حذّر رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله (عُرّو)، من تفاقم أزمة الجفاف التي تضرب أجزاء واسعة من البلاد، مؤكدًا أن تداعياتها باتت تُشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة أكثر من 100 ألف أسرة في إقليم أودل، شمال غربي البلاد، نتيجة انعدام الأمن الغذائي، ونفوق أعداد كبيرة من المواشي، إضافة إلى تسجيل وفيات بشرية ناجمة عن الجوع وسوء التغذية.

وجاء تحذير الرئيس في كلمة ألقاها أمام عدد من رجال الأعمال المحليين في العاصمة هرجيسا، حيث دعا إلى تعبئة الجهود المحلية والدولية لتفادي كارثة إنسانية وشيكة. وأوضح أن الجفاف لا يقتصر على إقليم أودل فقط، بل يمتد بدرجات متفاوتة إلى سائر الأقاليم الستة في صوماليلاند، مشيرًا إلى أن أكثر من 600 ألف شخص تأثروا بشكل مباشر بموجة الجفاف الحالية.

وأشار عُرّو إلى أن تكرار موجات الجفاف يعود في الأساس إلى تأخر مواسم الأمطار واختلال أنماط المناخ، لافتًا إلى أن التوقعات المناخية تُنذر باستمرار حالة الجفاف خلال الأشهر المقبلة، ما يستدعي استجابة عاجلة ومنسقة من كافة الجهات المعنية. وفي لفتة تقديرية، عبّر رئيس أرض الصومال عن شكره لحكومة جيبوتي على المساعدات العاجلة التي قدمتها للمتضررين في المناطق الشمالية الغربية، مثمنًا دعمها الإنساني في وقت الحاجة.

وتُعد أزمة الجفاف من أبرز التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه أرض الصومال في العقود الأخيرة، إذ تتكرر هذه الظاهرة بوتيرة متسارعة نتيجة التغير المناخي، وسط غياب بنية تحتية كافية لإدارة الموارد المائية. ويعتمد جزء كبير من السكان على الرعي والزراعة التقليدية مصدرا أساسيا للعيش، ما يجعلهم أكثر عرضة لتقلبات المناخ.كما تُقدّر الثروة الحيوانية في أرض الصومال بملايين رؤوس الإبل والأغنام والماعز، وتشكل المصدر الرئيسي للصادرات الوطنية، لا سيما إلى أسواق الخليج العربي. غير أن موجات الجفاف المتلاحقة أدت إلى نفوق أعداد هائلة من المواشي، ما انعكس سلبًا على دخل الأسر الريفية، وأضعف قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، ودفع بالعديد من العائلات إلى النزوح الداخلي بحثًا عن المياه والكلأ.وبحسب تقارير صادرة عن منظمات دولية، فإن تراجع الإنتاج الحيواني يُشكّل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد المحلي، حيث يعتمد نحو 60% من سكان أرض الصومال على الماشية لتأمين سبل العيش، سواء من خلال التصدير أو الاستهلاك المحلي. وتحذر التقديرات من أن استمرار الجفاف دون استجابة فاعلة قد يؤدي إلى أزمة غذائية شاملة، في ظل تراجع المخزون الغذائي، وارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف، فضلًا عن ضعف البنية الصحية وخدمات الإغاثة، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية.