على الرغم من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً أن الرسوم الجمركية «لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار»، يبدو أن الاقتصاد الأميركي يحمل رأياً مختلفاً، إذ بدأ التضخم، الذي بقي مستقراً نسبياً في السنوات الماضية، بالارتفاع التدريجي نتيجة هذه الرسوم.
الجولة الجديدة من الضرائب التي فرضها ترامب على الواردات، والتي تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، ستجعل العديد من السلع المستوردة من الدول المتأثرة أغلى فوراً داخل الولايات المتحدة.
ورغم أن الشركات حاولت امتصاص جزء من التكاليف، فإنها قد تُجبر الآن على تحميل المستهلك الأميركي جزءاً منها، ما يعني مزيداً من الغلاء.
أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات
تُعد أجهزة الكمبيوتر من بين السلع الأكثر استيراداً في الولايات المتحدة، بحسب وزارة التجارة الأميركية، وتشمل أبرز الدول المصدرة: الصين، والمكسيك، وتايوان، وفيتنام، وماليزيا.

السلع الصينية تخضع حالياً لتعريفات تبدأ من 30%، وقد ترتفع قريباً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين بحلول 12 أغسطس الجاري.
أما البضائع المكسيكية فتبقى معفاة من الرسوم الجمركية إذا التزمت بشروط الاتفاق التجاري الذي أبرمه ترامب في ولايته الأولى.
من جهتها، تواجه الواردات من تايوان وفيتنام وماليزيا زيادات ضريبية تصل إلى ضعف المعدلات الحالية، بدءاً من الأسبوع المقبل.
ورغم أن الزيادات في الأسعار كانت محدودة حتى الآن، فإن أسعار الكمبيوتر ارتفعت بنسبة 5% في يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك.
أما الهند، ورغم أنها ليست من أكبر 5 مصدرين للحواسيب، فإنها تُعد مورداً رئيسياً للإلكترونيات، ومن المقرر أن تفرض على منتجاتها تعريفات بنسبة لا تقل عن 25%.
وتُقدّر تحليلات مختبر ميزانية جامعة ييل أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة في أسعار الكمبيوتر والإلكترونيات بنسبة 18.2% على المدى القصير (سنتين إلى ثلاث سنوات)، و7.7% على المدى الطويل (من ثلاث إلى عشر سنوات).
الملابس
كما هو الحال مع الإلكترونيات، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الواردات الأجنبية لتغطية حاجتها من الملابس، وتُعد الصين، وفيتنام، وبنغلاديش، والهند، وإندونيسيا من أبرز المصدرين.
وتُظهر التقديرات أن الرسوم الجمركية على هذه الدول قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 37.5% على المدى القصير، و17.4% على المدى الطويل، ما يضع المستهلك الأميركي تحت ضغط إضافي.
الساعات
تُعد الساعات السويسرية من أبرز الصادرات إلى السوق الأميركية، ومن المتوقع أن تخضع لتعريفات «متبادلة» بنسبة 39%، العام الماضي، صدّرت سويسرا ساعات بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة.
ويُتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات الجلدية، التي تشمل غالباً الساعات، بنسبة 39.7% على المدى القصير، و18.9% على المدى الطويل.
الأحذية
الصين، فيتنام، وإندونيسيا هي أبرز الدول المُصنّعة للأحذية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، ومن المرتقب أن تبدأ التعريفات الجمركية عند حد أدنى يبلغ 19% بدءاً من الأسبوع المقبل.
وبما أن العديد من أنواع الأحذية تعتمد على الجلود، فقد تواجه زيادات مماثلة في الأسعار كما في الساعات.
الكحوليات
يمثل النبيذ والمشروبات الروحية المستوردة نحو 35% من عائدات سوق الكحول في الولايات المتحدة، بحسب جمعية تجار النبيذ والمشروبات الروحية الأميركية (WSWA).
وسترتفع التعريفات المفروضة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، المورد الرئيسي للمشروبات الكحولية، من 10% إلى 15%، ما قد ينعكس على أسعار النبيذ والويسكي والفودكا.
الأثاث
تُعد فيتنام أكبر مصدر للأثاث إلى الولايات المتحدة، تليها الصين، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى زيادة تكاليف الاستيراد على هذه السلع أيضاً.

الألعاب
تأتي الصين وفيتنام في مقدمة الدول التي تصدّر الألعاب إلى الولايات المتحدة، وقد بدأت شركات الألعاب بالفعل بالتحذير من زيادات مرتقبة في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، كما يُتوقع أن تضيف التعريفات على السلع الفيتنامية ضغوطاً إضافية.

متى يمكن أن تحدث زيادات الأسعار المرتبطة بالتعريفات الجمركية؟
رغم فرض هذه الرسوم، لم تُحمّل الشركات الأميركية كامل التكلفة على المستهلك حتى الآن، إذ استبَقت كثير منها الأمر بتخزين كميات كبيرة من البضائع تحسّباً لارتفاع التكاليف.
ولهذا، يُقدّر خبراء في بنك «غولدمان ساكس» أن الأمر قد يستغرق نحو ثمانية أشهر قبل أن يظهر التأثير الكامل لتكاليف الواردات في أسعار المستهلكين داخل السوق الأميركية.