جدد الأطباء المصريون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين رواتبهم ومنحهم لائحة خاصة للرواتب تتناسب مع موجة ارتفاع الأسعار التي تجتاح البلاد.


ويمثل احتجاج الأطباء أحد أشكال الاستياء الشعبي من غلاء المعيشة في مصر والذي قاد إلى إضرابات مماثلة لأساتذة الجامعات وعمال النسيج والمعلمين وموظفي الضرائب العقارية وسائقي القطارات وغيرهم.

ونظم مئات الأطباء الأربعاء عدة وقفات احتجاجية متزامنة أمام المستشفيات الحكومية في القاهرة والإسكندرية ودمياط والدقهلية والغربية، مرددين هتافات تنتقد ضعف رواتبهم وتباطؤ الحكومة في الاستجابة لمطالبهم.


وحاصر الأمن هذه الوقفات لكنه آثر عدم التدخل لإنهائها خوفا من تطور الأمر إلى اشتباكات مع الأطباء المتظاهرين، غير أن بعض من نفذ وقفة احتجاج أمام مستشفى أحمد ماهر التعليمي بمنطقة السيدة زينب أكدوا تعرضهم لتحرشات أمنية موسعة عندما تعالت أصواتهم منتقدة رئيس الوزراء ووزير المالية.


ويأتي هذا التصعيد في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء التي عقدت يوم ٢١ مارس/آذار الماضي، ودعت إلى تنظيم الفعاليات المختلفة لتبقى قضية إصدار قانون كادر الأطباء في حس ووعي المجتمع المصري ومؤسساته التنفيذية والتشريعية والشعبية.


وقال طبيب مشارك في وقفة احتجاجية أمام مستشفى العباسية للأمراض النفسية إن راتب الطبيب طوال عام كامل لا يكفي لسداد رسوم الماجستير التي وصلت إلى 1500 جنيه مصري، كما أن الراتب لا يساعد على حضور المؤتمرات والندوات البحثية المطلوبة التي تمنح الطبيب نقاطا تؤهله للحصول على الترقية وفق النظام الجديد.


وقال مدير الإعلام بنقابة الأطباء سعيد سيد إن تلك الوقفات جاءت ضمن خطوات كثيرة ينظمها مجلس النقابة بعد أن ضاق الطبيب بأوضاعه ومرتبه الزهيد، بالمقارنة بما هو ملزم به من ضروريات مثل إتمام دراسته العليا، علاوة على أعباء الأطباء المادية والاجتماعية.


وأصدرت مديريات الصحة في محافظات مصر تهديدا شديد اللهجة إلى الأطباء بعدم الإضراب "حتى لا تتعرض حياة المصريين من المرضى للخطر"، وحذرت من "عقوبات شديدة" تطال المخالفين. 

الخطوات القادمة
وقال نقيب الأطباء المصريين حمدي السيد للجزيرة نت إن النقابة في مفاوضات مستمرة مع الحكومة لإقرار كادر الرواتب وتنتظر الموازنة العامة الجديدة للدولة وماذا ستخصصه للقطاع الصحي، معربا عن أمله في الاستجابة لمطالب الأطباء لصيانة الطبيب والمجتمع وسلامته.


وبشأن الخطوات التصعيدية وما إذا كانت ستصل إلى حد الإضراب العام، قال السيد "نعلم أنه حتى مع تجاوب الحكومة فقد لا نحصل على كل ما نريد، نحن ننظم وقفات احتجاجية ونعقد جمعيات عمومية لحث الحكومة على الإسراع في إنجاز الكادر، لكن الإضراب ليس واردا في جدول أعمالنا".


ويتلقى الطبيب المصري فور تخرجه 220 جنيها شهريا (أي ما يعادل 45 دولارا أميركيا) ويصل إلى 550 جنيها (أي حوالي مائة دولار) بعد ٢٠ عاما من العمل بالمهنة، وهو راتب لا يكفي لتحمل أعباء المعيشية خاصة في ظل موجة الغلاء التي تعصف بالبلاد.

وكان البرنامج الانتخابي للرئيس المصري محمد حسني مبارك عام 2005 قد تضمن وعدا للأطباء بكادر وظيفي خاص لهم، وهو ما يطالب الأطباء بتنفيذه حاليا.