بالفيديو .. مجلس الشعب يوافق “مبدئيا” على تعديل قانون انتخابات الرئاسة.. والكتاتني يمنع الحديث عن المادة 28

• الحريري يطالب الإسلاميين برفض المادة.. وعبود: كنا نرفضها معكم في الماضي فكيف نمررها الآن؟

كتب- محمود الواقع:

ووافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع تعديل القانون المُنظم لانتخابات الرئاسة، في جلسة شهدت مشادات كلامية بين الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس وعدد من النواب، لاعتراضهم على عدم مناقشة المادة 28 من القانون الذى أصدره المجلس العسكرى، والاكتفاء بمناقشة المادتين 30 و38.
وطالب النائب أبو العز الحريري، حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي بالتعاون مع المستقلين “وكتابة ورقة في 3 دقائق للمجلس العسكري، تخبره بعدم موافقة المجلس على المادة 28، التي ستجعل الرئيس القادم يأتي بقانون به عوار، وإلا سنواجه فى الشارع الناس يطعنون على شرعيته، وربما يضغط الشارع لإزاحته كما أزيح حسنى مبارك”.
ورد زعيم الأغلبية حسين إبراهيم، على الحريري قائلاً:”لن نعطي المجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري جديد، فنحن نرفض إعطاءه الحق في إصدار قوانين، فكيف نعطيه الحق في إصدار إعلان دستوري جديد”، وتابع:”لا إعلان دستوري دون استفتاء الشعب”.
ورد الحرير قائلا:”إحنا مش بنطالب بإعلان دستوري وإدارة جديدة إحنا بنتكلم على معالجة عوار في الإعلان الدستوري”، فيما قال نائب عن حزب النور إنه “يرفض اتهام الحريري للحزب بالموافقة على المادة 28″.
ومنع رئيس المجلس أي مناقشة للمادة نفسها، وقال:”إحنا مش بناقش المادة 28 ..مفيش كلام في المادة 28، نحن الآن نناقش القانون من حيث المبدأ، لا كلام في تعديل المادة 28″.
وانتقد النائب مجدي قرقر عدم اطلاع النواب على نص قانون تنظيم الانتخابات المطروح للنقاش، قائلا إن “فقرات مجتزأة من بعض المواد يناقشها المجلس، بينما لم نحصل على نص القانون، ولم تعرض علينا المادة 28″، فرد رئيس المجلس:”القانون في المكتبة، والمادة 28 مش موضوعنا”.
من جانبه، قال النائب عصام سلطان إن تحصين اللجنة العليا المشرفة للانتخابات “مخالف للدستور، وينبغي أن يتصدي له مجلس الشعب”، مضيفا أن المجلس العسكري “لا يحق له إصدار إعلانات دستورية أخري وذلك بنص المادة 66 من الإعلان الدستوري. والحل هو بإصدار قانون يتيح للمواطنين والمرشحين الطعن علي نتائج الانتخابات أمام مجلس الدولة للفصل في الطعون علي النتائج.
ووصف المحامى ممدوح إسماعيل، النائب عن حزب الأصالة المادة 28 من الإعلان الدستوري بأنها “تنطوي على افتئات واضح على العدالة ويجب تعديلها والتصدي لها”.
وأشار النائب سعد عبود إلى أن المادة 28 “منقولة حرفيا من نص المادة ( 77) من الدستور السابق في عهد الرئيس المخلوع”، وذكر عبود نواب الإخوان المسلمون بأنهم “وقفوا سويا في معارضة هذه المادة في السابق”، وتساءل عبود “كيف نعارضه في الماضي سويا ونسمح بمرورها الآن؟”.
وفى سياق متصل، قدم عدد من نواب مجلس الشعب مشروع لتعديل القانون المنظم لانتخابات الرئاسية يعالج عيوب القانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما يتعلق بالمادتين 30 و38.
وتلي النائب محمد العمدة أهم البنود التي يقترح تعديلها في جلسة مجلس الشعب المخصصة لذلك الأمر، قائلا إن القانون المقترح “يحاول معالجة السرية التي يضفيها القانون الحالي علي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية”.
ويقترح القانون تعديل مادتين من القانون الحالي وهما ( 30و 38) ، ففي المادة (30) يتم إضافة فقرة لنص المادة تلزم كافة اللجان الفرعية بإعلان النتائج أمام مندوبي المرشحين وكافة وسائل الإعلام.
كما اقتراح القانون أن يتم استبدال نص المادة ( 38 ) من القانون بنص آخر يلزم كافة اللجان العامة برصد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في لجنة فرعية.