أصدرت الولايات المتحدة الامريكية تقريرها السنوى حول الحريات الدينية فى العالم وسنهتم هنا برصد ما جاء فى التقرير حول أهم أربع دول هى مصر والسعودية والسودان وفلسطين
المملكة العربية السعودية: النظام السعودى لا يعترف بحرية الاعتقاد فالمواطنون محرومون من حرية اختيار او تغيير عقيدتهم، وعلى الرغم من أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة إلا أن المسلمون الذين لا ينتمون إلى المذهب الوهابى يواجهون عواقب شديدة على يد المطوعين (الشرطة الدينية). وتواجه الأقلية الشيعية تمييزا سياسيا وإقتصاديا من حيث فرص التوظيف، والتمثيل المحدود جداً في مؤسسات الدولة، والقيود على ممارسة عقيدتهم وعلى بناء المساجد والمراكز الدينية. كما رصد التقرير هجوم أئمة المساجد الذين تعينهم الدولة على أصحاب الديانات غير الإسلامية والتحريض ضدهم .

السودان: جاءت الحكومة السودانية إلى السلطة بعد انقلاب سنة 1989 بهدف أسلمة نظام الحكم وبالتالى فالإسلام هو الدين الرسمى للدولة وهو مصدر لكل القوانين والتشريعات وتواصل حكومة السودان انتهاكاتها القاسية جداً للحرية الدينية. فهناك العديد من القيود على غير المسلمين، وعلى المسلمين من غير العرب، والمسلمين المنتمين إلى قبائل او طوائف لا تنتمي إلى الحزب الحاكم.. فطلبات بناء المساجد تمنح عادة، لكن عملية طلب بناء كنائس أصعب من ذلك. وكان آخر إذن صدر لبناء دور عبادة لغير المسلمين سنة 1975وشكى العديد من غير المسلمين من أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وانهم يتعرّضون للتمييز في الوظائف الحكومية والعقود كما رصد التقريرايضا قيام بعض الافراد لإعتناق الإسلام لتأمين وظائفهم والحصول على المساعدات الاجتماعية التي توفرها الجمعيات الخيرية الإسلامية وتعتبر منطقة دارفور اصرخ مثال على انتهاك الحكومة السودانية لحرية الاعتقاد فقد تواصلت الحرب بين الميليشيات العربية الإسلامية التي تدعمها الحكومة وبين المسلمين الأفريقيين خلال فترة هذا التقرير، نتج عنها التطهير العنصري وإعادة توزيع السكان المسلمين الأفارقة في المنطقة. ووردت تقارير تقول ان المساجد التي تخص المسلمين الأفارقة هدمت خلال النزاع. وأوصى التقرير بتسهيل عملية منح تراخيص بناء دور العبادة لغير المسلمين والسماح بحرية الحركة وبتأشيرات الدخول للمدّرسين الدينيين ولرجال الدين الزائرين، وعدم حظر طبع المواد الدينية.
مصر..رغم أن الدستور المصرى ينص على حرية الاعتقاد إلا أن تقرير لجنة الحريات رصد إهمال الحكومة المصرية للتمييز المجتمعى ضد الاقليات حيث يتعرض المسيحيون للتمييز في القطاع العام وفي تعيينات الأساتذة في الجامعات. ويرُفض قبول المسيحيين في جامعة الأزهر، رغم أنها مؤسسة ممولة من المال العام. ولا تعترف الحكومة بتحول الناس عن الإسلام إلى المسيحية او الديانات الأخرى ورغم أن ترميم المساجد والكنائس يخضع الآن لنفس القوانين لكن يبدو ان تطبيق القوانين أشد صرامة بالنسبة للكنائس مما هو للمساجد، فحوادث منع او تأخير الأذونات يتفاوت ويتوقف أحياناً كثيرة على موقف المسؤولين المختصين بالأمن في السلطات المحلية وموقف الحاكم إزاء الكنيسة. كما رصد التقرير عدم تعاون أجهزة الدولة مع محاولات العائلات المسيحية لإسترداد الوصاية على بناتهن في حالات الزواج بين فتاة مسيحية تحت السن القانونية وبين فتى مسلم
كما ورصد التقرير فشل الحكومة في محاكمة المسؤولين عن قتل 21 مسيحياً فى حادثة الكشح كما رصد التقرير إستمرار النظام فى محاكمة المواطنين بسبب معتقداتهم بتهمة إزدراء الأديان كما ترفض الحكومة المصرية منح بطاقات الهوية او شهادات الولادة وأذونات الزواج إ