انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، 4 دول أفريقية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للقارة داخل واحدة من أبرز هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

فقد حصلت أنغولا على 179 صوتا، ومصر على 173 صوتا، وموريشيوس على 181 صوتا، بينما نالت جنوب أفريقيا 178 صوتا، لتفوز جميعها بالمقاعد المخصصة للقارة الأفريقية في المجلس.ويبدأ عمل هذه الدول مطلع يناير/كانون الثاني 2026، ولمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد الفوري بعد ولايتين متتاليتين.

هيئة دولية محورية
يُعد مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية داخل الأمم المتحدة المعنية بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

ويملك المجلس صلاحية طرح جميع القضايا والانتهاكات التي تتطلب اهتماما دوليا، ويعقد جلساته على مدار العام.

ويضم المجلس 47 دولة عضوا، يتم انتخابها وفق توازنات جغرافية تضمن تمثيل مختلف الأقاليم.

بقية الأعضاء الجدد
إلى جانب الدول الأفريقية الأربع، شملت قائمة الأعضاء الجدد: الهند والعراق وباكستان وفيتنام عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي، وتشيلي والإكوادور عن أميركا اللاتينية والكاريبي، وإيطاليا والمملكة المتحدة عن أوروبا الغربية ودول أخرى، إضافة إلى إستونيا وسلوفينيا عن أوروبا الشرقية.

دلالات أفريقية
يرى مراقبون أن دخول مصر وجنوب أفريقيا -باعتبارهما قوتين محوريتين في القارة- إلى جانب أنغولا وموريشيوس، يمنح أفريقيا مساحة أوسع للتأثير في النقاشات الحقوقية الدولية، خصوصا في ملفات الهجرة والتنمية والعدالة الانتقالية.

كما أن انتخاب هذه الدول بأصوات مرتفعة نسبيا يعكس دعما دوليا متزايدا لأجندة القارة داخل الأمم المتحدة.

ومع بداية ولايتها في يناير/كانون الثاني المقبل، ستكون أمام الدول الأفريقية الأربع فرصة لإبراز أولويات القارة في قضايا حقوق الإنسان، والدفع باتجاه مقاربات أكثر عدلا تراعي خصوصياتها التنموية والسياسية، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالنزاعات وتغير المناخ والهجرة.