أذاعت كل الفضائيات العالمية والعربية أخبار الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، الذي جري في مصر، يوم الاثنين ٢٦/٣/٢٠٠٧، والتي أجمعت علي أن نسبة ضئيلة للغاية من الناخبين المصريين، هي التي شاركت في الاستفتاء، أما منظمات المجتمع المدني المصرية التي رصدت وراقبت الاستفتاء، فقد تراوحت الأرقام التي أذاعتها بين ٢ و٦ في المائة، في ثلاثمائة مركز اقتراع، في ٢٤ محافظة، تم اختيارها بحيث تمثل الريف والمدن والمحافظات الصحراوية (سيناء والوادي الجديد)،

استخلصت اللجنة المستقلة لدعم الديمقراطية، والتي تضم اثنتي عشرة منظمة أهلية، يتقدمها مركز ابن خلدون، أن المتوسط العام للمشاركة في الاستفتاء في عموم جمهورية مصر العربية، لم يتجاوز ٤%، وهو (سدس) الرقم الرسمي الذي أعلنته الحكومة المصرية.

وحتي علي فرض صحة الرقم الحكومي (وهو ما لم يصدقه أحد داخل وخارج مصر)، فإنه يعني أن ثلاثة أرباع المصريين المسجلين في الجداول الانتخابية لم يستجيبوا للحملة الدعائية الحكومية المحمومة، التي حثتهم علي المشاركة في الاستفتاء،

وبتعبير آخر، فإن هذه الأغلبية الساحقة (٧٦%) استجابت لدعوة القوي المعارضة، بمقاطعة الاستفتاء، أي أن نظام مبارك الذي يحكم مصر منذ أكثر من ربع قرن، لم يعد يتمتع بأكثر من تأييد (ربع) المواطنين المصريين، أما في نظر القوي المعارضة، فإن النظام لا يتمتعون حتي بأربعة في المائة من أصوات المصريين.

وربما إدراك النظام بهذه الحقيقة (المُرة) هو ما دفع أجهزتهم الأمنية بنصب حصار صارم علي قلب القاهرة خلال اليومين السابقين علي الاستفتاء، ويوم الاستفتاء، واليوم التالي للاستفتاء، وذلك لمنع أي تجمع للمواطنين الذين أرادوا التعبير عن رفضهم لما اعتبروه مهزلة، أو مسرحية سياسية رديئة.

وكان النظام يريد بذلك الحصار أن ينكر علي الشعب المصري حتي هذا الحق المتواضع من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق التعبير السلمي عن الرأي، أما بالنسبة لمن أصروا علي ممارسة هذا الحق في التعبير عن الرأي، فإن قوات الأمن قد فرضت عليهم طوقاً أمنياً، أشبه بالمصيدة، ما بين المنطقة التي تمتد من شارع عدلي ـ حيث نقابتي الصحفيين والمحامين ـ وحتي ميداني طلعت حرب والتحرير،

وقد استمر هذا الحصار لست ساعات وكان ضمن من تم حصارهم مئات الأجانب ـ من صحفيين ومراقبين وطلاب ـ الذين توافدوا علي قلب القاهرة، للتضامن مع النشطاء المصريين في اليوم المشهود أو المنكوب واتصل بعضهم بسفاراتهم لفك الحصار.

وربما لنفس هذا السبب ـ المقاطعة والاحتجاج ـ اختار الرئيس المصري أن يلتقي بوزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، في أسوان ـ بعيداً عن العاصمة ـ وهو يعلم أن مئات الصحفيين سيكونون في صحبتها، ومع ذلك فإن وسائل الإعلام الدولية لم يفتها أن تغطي أحداث يوم الاستفتاء، ولم يفتها أن تخبر العالم الخارجي بطبيعة التعديلات الدستورية، حتي الخبر الأول لأكبر شبكة إعلامية، وهي (CNN))، كان فحواه «أن استفتاء دستورياً يجري في مصر اليوم، لزيادة السلطات الممنوحة للرئيس، وللتمهيد لخلافة جمال، لنفس المنصب من بعده».

وربما لنفس السبب أيضاً، لم يفت البيت الأبيض الأمريكي، أن يصدر بياناً، ينوه فيه عما حدث في مصر يوم الاستفتاء، وفحواه هو «الفجوة الشاسعة بين ما أذاعته الحكومة وما رصدته منظمات المجتمع المدني من أرقام حول نسبة المشاركة في الاستفتاء»، أي أن ما أراد النظام أن يتحاشاه من وسائل الإعلام الخارجية بالهروب إلي أسوان، أو صرف اهتمام البيت الأبيض عن الاستفتاء بالاجتماع مع كوندوليزا رايس، لم يفلح وبات معروفاً للداني في مصر، وللقاصي في واشنطن، أن النظام في واد، وأن أغلبية الشعب المصري في واد آخر.

والمخيف والطريف في آن واحد هو أن رموز النظام يحاولون بتعديلاتهم الدستورية أن يسدوا كل المنافذ والمسالك التي يمكن أن يتسرب منها أي منافسين حقيقيين لمرشحهم القادم لرئاسة الجمهورية، ويخيل إليهم أنهم نجحوا في ذلك بالشكل الذي صاغوا به التعديلات الدستورية، فهم يريدون اغتصاب هذا المنصب لأجل غير مسمي، وبلا أدني رقابة حقيقية علي ما يفعلون، وهذا هو سر استماتتهم في رفض تعديل المادة ٧٧ (التي تطيل سنوات شغل منصب رئيس الجمهورية)، وهذا أيضاً، هو سبب استماتتهم في إبعاد الإشراف القضائي الحقيقي عن أي انتخابات أو استفتاءات قادمة، فقد ثبت لهم بما لا يقبل أي شك أن القضاة هم العقبة الحقيقية الكأداء في طريق مخططات التوريث والتزوير.

أكثر من ذلك فإن رموز النظام بتعديل المواد ٤٠ و٤١ و٤٦، يفرغون ضمانات الحريات من مضمونها، بدعوي مناهضة الإرهاب، في حين أن حقيقة الأمر هو رغبتهم في إطلاق يد أجهزتهم القمعية في ملاحقة المعارضين والمنشقين، دون ضوابط أو قيود من النيابة العامة أو القضاء، وإمعاناً في التمهيد لمخطط التوريث، تم استحداث أحكام دستورية تمنح سلطات جديدة لرئيس وزراء، يعينه رئيس الجمهورية نفسه، في الوقت الذي يروق له، وبالسلطات التي تروق لرئيس الجمهورية، وهو ما يرجح المراقبون أنها عناصر تكميلية لأحد سيناريوهات التوريث، والتي يمكن أن تتم في حياة الرئيس الحالي، خوفاً من ألا تتم بعد رحيله (أطال الله في عمره).

يقول الله عز وجل في محكم قرآنه الكريم «يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»، لقد انطبقت هذه الآية الكريمة علي الرئيس السابق أنور السادات وبعض النائبات المتملقات له، حينما تم تعديل المادة ٧٧ من الدستور عام ١٩٨٠، لكي تطيل سنوات شغل منصب رئيس الجمهورية ـ من مدتين (١٢ سنة) إلي مُدد أخري، أي مدي الحياة، ولكن الرئيس السادات لم يستفد شخصياً من هذا التعديل.

لذلك نقول إن رموز النظام أن يمكروا ما شاء لهم المكر، وأن يعدلوا من مواد الدستور ما شاءوا من تعديلات، ولكن الله والشعب لهم بالمرصاد. نعم، لقد زينت لهم أجهزتهم أنها تستطيع أن تحاصر الشعب المصري، وتخيفه، وأن تحاصر مصر كلها، وأن تتحدي قوانين التاريخ والاجتماع. ولكن المشهد المصري يوم «الاثنين» ٢٦ مارس ٢٠٠٧، كان مشهداً مختلطاً.

فمن ناحية، لفقت الأجهزة تعديلات دستورية، حاولت الإيحاء بأنها استفتت الشعب المصري عليها، وأصيب كثيرون بالجزع مخافة أن ينجح المخطط، ولكن الناحية الأخري من نفس المشهد، تقول إن ـ علي الأقل ـ ٧٦% من الشعب المصري قال للنظام، «لا»، لن نشارك في هذه المسرحية العبثية، فمن الذي يحاصر من؟ إن الله لشاهد والتاريخ، علي الجميع بالمرصاد.