حذر حزب العدل المصري من أزمة طاقة غير مسبوقة تهدد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن خسائر تعثر تشغيل وحدات التغويز العائمة وانهيار إنتاج الغاز الطبيعي بلغت نحو 600 مليون دولار.ووصف حزب العدل -في بيان رسمي- أزمة فشل تشغيل سفن التغويز حتى الآن بأنها "فشل مؤسسي ممنهج" في إدارة قطاع الطاقة، متهما وزارة البترول بالتقاعس عن تنفيذ خطط تشغيل وحدات التغويز، التي كان يعول عليها لسد الفجوة بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال الصيف.

ووفقا لبيان حزب العدل، أعلنت وزارة البترول في مارس 2025 أن وحدات التغويز ستدخل الخدمة في مايو، لكن هذا الموعد تأجل إلى يونيو، ثم إلى منتصف يوليو، وأنه حتى الآن لم تدخل سوى وحدة واحدة من أصل أربع وحدات الخدمة، رغم مرور أكثر من ربع فترة ذروة الاستهلاك الصيفي.

وأشار الحزب إلى أن سفينة التغويز "إنرجوس باور" وصلت إلى ميناء الإسكندرية في 24 مايو لكن أعمال البنية التحتية لم تكن جاهزة، حيث كان وزير البترول لا يزال يتفقد أعمال الحفر في رصيف "سونكر" بعد ثلاثة أيام، كما أن نقل ذراع تحميل رئيسي عبر طائرة شحن يعكس، وفق الحزب، "غيابا كاملا للتخطيط المسبق".

وقدر حزب العدل المصري الخسائر الناتجة عن هذا التعثر بحوالي 600 مليون دولار، تشمل 12 مليون دولار شهريا لتأجير سفن التغويز "غير العاملة" و300 مليون دولار شهريا كفرق تكلفة تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت والسولار بدلا من الغاز، إضافة إلى ما يتراوح بين 215 و300 مليون دولار كتكاليف صيانة إضافية لمحطات الدورة المركبة بسبب استخدام وقود غير مناسب.

وحذر حزب العدل من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى "أزمة مركبة" تهدد استقرار المالية العامة وثقة المواطنين بالدولة، مطالبا بفتح مراجعة فنية مستقلة وعاجلة لكامل برنامج تشغيل وحدات التغويز وكيف نجحت مصر في ٢٠١٥ في حسم هذا الملف في زمن قياسي "دون ضجة إعلامية بينما تتعامل معه الآن في صيغة ضجيج بلا طحن".

وتأتي هذه الأزمة في ظل تحديات جيوسياسية معقدة، حيث تعتمد مصر على استيراد حوالي مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الإسرائيلي عبر حقلي "تمار" و"ليفياثان"، بموجب اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار، ومع ذلك شهدت الإمدادات تقلبات بسبب التوترات الإقليمية، بما في ذلك التوقف المؤقت في أكتوبر 2023 بعد التصعيد في غزة، وتكرر ذلك في يونيو 2025.

وتشهد مصر ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، تراجعا حادا في إنتاجها من الغاز، حيث فقدت البلاد 3.3 مليار قدم مكعب يوميا منذ ذروة الإنتاج، أي ما يعادل 45% من إجمالي الإنتاج، وفقا لبيانات رسمية أشار إليها حزب العدل.