يعاني سوق العمل في ألمانيا من نقص حاد في الكفاءات خاصة في قطاع التعليم والرعاية الصحية والتمريض والمبيعات، وأشار معهد الاقتصاد الألماني إلى أن هذا النقص آخذ بالازدياد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

ووفقا لدراسة نشرها المعهد، فإن الاقتصاد الألماني سيعاني من نقص كبير في الكفاءات العلمية بحلول عام 2028، مما سيؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطنين إلى جانب نتائجه العكسية على الاقتصاد.

ونشر المعهد نتائج دراسته الأولية في هذا الإطار عام 2023، وأشار حينها إلى أن متوسط نقص الوظائف قد يصل إلى 487 ألف وظيفة، بينما أشارت الدراسة الحديثة في هذا العام إلى أنه من المتوقع بقاء حوالي 768 ألف وظيفة شاغرة بمتخصصين مؤهلين بصورة كافية.

ويقول المشرف على الدراسة يوريك تيدمان للجزيرة نت "السبب الرئيسي هو التغير الديموغرافي. ففي السنوات القادمة، سيغادر جيل طفرة المواليد سوق العمل. وفي الوقت نفسه، يتراجع عدد الشباب الذين يدخلون سوق العمل. هذا غالبا ما يصعب على الشركات شغل الوظائف الشاغرة أو المستحدثة بمرشحين مناسبين".

ويضيف "بشكل عام، يمكن أن يشكل نقص العمالة الماهرة عائقا أمام نمو الشركات والاقتصاد ككل. لأن هذا سيؤدي إلى صعوبة تنفيذ المشاريع".

أكثر القطاعات المتضررة
يتوقع خبراء اقتصاديون في ألمانيا تراجع قدرة كثير من القطاعات على سد الحاجة للأيدي العاملة بصورة كبيرة، خاصة في مهن المبيعات والرعاية الصحية والاجتماعية، مثل رعاية الأطفال والتربية، وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لدراسة معهد الاقتصاد، فمن المتوقع "بقاء أكثر من 30 ألف وظيفة شاغرة في قطاع رعاية وتربية الأطفال بحلول 2028. مما قد يؤدي إلى انخفاض في أماكن رعاية الأطفال وتعديلات على ساعات العمل".

أما رامي الشوعاني، وهو مؤسس وشريك في مراكز بيست كير للرعاية الصحية في مدينة شتوتغارت (جنوب ألمانيا)، فيرى أن "نقص الكفاءات المؤهلة يؤدي لضعف الخدمة وعدم حصول المواطن على الخدمة التي يستحقها، خاصة كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، إضافة إلى فترات الانتظار الطويلة، مما يؤدي إلى تأخر العلاج".

التعليم من القطاعات المتضررة في ألمانيا من نقص الكفاءات (شترستوك)
ويقول الشوعاني للجزيرة نت إن الأهالي خاصة النساء "يتحملون الأعباء ويقومون بالرعاية للمريض، مما ينعكس سلبا على عملهم وحياتهم اليومية"، مضيفا أن نقص الكفاءات المؤهلة ينعكس سلبا حتى على الاقتصاد، لأن زيادة الأعباء تزيد من حالات المرض مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الإنتاج.

نقص الكفاءات.. والتحديات
يظهر نقص العمالة الماهرة في العديد من المواقف اليومية المختلفة، ففي كثير من الأحيان يضطر الأهالي للتدخل في رعاية أطفالهم بشكل مفاجئ بسبب نقص الموظفين في دور الحضانة، وبالمثل، فإن نقص العمالة الماهرة في المهن التي تتطلب مهارات قد يجعل العثور على مواعيد في وقت قصير أمرا صعبا للغاية، حتى إن قطاعات مثل "هندسة السيارات تتأثر كذلك بنقص العمالة الماهرة، مما يؤدي إلى فترات انتظار أطول لإصلاح السيارات أو صيانتها".
وتشير توقعات سوق العمل الصادرة عن معهد الاقتصاد إلى أن نقص العمالة الماهرة في العديد من المهن من المرجح أن يشتد أكثر، مما يؤدي إلى انعكاسه بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

هناك مطالب بضرورة السماح بجلب الكوادر الطبية الأجنبية نحو ألمانيا ومعادلة شهاداتها بشكل أسرع (غيتي)
من جهتها، اعتبرت نقابة العمال الألمانية "فيردي" في تقرير لها أن التغير الديمغرافي ليس السبب الوحيد لنقص الكفاءات في ألمانيا، مشيرة إلى الفجوة التعليمية، فعلى الرغم من جودة التعليم العالية في ألمانيا، لا يزال ثمة تفاوت بين المهارات المكتسبة ومتطلبات سوق العمل.

وأشارت النقابة إلى أن هذا ينطبق على كل من التدريب المهني والتعليم الأكاديمي. ففي كل عام يغادر 25 ألف تلميذ المدرسة من دون الحصول على مؤهل، كما أن خُمس القوى العاملة لا يملكون مؤهلا مهنيا أو تعليما عاليا.

قانون الهجرة المعدل حل عملي
يشير يوريك تيدمان إلى 4 عوامل رئيسية لسد نقص العمالة الماهرة وفق التالي:

قد يسهم تدريب العمال شبه المهرة وغير المهرة في توفير العمالة الماهرة.
من الضروري الاحتفاظ بالعمال الأكبر سنا مع خبراتهم القيّمة في سوق العمل لفترة أطول.
يمكن للأهل ومقدمي الرعاية الأسرية زيادة ساعات عملهم إذا حصلوا على الدعم اللازم، على سبيل المثال، من خلال خدمات رعاية الأطفال والتمريض الموثوقة.
يُعدّ توظيف العمالة الماهرة الدولية والاحتفاظ بها أمرا بالغ الأهمية لسد العجز في سوق العمل على المدى الطويل.
ويؤكد تيدمان ضرورة تكثيف التوجيه المهني، وتوفير المعلومات لجميع أنواع المدارس حول فرص التدريب، مع التركيز على القطاعات التي تعاني من نقص الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن قانون الهجرة المُعدّل يوفر إطارا جيدا لتوظيف العمالة الماهرة الدولية.

أما المدير المالي لمؤسسة بيست كير، فيقول إن على الحكومة وضع برامج على المدى القصير "لتحسين ظروف عمل الممرضين والأطباء، من خلال زيادة الرواتب وتحسين أوقات العمل. مع ضرورة السماح بجلب الكوادر الطبية الأجنبية ومعادلة شهاداتها بشكل أسرع وأقل بيروقراطية، والاعتماد على التكنولوجيا".

ويضيف الشوعاني أن على ألمانيا إصلاح النظام الصحي برمته على المدى الطويل "والتركيز على الوقاية وليس العلاج فقط. ودمج الرعاية الصحية بالرعاية الاجتماعية، خاصة لكبار السن، مع ضرورة تطوير التعليم الطبي وجعله أكثر سهولة وسرعة من خلال استخدام الطرق الحديثة".