قررت الحكومة المصرية إعادة طرح الأراضي الشاغرة على شاطئ النيل في العاصمة والمدن المحيطة بها بمحافظتي الجيزة والقليوبية أمام القطاع الخاص. جاء القرار بعد سحب اختصاص وزارة الري في الإشراف على إدارة الأراضي المحاذية لنهر النيل، ونقل هذه السلطة إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية التابعة للجيش، إضافة إلى نقل ملكية الأراضي السياحية والفندقية إلى شركات صندوق مصر السيادي.

وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعاً لاستعراض الفرص الاستثمارية المتعلقة بطرح الأراضي الفضاء على كورنيش النيل أمام القطاع الخاص، بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق، وعدد من المسؤولين.

وقال مدبولي إن الاجتماع استهدف مناقشة أعمال الحصر الجاري تنفيذها للأراضي الفضاء غير المستغلة بكورنيش النيل، واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة من السلطة المختصة، تمهيداً لطرحها في إطار تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر شراكات مع القطاع الخاص.

وشدد مدبولي على أهمية الإسراع في الانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة. كما استعرض الاجتماع الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل في أحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين، مع تحديد جهات ولايتها وتبعيتها ومساحاتها بشكل تفصيلي.

وأشار محافظ القاهرة إلى التنسيق الكامل بين جهات الولاية والوحدات المحلية وأملاك الدولة في المحافظة، بهدف حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد، وضمان الاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة بكورنيش النيل. وكلف رئيس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وفق رؤية واضحة وخطة عمل محددة.وخلال العامين الماضيين، شهدت مصر عمليات تجريف واسعة النطاق للحدائق والمساحات الخضراء، وردم أجزاء من نهر النيل على امتداد طريق الكورنيش في محافظتي القاهرة والجيزة، وتحويلها تدريجياً إلى تجمعات للأنشطة التجارية والمطاعم والكافيهات المؤجرة لصالح شركات خاصة تديرها قيادات سابقة في الجيش. وكان سكان حي الزمالك قد تقدموا بعدة شكاوى إلى مجلس الوزراء بسبب أعمال الإزالة التي طاولت العديد من الحدائق التاريخية، التي يعود تاريخ إنشاء بعضها إلى العهد الملكي، بهدف استغلال الأراضي المقامة عليها في إنشاء ساحات انتظار للسيارات ومطاعم وكافيهات مطلة مباشرة على النيل.

كما قررت الحكومة تحويل أراضي الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى أبراج سكنية فاخرة مطلة على النيل بمنطقة الساحل شمالي القاهرة، مع توفير أماكن بديلة في محافظتي القليوبية والشرقية لنقل مقر ومخازن الشركة إليها. وتبلغ مساحة أراضي الشركة نحو 40 ألف متر مربع، وتقع في موقع متميز يطل على المرحلة الجديدة من مشروع "ممشى أهل مصر" السياحي، وقريب من جسر "تحيا مصر" المعلق، المعروف باسم "محور روض الفرج".

وتسبب "ممشى أهل مصر"، الذي افتتح رئيس الوزراء مرحلته الأولى في 18 مارس/آذار 2022، في تشريد عشرات من أصحاب المراكب التي كانت تنظم رحلات نيلية بأسعار في متناول البسطاء، فضلاً عن منع الأهالي من دخول نصف مساحة الممشى بحجة تخصيصها للمطاعم، وفرض رسم دخول قدره 20 جنيهاً للفرد. وقد أُقيم الممشى على مساحات واسعة جرى ردمها من نهر النيل، تحت إشراف إدارة المهندسين العسكريين التابعة للجيش، في مخالفة للدستور المصري الذي ألزم الدولة بحماية نهر النيل، وحق كل مواطن في التمتع به، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية.

ويمثل الممشى المرحلة الأولى من مشروع تنفذه الحكومة منذ سبتمبر/أيلول 2019، والذي تُتهم بسببه بحجب نهر النيل عن المارة، من مدينة حلوان جنوباً وحتى القناطر الخيرية شمالاً، بطول 40 كيلومتراً، بهدف تحويل كورنيش النيل إلى تجمعات تجارية ومطاعم، بدلاً من كونه مساحة مفتوحة لتنزه المواطنين بالمجان كما كان الحال لعقود.