهل يجتمع هذا الأمر مع النهي عن تدوينه؟! ثمّ إنّنا نرى أنّ الرسول بعث كتبا إلى الملوك والساسة والأُمراء والسلاطين وشيوخ القبائل و رؤسائها ناهز عددها ثلاثمائة كتاب في طريق الدعوة والتبليغ أو حول العهود والمواثيق وقد حفظ التاريخ متون هذه الرسائل التي جمع بعضها نخبة مع المحقّقين في كتب خاصة.والتأريخ يصرح بأنّ الرسول كان يملي والكاتب يكتب، فلما إزدادت الحاجة وكثرت العلاقات الإجتماعية أصبحت الحاجة إلى كتّاب يمارسون عملهم، فأدّى ذلك إلى كثرة الكتّاب فجعل لكلّ عمل كاتباً، ولكلّ كاتب راتباً معيناً.فهل يجوز أن يكتب الرسول "عليه السلام" هذه المكاتبات والعهود والمصالحات إلى بطون القبائل و رؤساء العشائر وهو يعلم أنّهم يحتفظون بهذه المكاتبات بحجّة أنّها من أوثق الوثائق السياسية والدينية، ثمّ ينهى عن تسطير كلامه وحديثه؟!فما هذان إلاّ نقيضان لا يجتمعان.