حيثيات القضاء الإداري لحجب المواقع الإباحية: حرية التعبير لاتشمل هدم العقائد الدينية

الخميس ١٩ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ٠٩:٤٦ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٠ - مايو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الشروق

حيثيات القضاء الإداري لحجب المواقع الإباحية: حرية التعبير لاتشمل هدم العقائد الدينية

ارشيفية

محمد نابليون
مقالات متعلقة :
هناك ما هو أهم من المواقع الإباحية ...!!!
حرية العقائد في القرآن
القاموس القرآنى : الحلف بالله جل وعلا : (1 ) فى الاسلام
حرية العقيدة بين القاعدة والتطبيق
نصائح لمدمني الأفلام الإباحية!!
الإباحية الجنسية في الغرب
لا ... لغلق المواقع الإباحية
عشوائيات القاهرة وقرار غلق المحلات في العاشرة
معضلة الأخلاق والسلوك في العقائد

نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2015 - 3:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2015 - 4:02 م

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بحجب المواقع الإباحية داخل مصر، إن تلك المواقع تنفث سمومھا في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت و الصورة بما يھدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة.

وأكدت أن الإبقاء على ھذه المواقع وعدم حجبھا يھدر بلا شك القيم المشار إليھا، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض علي ھذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما علي الجھة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب ھذه المواقع عن المواطن المصري.

وأشارت المحكمة إلى أن امتناع المسئولين عن حجب هذه المواقه يمثل اعتداء صارخا علي أحكام الدستور و القانون.

وأوضحت المحكمة أن الدستور المصري مسايرا للاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، وفى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.

وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضھا ونشرھا بأي وسلية علي نحو ما جاء بالمادة ( 47 ) سالفة الذكر التي تقرر أن الحرية ھي الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقھا، وعلى ذلك ھذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير ھو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيھا عن الغير ونقلھا إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافھا، ولا تنحصر فى مصادر بذواتھا بل قصد أن تترامى آفاقھا، وأن تتعدد مواردھا و أدواتھا معصوما من ثمة إعلان أو قيود إلا تلك التي تفرزھا تقاليد المجتمع المجتمع وقيمة وثوابته.

وشددت المحكمة على أن الحريات و الحقوق العامة التي كفلھا الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة _ وإنما مقيدة بالحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي ھي أساس المجتمع والتي قوامھا الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية.

اجمالي القراءات 3169