إن القرآن الكريم ليس كتاباً في التشريع فحسب، وإنما هو كتاب في الهداية أساسا، وآيات التشريع كلها تدور في إطار الحث على التقوى، ثم أن آيات التشريع لا تتعدى المائتى آية مع ما فيها من تكرار.. والمعنى المقصود مما سبق أنه في كثير من التشريعات القرآنية يكتفي القرآن بوضع القواعد العامة ليتيح للناس حرية الحركة، وذلك يتجلى في موضوع الشركات خصوصاً.. فالقرآن قد أسس قيامها على التعاون على الخير وتحريم الظلم والإثم، نأتي للقاعدة العامة التي يدور في إطارها التعاون التجاري كله من شركات وغيره، وهى "التراضي" " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ": (النساء 29 )، وينتج عن هذا التراضي توقيع عقد يتراضى عليه الطرفان أو الأطراف ويصبح ملزماً لهم وينبغي الوفاء به لأن الله تعالى يقول " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " (المائدة 1).       

       إن الله تعالى وضع تفصيلات مهمة في أكبر آية في القرآن عن موضوع الديون وأوجب كتابتها والأشهاد عليها، وتقاس على الديون كل أنواع التجارة المالية، بل أن القرآن أشار إلى إن شرط الكتابة ينطبق على كل أنواع الاتفاقات التجارية إلا في حالة واحدة هي التجارة الحاضرة المتداولة التي يصعب تسجيل كل مفرداتها الصغيرة، يقول تعالى عن الكتابة " ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها " (البقرة 282 ).

   أي أن القرآن الذي نزل في القرن السابع الميلادي في مطلع العصور الوسطي وبين قوم أميين أكد على أهمية كتابة العقود وتدوينها، وذلك ضمن تفصيلات عديدة ومهمة في التعامل التجاري، لتضع الحقوق في نصابها وحتى يمتنع التشاحن والخلاف ما أمكن.

  أن التشريع القرآني يترك الحرية كاملة للحركة الإنسانية الاقتصادية في مجال الشركات طالما تدور في المقاصد التشريعية وهى "التعاون على البر والتقوى وعدم الظلم "، وطالما تدور في القواعد التشريعية " التراضي، الالتزام بالعقود، وكتابتها ". وبعد ذلك فالمجال متاح أمام الفقهاء والاقتصاديين ورجال الأعمال لابتكار ما يتمشى مع ظروفهم وعصورهم من أشكال التعامل الاقتصادي في الشركات.  ومن هنا فإن تشريع القرآن يعلو فوق الزمان والمكان وهو صالح لكل زمان ومكان.