البرلمان اليوم: دروع اخوانية لمنع المتظاهرين المطالبين بتسليم السلطة في الخارج .. والكتاتني يمنع المعارضة من الكلام بالداخل

• الإخوان يسيطرون على أغلب لجان البرلمان.. وأول بيان للجنزوري .. والكتاتني يتجاهل طلبات المعارضة للرد
• مشروع قانون لمحاكمة المخلوع.. والعريان يطالب برفع تعويضات أسر الشهداء لـ 100ألف جنيه .. ونائب سلفي 600 ألف

كتب – أحمد رمضان :
شهد البرلمان اليوم وقائع حافلة سواء داخله أو في المنطقة المحيطة به حيث منعت ” كتائب إخوانية ” المتظاهرين من الوصول للبرلمان لتقديم مطالبهم إليه .. وشهدت المنطقة المحيطة بالمجلس اشتباكات بين انصار الاخوان الذين شكلوا دروعا بشرية للحيلولة بين المتظاهرين ومخاطبة نوابهم وبين المطالبين بالقصاص للشهداء وتسليم السلطة .. فيما منع الكتاتني “نواب المعارضة” من التعليق على أول بيان للحكومة .
بدأ اليوم بانتخاب رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية لمجلس الشعب, حيث حصل حزب الحرية والعدالة جناح الإخوان المسلمين السياسي علي رئاسة 10لجان نوعية وهم ” العلاقات الخارجية , والدينية , والدفاع والامن القومي , والنقل والمواصلات , والشئون الدينية , والشئون الصحية , والصناعة والطاقة , والإدارة المحلية , والقوي العاملة , والخطة والموازنة ” .
بينما حصل حزب النور السلفي علي 4 لجان نوعية وهم ” التعليم , والمقترحات والشكاوي , والاقتصادية والزراعة “, وذهبت اللجنة التشريعية للمستشار محمود الخضيري, ولجنة الثقافة والإعلام للنائب عبد المنعم الصاوي رئيس حزب الحضارة , ولجنة الشئون العربية للنائب محمد السعيد إدريس عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة , ولجنة حقوق الإنسان للنائب محمد عصمت أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية .
وتشكلت لجنة القيم بالمجلس والتي ضمت كلاً من المستشار محمود الخضيري والشيخ السيد عسكر والدكتور أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ومحمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان, والدكتور محمد البلتاجى ممثلاً لحزب الحرية والعدالة , ومارجريت عازر ممثلة لحزب الوفد , ويونس زكي عن النور , و الدكتور وحيد عبد المجيد كشخصية عامة .
كما استمع مجلس الشعب فى جلسته اليوم الي بيان الدكتور كمال الجنزروي رئيس مجلس الوزراء الخاص بقضية محاكمة قتلة الثوار ورموز النظام البائد, إلا أن الجنزورى تحدث عن إنجازات حكومته التي قدمتها منذ أن شكلت , وأشار الي أن حكومته نفذت 26مشروع وانتهت من ملف تعويضات أسر الشهداء والمصابين , بالإضافة الي سحب الأراضي من الملاك المخالفين .
كما استمع المجلس إلى بيان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية , الذي شدد فيه على عدم وجود أي معتقل سياسي بالسجون المصرية , وأن هناك ما يقرب من 4500سجين مازالوا هاربين من السجون المصرية , وبناءاً علي كلام الوزير , قرر البرلمان تشكيل لجنة لزيارة السجون للتأكد من عدم وجود أي معتقلين سياسيين بها .
واستمع المجلس أيضاً الي بيان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل , والذي تحدث خلاله عن سير محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه السابقين , وقال أن الشعب المصري ارتضي بمحاكمة المخلوع قضائياً وليس عبر الشرعية الثورية, مطالبا الشعب بالانتظار لحين إصدار الأحكام القضائية .
وشهدت جلسة اليوم أول طلب استجواب بالبرلمان تقدم به الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة,طالب فيه باستجواب اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد بخصوص الأراضي الزراعية بالمحافظة التي تم الاستيلاء عليها قبيل ثورة 25 يناير , والتي بلغت 9مليون متر مربع بجنوب المحافظة .
وشهدت الجلسة طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار , طالب فيه بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور المصري نزولاً لرغبة المصريين , مشدداً علي ضرورة أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور حتى يكون دستوراً توافقيا ملبي لمطالب جميع الشعب المصري .
وتقدم النائب المستقل حمدي الفخراني , بمشروع قانون لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه , ينص على معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى. وعلى أنه من أعمال الخيانة العظمى استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام أو الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره ومن سلطة عامة أو هيئة أو شركة أو مؤسسة .
وطالب الدكتور أسامة ياسين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين , فتح ملف ” قنص الثوار ” خلال ثورة 25يناير , خاصة مع وقوع ملفات فى أيدي المتظاهرين بعد اقتحامهم مباني أمن الدولة المنحل, تحمل أسماء القناصة وعناوينهم وكافة بياناتهم ورواتبهم .
واستنكر ياسين عقب الانتهاء من جلسة الانعقاد الثالثة لمجلس الشعب اليوم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنواب حزب الحرية والعدالة , عدم مساءلة اللواء منصور العيسوي عن هذا الملف , خاصة وأن الضباط القناصة مازالوا بمناصبهم بالداخلية ولم يتم اتخاذ أي إجراءات فى شأنهم .
من جانبه , شدد عبد السلام بشندي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة على ضرورة تطهير وزارة الداخلية من القيادات الفاسدة , مطالباً اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالمسارعة فى ذلك قائلا ” على اللواء محمد إبراهيم المسارعة في تطهير الوزارة وضبط حالة الانفلات الأمني التي ما زالت مستمرة في بعض الأماكن “.
واستنكر بشندى خلال جلسة اليوم تقاعس وزارة الداخلية عن أداء مهمتها , وترك الوزارة مهمة ملاحقات الجناة الي اللجان الشعبية , مما أدي الي ارتفاع نسبة السرقات بالإكراه وبعضها تم أمام رجال الشرطة وسط عجز منهم على لتصدى لهذه السرقات .
وطالب يونس مخيون عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي , بضرورة التواجد الأمني وتحقيق المطالب التي نادي بها شهداء الثورة واعتبر ذلك أقل حق للشهداء , وطالب بإعادة الأمن إلى ربوع مصر واستخدام أجهزة الأمن التي ينفق عليها من ” قوت الشعب ” لحماية الشعب بعد أن كانت تستخدم لإرهابه .
وقال النائب عبد المنعم الصاوي عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الحضارة , أن الهيئة البرلمانية للحزب لن تعترف بالقوانين التي أصدرها المجلس العسكري خلال الأيام التي سبقت المجلس بيومين وتحديدًا قانوني انتخاب رئيس الجمهورية وقانون الأزهر , وانه سيتقدم بطلب رسمى لرئيس البرلمان لصياغة واصدار قوانين جديدة غير التى اقرها المجلس العسكرى .
وطالب الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بضرورة رفع قيمة تعويض أسر الشهداء لـ 100ألف جنية بدلاً من 30ألف جنية فقط , بينما طالب نائب أخر عن حزب النور السلفي بصرف التعويض الشرعي الذى نص عليه الدين الاسلامي وهو 100ناقة أي ما يعادل 600ألف جنية.