ما أن نشر مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، جدول أعمال جلسته ليوم غد السبت، الذي تضمن تسع فقرات منها التصويت على مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" وقوانين أخرى، حتى توالت ردات الفعل من الصحافيين والمدونين والنشطاء في الحراكات المدنية والسياسية الناشئة معلنين عن تظاهرة رافضة لهذا القانون.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن جدول أعمال جلسة السبت يتضمن التصويت على قانون "التظاهر السلمي"، مؤكدة أن مشروع القانون خضع لتعديلات جوهرية استندت إلى ملاحظات المنظمات المدنية والإعلامية والحقوقية. وذكرت اللجنة، في بيان، أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب المادة 38 من الدستور العراقي، وأن القانون الجديد لا يقيّد هذا الحق، بل يعزز الضمانات القانونية لممارسة التظاهر السلمي".

وأوضح البيان أن "التعديلات شملت إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من الحكومة، والاكتفاء بإبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط قبل تنظيم التظاهرة، كما تم إلغاء جميع العقوبات الجزائية التي كانت تطاول المتظاهرين السلميين، مثل السجن أو ما شابهه"، مضيفاً أن "اسم القانون تم تغييره ليصبح قانون التظاهر السلمي، بما ينسجم مع نصوص الدستور والتزامات العراق الحقوقية، ويمثل منطلقاً لمرحلة متقدمة في ضمان حرية التظاهر والتعبير عن الرأي بعيداً عن أي تدخلات حزبية أو أمنية أو سلطوية".

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في بيان إن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً، والقانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي، بل على العكس قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات والإعلام والصحافة"، معتبراً أنه "سيكون هذا القانون منطلقاً لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد أي تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقاً من حقوقه الدستورية".

ودعا معارضو القانون للنزول إلى الشوارع والميادين للاحتجاج على مشروع القانون. وجاء في بيان، صدر ليل أمس الخميس، تناقله عدد من الصحافيين والناشطين: "ندعو كافة المواطنين، الصحافيين، والناشطين، وأصحاب الرأي، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكل الحريصين على الدستور وحقوق الإنسان، إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرة الشعبية التي ستُقام يوم السبت بالقرب من الجسر المعلق في العاصمة بغداد"، للتأكيد على رفض "محاولات تمرير قانون حرية التعبير بصيغته الحالية من قبل مجلس النواب، لما يتضمنه من خرق واضح للدستور، وتهديد مباشر لحرية الرأي والتعبير، وتقييد لحقوق المواطنين المكفولة دستورياً".

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، حاولت الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة في العراق عبر مجلس النواب أن تُمرر مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، المعد من قبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لكن اعتراضات كثيرة تلاحق هذا المشروع، ما دعا نواباً ومنظمات إلى الدفع نحو التريث في إقراره أو تأجيله إلى الدورة البرلمانية اللاحقة لأجل التوصل إلى نسخة معدّلة وتليق بالطموح الديمقراطي. ويتضمن القانون أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصّت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس 30 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي. وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.

وتجد الجهات المعارضة لإقرار قانون حرية التعبير في العراق أن البلاد ليست بحاجة للقانون أصلاً، خصوصاً أن حرية التعبير هي حق دستوري كفله الدستور العراقي ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أنه ينظم بقانون. بالإضافة إلى ذلك، حملت النسخة التي تتداولها الأحزاب العراقية المؤيدة للقانون بنوداً تتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي، وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة. كما ينتقد الناشطون بعض المصطلحات والعبارات في نسخة المشروع.

وقال الباحث في الشأن السياسي علي الحبيب، لـ"العربي الجديد"، إن "قانون حرية التعبير الذي يسعى البرلمان لإقراره، يمثل محاولة قمعية تهدد الدستور وتستفز وجدان الشعب العراقي، وإن إبراز مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في هذا التوقيت من قبل البرلمان، الهدف منه هو التضييق على حرية التعبير والصحافة والتظاهر"، مبيناً أن "جميع اجتماعات المنظمات المدنية والنشطاء أكدت على عدم جواز تشريع قانون لحرية التعبير والتظاهر، لأن إقراره أو التصويت عليه يتضارب مع مواد دستورية، ويبدو أن هناك استراتيجية مُحكمة لتمرير تشريعات تكمم الأفواه وتُقيد الإرادة الشعبية".وكتبت عضوة البرلمان السابقة شروق العبايجي على صفحتها في منصة فيسبوك: "يستمر هذا البرلمان بمحاولاته لتمرير قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، متجاهلاً كل الاعتراضات التي استمرت على مدى سنوات من قبل المجتمع والمنظمات والنخب الثقافية، التي حذرت ولا تزال من تشريع قانون يقمع حرية التعبير المحفوظة دستورياً في المادة 38، وكالعادة لا تبالي هذه الطبقة الحاكمة باي اعتبار وتمضي في رغبتها بتدمير كل ركائز الديمقراطية والاستقرار في العراق".
وسبق أن هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، معتبرة أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، وأنه مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي، كما أنه يشكل خيبة أمل كبيرة للمنظمات الدولية، و"يونسكو" تحديداً، باعتبارها الجهة المعنية بملف حرية التعبير عن الرأي وكل ما يتعلق به.