أعلن وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، استكمال الحكومة استرداد كامل الممتلكات والأموال المنهوبة من رجال الأعمال والكارتل المالي، التي شرعت فيها السلطات القضائية منذ منتصف عام 2019، بعد الحراك الشعبي الذي تفجر في البلاد في فبراير/ شباط من نفس العام. وقال بوجمعة، في منتدى نظمته الإذاعة الحكومية، إنّ "عملية الاسترداد داخل الوطن بلغت نسبة 100%"، وأشار إلى أن "استرداد هذه الأموال كان أولوية لرئيس الجمهورية والحكومة، وكذا لمؤسسة القضاء"، إذ تمكنت السلطات من استعادة مصانع وعقارات وأملاك منقولة وأرصدة مالية وعوائد من نهب المال العام وصفقات غير قانونية جرت قبل عام 2019 من "رجال أعمال باستخدام النفوذ والعلاقة مع مسؤولين في الدولة".

تأميم المصانع
ونجحت السلطات الجزائرية من تأميم عدد كبير من المصانع وتحويلها إلى ملكية الدولة بأحكام قضائية، قبل أن يعاد إسنادها إلى شركات عمومية جدّدت تشغليها. وفي السابع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جرت إعادة تشغيل وحدة مصادرة لإنتاج حديد الخرسانة، في منطقة المسيلة وسط الجزائر، ونقلت إلى ملكية المؤسسة العمومية للمسابك الجزائرية، وقبلها بأسبوعين جرت إعادة تشغيل مصنع لسحق البذور الزيتية في جيجل شرقي البلاد، على أن يشمل بعدها أيضاً الوحدات الإنتاجية المصادرة، مثل مصانع لتركيب السيارات والحديد والإسمنت والصناعات الغذائية والإنشاءات والنقل والزراعة والزيت والسكر، وغيرها.

نقل ملكية 23 مصنعاً
وفي أغسطس/ آب 2024، كانت حكومة الجزائرية قد أنهت التدابير القضائية التي تقضي بنقل نهائي لملكية 23 من المصانع والشركات التي كان يملكها الكارتل المالي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكان القضاء قد حجز عشرات المصانع ومؤسسات الإنتاج والعقارات التي كانت على ذمة رجال أعمال موقوفين في السجن أو فارين في الخارج ومتورطين في قضايا فساد ونهب المال العام.لأملاك العقارية
وفي يوليو/ تموز 2024، أقرت الحكومة خطة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية، إذ تقرّر نقل ملكية هذه المصانع إلى الشركات العمومية التي ستتولى تشغيلها وإدارتها.

الأموال الخارجية
وفي ما يتعلق باسترداد ممتلكات وأموال جزائرية منهوبة في الخارج، قال وزير العدل الجزائري إن السلطات "تبذل مساعٍ قضائية ودبلوماسية على المستوى الدولي لاسترجاع الأموال، وقد استجابت العديد من الدول، فيما تسير أخرى في طريق الاستجابة"، مشيراً إلى أن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، إذ كان الرئيس عبد المجيد تبون قد كشف، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن هناك تعاوناً من دول مع الجزائر في مجال ملاحقة الأموال المنهوبة، على غرار إسبانيا التي سلمت الجزائر فندقاً تصنيف خمس نجوم كان يملكه رجل أعمال جزائري (علي حداد رئيس الكارتل المالي في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة). وبحسب تصريحات تبون، فإنّ الجزائر تمكّنت من استرجاع ما قيمته نحو 30 مليار دولار من الأموال والمصانع والعقارات والأملاك المنهوبة والمهربة من رجال أعمال ومسؤولين إلى الخارج.