ناشدت عشرات العائلات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن أبنائها المحتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خلفية اتهامات تتعلق بدعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مؤكدة أن أبناءها لا علاقة لهم بأي تنظيمات محظورة أو أنشطة غير قانونية، وأن احتجازهم طال دون محاكمة أو توجيه اتهامات واضحة.
وجاءت المناشدة في رسالة مفتوحة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأُرسلت إلى محامين حقوقيين وأعضاء في لجنة العفو الرئاسي، وسلطت الضوء على المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لعشرات الأسر التي فقدت معيلها الوحيد، أو حُرم طلابها من استكمال تعليمهم بسبب ظروف الاحتجاز.

وأكدت الرسالة أن المحتجزين جرى القبض عليهم بين 20 و27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع موجة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبدء عملية "طوفان الأقصى"، والتي عبّر فيها مصريون عن تضامنهم مع الفلسطينيين. وذكّرت العائلات بتصريحات السيسي المتكررة حول دعمه للقضية الفلسطينية، داعية إياه إلى "النظر في قضيتهم كأب رحيم قبل أن يكون رئيسًا".

وأضافت الرسالة: "طالت التحقيقات دون أفق واضح، وأصبح ظلها علينا عاتمًا وواقعها قاسيًا، ولا نعلم متى ستنتهي هذه المحنة". وأوضحت أن عدداً من المحتجزين فقدوا أحد الوالدين أثناء وجودهم في الحبس، دون السماح لهم بوداعه، فيما حُرم آخرون من أداء الامتحانات أو تقديم الرعاية لأسرهم المسنّة.وتضمنت الرسالة قائمة بأسماء العشرات من المحتجزين على ذمة قضايا أبرزها أرقام 2468 و2469 و2635 لسنة 2023، من بينهم طلاب جامعيون وعمال وحرفيون، وبعضهم يعيل أسرًا مكونة من أطفال ونساء مسنات. وطالبت العائلات الجهات المعنية، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، والنائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، بسرعة التدخل للإفراج عن أبنائهم، داعين إلى إنهاء معاناتهم التي امتدت لأشهر دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية واضحة.وتأتي هذه المناشدة في سياق أوسع من الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى السلطات المصرية بشأن استخدامها قوانين مكافحة الإرهاب والتجمهر لقمع حرية التعبير والتضامن مع القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وكانت منظمات حقوقية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، قد وثّقت في تقارير سابقة اعتقال المئات في أعقاب مظاهرات محدودة خرجت دعمًا لغزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأشارت إلى أن أغلب المعتقلين يواجهون اتهامات فضفاضة مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، بينما يُحتجزون احتياطيًا لفترات تتجاوز الحد القانوني، في ظروف يُوصف كثير منها بأنها غير إنسانية.