فاز القاضي عصام الدين فريد، الرئيس السابق لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في القاهرة، برئاسة مجلس الشيوخ المصري بالتزكية، إذ لم يترشح أي نائب في مواجهته للمنافسة على المنصب، في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد للمجلس اليوم السبت، في سابقة هي الأولى منذ عام 2010، حين فاز الراحل صفوت الشريف برئاسة مجلس الشورى بالتزكية لمدة ثلاث سنوات.

وأعلن النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وأكبر أعضاء مجلس الشيوخ سناً، فوز فريد برئاسة المجلس بالتزكية بإجمالي 299 صوتاً من أصل 300، بعد تشكيل لجنة لإدارة عملية الانتخاب. وفاز فريد بمقعده النيابي عن حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأكثرية، وذلك عن محافظة المنيا بقائمة الحزب في قطاع الجيزة والصعيد.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف "العربي الجديد" عن قرار الحزب ترشيح فريد لرئاسة المجلس خلفاً للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية السابق، الذي شغل المنصب عام 2020 مكافأة له على إصداره حكماً بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض.وفريد من مواليد العاصمة القاهرة، ويبلغ من العمر 73 عاماً، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973، وعُين وكيلاً للنائب العام في نيابة السيدة زينب، ثم مديراً للنيابة العامة في المعادي. وتدرج في المناصب القضائية وصولاً إلى منصب رئيس في عدد من المحاكم الابتدائية، منها كفر الشيخ وجنوب القاهرة، ليعمل بعدها مستشاراً في محكمة جنايات القاهرة.

والتحق فريد بالعمل في المكتب الفني للنائب العام بين عامي 1990 و2000، ثم انتدب للعمل في جهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، وأعير بعدها إلى البحرين للعمل رئيساً للمحاكم العسكرية الاستئنافية بالمملكة. ومع عودته إلى مصر، ترأس محكمة جنايات أمن الدولة العليا في القاهرة، وأصدر أحكاماً مغلظة بإدانة عدد كبير من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة.

ولاحقاً، تولى فريد رئاسة محاكم الاستئناف في محافظات قنا وأسيوط والإسكندرية، ثم عُين رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة في مستهل العام القضائي 2021-2022. وبحكم منصبه، شغل عضوية مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض، قبل تقاعده من القضاء بنهاية يونيو/ حزيران 2022 إثر بلوغه سن السبعين.

ولم يشتغل فريد بالسياسة منذ تقاعده قبل ثلاث سنوات، حتى فوجئ الجميع بإدراج اسمه في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن المحسوب على السلطة الحاكمة وترشيح اسمه بقوة رئيساً للمجلس عرفاناً من الأخيرة بـ"دوره المهم" في إصدار أحكام الإدانة بحق قيادات جماعة الإخوان في السنوات التالية لإطاحة الجيش الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

لم يشتغل فريد بالسياسة منذ تقاعده قبل ثلاث سنوات، حتى فوجئ الجميع بإدراج اسمه في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ

إلى ذلك، فاز اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي سابقاً في مجلس النواب، بمنصب الوكيل الأول لمجلس الشيوخ بالتزكية بعدد 299 صوتاً، والمعين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن قائمة شملت 100 نائب. وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1970، وتقتصر سيرته الذاتية على المشاركة في حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وفاز بمنصب الوكيل الثاني -بالتزكية أيضاً- المستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو مجلس إدارة أول تشكيل للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي تولى مهام الإشراف على الانتخابات الرئاسية عام 2018، التي فاز فيها السيسي بولايته الثانية على حساب منافسه موسى مصطفى موسى (عده كثيرون آنذاك مرشحاً صورياً)، وعلى استفتاء الدستور عام 2019، الذي سمح بتمديد فترة حكم السيسي من عام 2022 إلى 2030.

ويحصل العضو في مجلس الشيوخ على مكافأة مالية تعادل الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه (881 دولاراً) شهرياً، وهي معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. كما يحظى بامتيازات عينية كثيرة، منها تأمين طبي شامل له ولأسرته من الدرجة الأولى، والحصول على بطاقات مجانية سنوية لرحلات الطيران، واشتراك سفر مجاني باوبموجب القانون، يحتفظ عضو المجلس بجميع مخصصاته المالية من جهة عمله طوال مدة عضويته النيابية، واحتساب مدة العضوية في المعاش أو المكافأة. وفي السنوات الأخيرة، بات شائعاً سعي رجال أعمال إلى عضوية البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، وانضمامهم إلى أحزاب موالية مثل مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري، بغرض التمتع بالحصانة النيابية في مواجهة المساءلة القانونية.

وأعادت تعديلات دستور 2019 مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية المصرية ليكون بمثابة ترضية لأكبر عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال الموالين للنظام، من دون صلاحيات تشريعية أو رقابية، إذ إن المجلس منزوع الصلاحيات دستورياً، ولا يختص إلا بإبداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وعلى مدى خمس سنوات، لم يناقش مجلس الشيوخ السابق تشريعات مهمة، أو يصدر توصيات جادة يلزم بها الحكومة بشأن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أو المواضيع المتصلة بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية والخارجية وحقوق الإنسان، كما حدث في السنوات الأخيرة من مجلس الشورى السابق قبل حلّه نهائياً في عام 2012.لدرجة الممتازة في السكك الحديدية، والحق في اقتراض مبالغ مالية تسدد من مكافأته الشهرية.